“الموارد البشرية”: رفع نسب التوطين بأربع مهن صحية في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، عن صدور قرارات رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، تشمل مهنة الأشعة بنسبة 65%، ومهنة المختبرات الطبية بنسبة 70%، ومهنة التغذية العلاجية بنسبة 80%، ومهنة العلاج الطبيعي بنسبة 80%.
وتأتي هذا القرارات ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الصحة أن آلية تطبيق القرارات عبر مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بعد 6 أشهر من إصدار القرارات، وذلك في تاريخ 1446/ 10/ 19هـ الموافق 2025/ 04/ 17م. وتطبق القرارات على جميع منشآت المدن الرئيسة: “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر”، والمنشآت العملاقة والكبيرة في باقي المناطق.
فيما تنطلق المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرارات، وذلك في تاريخ 1447/ 4/ 25هـ الموافق 2025/ 10/ 17م. وتطبق القرارات على جميع المنشآت بمناطق المملكة.
وتمثل قرارات رفع نسب توطين المهن الصحية المتمثلة في “المختبرات الطبية-الأشعة-التغذية العلاجية-العلاج الطبيعي” استمرارًا للقرارات السابقة لتوطين المهن الصحية تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي في دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والشابات من فرص العمل. كما يهدف القرار إلى تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصحي من الحصول على فرص وظيفية نوعية وجاذبة في جميع مناطق المملكة.
وستتولى وزارة الصحة الإشراف على متابعة التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصصات المهن الصحية. كما أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، التي تشتمل على: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين كافة المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائيًا، يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور “التعاونية الأردنية”
صراحة نيوز ـ استعرض مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي خلال لقائه، اليوم الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، الدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025.
وقدم الشلبي، خلال اللقاء الذي ضم النواب: ديمة طهبوب، وحياة المسيمي، وإيمان العباسي، راكين أبو هنية، ونور أبو غوش، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، إيجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت مواقع العمل كافة، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني.
وأكد، أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة.
وقال الشلبي، إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام.
وأضاف، أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي جرى مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني.
وأشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية، من جهتهم، بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعد أداة تنموية اقتصادية مهمة في المجتمع، كونها تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى