الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الصحة عن صدور قرارات رفع نسب التوطين لأربع مهن صحيّة في القطاع الخاص، التي تشمل مهنة الأشعة بنسبة 65%، ومهنة المختبرات الطبية بنسبة %70، ومهنة التغذية العلاجية بنسبة %80، ومهنة العلاج الطبيعي بنسبة %80.
وتأتي هذا القرارات ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الصحة أنَّ آلية تطبيق القرارات عبر مرحلتين، إذ تبدأ المرحلة الأولى بعد 6 أشهر من إصدار القرارات، وذلك في تاريخ 1446/10/19هـ الموافق 2025/04/17م؛ حيث تطبق القرارات على جميع منشآت المدن الرئيسة: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر)، والمنشآت العملاقة والكبيرة في باقي المناطق؛ فيما تنطلق المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرارات، وذلك في تاريخ 1447/4/25هـ الموافق 2025/10/17م؛ حيث تطبق القرارات على جميع المنشآت بمناطق المملكة.
وتمثل قرارات رفع نسب توطين المهن الصحية المتمثلة في (المختبرات الطبية-الأشعة-التغذية العلاجية-العلاج الطبيعي) استمرارًا للقرارات السابقة لتوطين المهن الصحية؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي في دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والشابات من فرص العمل؛ كما يهدف القرار إلى تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصحي من الحصول على فرص وظيفية نوعية وجاذبة في جميع مناطق المملكة؛ حيث ستتولى وزارة الصحة الإشراف على متابعة التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصصات المهن الصحية.
كما أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين والتي تشتمل على: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددةً على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التوطين الموارد البشرية وزارة الصحة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الموارد: مشاركة المرأة اقتصادياً ركيزة أساسية للازدهار
البلاد (الرياض)
شاركت المملكة العربية السعودية في حدث رفيع المستوى؛ شمل ممثلين حكوميين من دول الخليج من الإمارات والبحرين بتنظيم من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبالتعاون مع البنك الدولي، الذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي.
وشمل الحدث جلسات وورش عمل تبادل الخبرات، ومثّلت مدير عام تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتورة هنادي الحكير المملكة، من خلال المشاركة في جلسة تبادل الخبرات مع ممثلين حكوميين من الإمارات والبحرين؛ لعرض تجارب عملية، تدعم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، واستعرضت تجربة تمكين المرأة في سوق العمل اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية.
وأكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرّد هدف، بل هو ركيزة أساسية لازدهار المملكة على المدى البعيد، وأطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والبرامج الوطنية والقطاع الخاص مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في توفير فرص حقيقية أمام المرأة السعودية للمشاركة والتطور في سوق العمل؛ مثل تشريعات الأجر المتساوي ودعم النقل وإجازات الأمومة. كما تضمّن الحدث جلسات عمل تفاعلية، قدمها البنك الدولي حول مبادرات وسياسات رعاية الأطفال، التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وأفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب، وتسهيل وصول المرأة إلى القطاع الرقمي، والإصلاحات والأطر القانونية الداعمة لتطورها المهني، مع تسليط الضوء على نماذج عالمية لزيادة توظيف النساء في القطاعات غير التقليدية؛ مثل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، كما تم استعراض أفضل التجارب الناجحة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وشمل الحدث جلسة بشأن منهجية مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وهو أحد أدوات القياس العالمية لتتبع التقدم التنظيمي في مجال المساواة بين الجنسين.
من جانبها، أشادت الدكتورة هنادي الحكير بالحدث الذي يشكل فرصة هامه لعرض تجربة المملكة والتقدم الملموس الذي حققته في تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا، ولتبادل الدروس المستفادة والتجارب الناجحة مع الدول الخليجية كدولة الامارات والبحرين.
وحققت المملكة إنجازات غير مسبوقة في تمكين المرأة اقتصاديًا، وقفزت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل من 17% في عام 2017 إلى أكثر من 36% اليوم، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، كما تعكس مشاركة الوزارة التزام المملكة بأهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مستوى مشاركة المرأة اقتصاديًا، وتعزيز دورها القيادي في جميع القطاعات.
وأسهمت هذه الجهود في تسهيل وصول المرأة إلى فرص العمل، وتعزيز استمراريتها المهنية وتقدمها، ما يجعل المملكة واحدة من أسرع أسواق العمل نموًا للمرأة على مستوى المنطقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين