وزيرة التضامن: تحسين خدمات المواطنين وتذليل العقبات أهم الأهداف
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم زيارة مفاجئة لعدد من الوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وذلك للوقوف على سير العمل بالوحدات والإدارات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم قطارين بالمنيا وتوجه بتقديم أوجه الدعموبدأت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بالوحدة الاجتماعية بساقية مكي، والتقت عدداً من المواطنين واستمعت للشكاوى، موجهة بسرعة التدخل وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على خدمات الوزارة.
وعقب ذلك تفقدت عدداً من الوحدات الاجتماعية التابعة لإدارة العمرانية، واختتمت الزيارة بزيارة إدارة العمرانية، وحرصت على إجراء حوار مع المواطنين والاستماع لمطالبهم.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي بسرعة الاستجابة لكل الطلبات المقدمة من الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وطالبي الأبحاث الاجتماعية، خاصة من طلبة الجامعات.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة لوضع تصور لتطوير الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، ووضع خطة شاملة لإعادة استغلال أصول الوزارة لتمثل بدائل أكثر ملائمة لعمل الوحدات والإدارات الاجتماعية بالمحافظات ودراسة التحول الرقمي الكامل للوحدات الاجتماعية لتيسير تقديم الخدمات توفيراً للوقت والجهد للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي الوحدات الاجتماعية وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
تأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، وتتضمن جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
وركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل