الأهداف والنتائج المتوقعة من انعقاد النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC'24
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الأهداف والنتائج المتوقعة من انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24) ، والمقرر عقده تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024 تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر له العديد من الاهداف منها "تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني" من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.
وأشار "عبدالغفار" إلى الموتمر يهدف أيضًا إلى "تعزيز الصحة والرفاة والعدالة" وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن "بناء مستقبل مرن ومستدام" من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتماعات قوي.
وتابع "عبدالغفار" أن "تحويل المعرفة إلى أثر ملموس" هدف للمؤتمر يمكن تحقيقه من خلال ترجمة المعرفة إلى إجراءات عملية من خلال حلول قاءمة على البيانات لتمكين الأفراد والمجتماعات وتحقيق تغيير مستدام.
وفيما يخص النتائج المتوقعة للنسخة الثانية من المؤتمر، أوضح "عبدالغفار" أن التوقعات تنصب حول تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتمنية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.
واستكمل "عبدالغفار" أن النتائج المتوقعة تتضمن تطوير خارطة طريق قابلة للتنفيذ للاستفادة من الفرص والتصدي للتحديات الرئيسية، فضلاً عن الدعوة إلى دمج برامج السكان، وإعطائها الأولوية في سياق التنمية المستدامة، وتفعيل المسئولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة، وتعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية، وتحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
وذكر "عبدالغفار" أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يشهد في نسخته الثانية تحولا ً نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية البشرية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي والصحة والتنمیة التنمیة البشریة السکان والصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران