اليمن والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لخفض كلفة التأمين البحري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وقعت الحكومة اليمنية، الأحد، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، لخفض كلفة التأمين البحري على السفن في موانئ اليمن التي ازدادت 16 ضعفا منذ بدء الحرب.
وقع الاتفاقية من جانب الحكومة اليمنية، وزير النقل عبد السلام حُميد، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، وذلك بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتنص مذكرة التفاهم “على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية”، وفق الوكالة.
وذكرت الوكالة أنه “سيجري التوقيع على الاتفاق النهائي مطلع سبتمبر/أيلول القادم من العام الجاري”.
وقال وزير النقل اليمني إن “الاتفاقية تأتي بناء على قرار سابق لمجلس الوزراء الخاص باعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة”.
بدوره، أفاد الدردري بأن “الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة بإعادة الإعمار، وتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب”، حسب المصدر ذاته.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة الكارثة: صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلب 70 مليون دولار
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان نداء عاجلاً للمجتمع الدولي لتوفير تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم برامجه الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق بين السكان.
وأوضح الصندوق أن هذا التمويل سيُستخدم لتغطية تدخلات أساسية يستفيد منها أكثر من 3.1 ملايين شخص، معظمهم من النساء والفتيات، اللواتي يواجهن أوضاعًا حرجة نتيجة تدهور الخدمات الصحية، وغياب الحماية، وتفاقم الأزمات المعيشية المستمرة منذ سنوات.
وأشار الصندوق إلى أن اليمن يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في خطة التمويل الخاصة بالمنظمة، بعد كل من السودان والأراضي الفلسطينية وأفغانستان، فيما تليه جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ولفت التقرير إلى أن عقدًا من الحرب والانهيار الاقتصادي والتغيرات المناخية أضعف الأنظمة الحيوية في اليمن، وترك ملايين السكان في مواجهة الجوع، والنزوح، وعودة الأمراض، بينما تزداد القيود على وصول المساعدات الإنسانية من تعقيد الأوضاع، خصوصًا بالنسبة للنساء والفتيات الأكثر هشاشة.
وحذر الصندوق من أن الاستجابة الإنسانية في اليمن باتت مهددة بالتوقف ما لم يتم توفير التمويل المطلوب بصورة عاجلة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الملايين من السكان.