باكستان: نرحب باتفاقية منظمة شانغهاي الأخيرة للتعاون بشأن حماية البيئة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، خلال ترأسه لاجتماع منظمة شنغهاي للتعاون CHG (مجلس رؤساء الحكومات)، إننا في لحظة انتقالية تاريخية، حيث هناك تحولات كاسحة لإعادة تشكيل المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني العالمي، ومن هذا المنبر الموقر لمنظمة شنغهاي للتعاون نستطيع بالإرادة الجماعية أن نصنع مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لشعبنا يعكس التطلعات المشتركة لجميع الدول الأعضاء.
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنه عندما تولت باكستان رئاسة هذا المنتدى الموقر في العام الماضي أكدنا من جديد التزامنا بالسلام الإقليمي والاستقرار وتعزيز الاتصال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ونعتقد أن هذه المبادئ أساسية لتقدم منظمة شنغهاي للتعاون، والنهوض برؤيتنا الجماعية من خلال الجهود المتضافرة لجميع الدول الأعضاء وتمكنا من التقدم على هذا الطريق.
وأضاف، أن البيان المشترك الصادر عن اجتماعنا يشهد على التزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، والاستفادة من الاتصال المعزز، واعتماد آليات التفكير المستقبلي للتنمية الخضراء.
واستكمل، يمتد تعاوننا وعملنا الجماعي المشترك إلى الروابط الأكاديمية والسياحية، وتخفيف حدة الفقر، وتمكين النساء والشباب في جميع أنحاء منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، وهو انعكاس والتزام بتصميمنا على تعزيز الرخاء من خلال الوحدة.
وأوضح، أنا فخور بتسليط الضوء على العديد من المبادرات التطلعية خلال رئاسة باكستان، وقاعدة التفضيلات الاقتصادية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتعزيز التعاون بين منظمات ترويج التجارة، وإطار الاقتصاد الإبداعي، وبرنامج الحوار الاقتصادي الجديد لمنظمة شنغهاي للتعاون.
وأكد أن هذه المبادرات ترسم مسارًا واعدًا ومستقبلًا مشرقًا، ولكن الآن من الضروري أن نتحول إلى إجراءات ملموسة من خلال التنفيذ المنسق، لتعزيز تعاوننا في القطاعات الحيوية للتجارة والاقتصاد.
وأوضح، أن أفغانستان بحكم تواصلها مع منطقتنا، تمثل فرصة نادرة لا تقدر بثمن للتجارة والعبور، ما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، لافتًا إلى أن استقرار أفغانستان ليس أمرًا مرغوبًا فيه فحسب، بل إنه أمر ضروري لتحقيق هذه الفرص العظيمة على أكمل وجه.
ولفت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتقدم إلى الأمام، بتقديم الدعم الإنساني العاجل، في حين يدعو الحكومة الأفغانية المؤقتة إلى تبني الشمولية السياسية، وبالتالي ضمان عدم إساءة استخدام الأراضي الأفغانية لممارسة الإرهاب ضد جيرانها من قبل أي كيان وإن التعاون الاقتصادي هو في صميم مشاركة منظمة شانغهاي للتعاون، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية الإقليمية وخاصة في مجالي النقل والطاقة أمر لا غنى عنه لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأكد أن باكستان ترحب بقرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن ضمان وإقرار استراتيجية تنمية التعاون في مجال الطاقة 2030، وإنشاء رابطة المستثمرين ونحن على استعداد للقيام بدورنا في تحقيق هذه الطموحات.
وأشار إلى أنه بينما تدعم باكستان جميع مبادرات الاتصال في منظمة شنغهاي للتعاون، فإنها تؤكد على أهمية إنشاء إطار قوي للاتصال في منظمة شنغهاي للتعاون ولا ينبغي لهذا الإطار أن يعزز التجارة الإقليمية فحسب، بل ينبغي له أيضا أن يعزز رؤية أوراسيا المتصلة، وينبغي توسيع المشاريع الرئيسية، مثل مبادرة الحزام والطريق (BRI)، والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC)، مع التركيز على تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية و الذي يعزز التكامل والتعاون في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف، دعونا لا ننظر إلى مثل هذه المشاريع من خلال منظور سياسي ضيق، ونستثمر في قدراتنا الجماعية على الاتصال، والتي تشكل أهمية بالغة لتعزيز الرؤية المشتركة لمنطقة متكاملة اقتصاديا، فلنعمل معًا من أجل منطقة متكاملة ومزدهرة تعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.
وقال، إن الفقر ليس مجرد قضية اقتصادية؛ إنها ضرورة أخلاقية تتطلب اهتمامنا الجماعي، ومع أن الملايين يعيشون في فقر داخل منطقة منظمة شانغهاي للتعاون، فإن التعاون الوثيق في تخفيف حدة الفقر أمر بالغ الأهمية لأنه، كما يقول المثل، يؤدي الفقر إلى الإبادة النهائية.
واستكمل، بصفتها الرئيس الدائم لمجموعة العمل الخاصة المعنية بالفقر التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، قامت باكستان بتيسير العديد من الندوات والندوات عبر الإنترنت، بهدف تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لإزالة الفقر من وجه هذه المنطقة، وسنواصل تقديم الزخم المطلوب لجهودنا الجماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر، وتحسين نوعية الحياة لشعبنا.
وأكد أن تغير المناخ أزمة وجودية عابرة للحدود ولها آثارها المحسوسة عالميًا، ولكن بشكل أكثر حدة من قبل دول مثل باكستان، التي تقع على خط المواجهة للكوارث الناجمة عن المناخ والفيضانات المدمرة في باكستان عام 2022 هي خير دليل على أن ملايين الأشخاص في هذا البلد كانوا يعيشون تحت سماء مفتوحة، وملايين من الناس لقد جرفت فدانًا من المحاصيل القائمة وغرقت ملايين المنازل وتكبد اقتصادنا خسائر فادحة تقدر بنحو 30 مليار دولار دون أي خطأ من جانبنا، من الضروري أن نعطي الأولوية للتعاون البيئي داخل منظمة شنغهاي للتعاون لبناء القدرة على الصمود وتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مضيفًا نرحب باتفاقية منظمة شانغهاي للتعاون الأخيرة بشأن حماية البيئة، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في الجهود البيئية الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أن باكستان طورت نظامًا استباقيًا قائما على التكنولوجيا لإدارة الكوارث، وهو نظام فريد من نوعه في العالم ونحن نتطلع إلى تنظيم تمارين محاكاة مع شركاء منظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز التأهب للكوارث في جميع أنحاء المنطقة.
ونوه إلى أن الإجراءات القسرية الانفرادية والسياسات الحمائية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي فهي تخنق النمو الاقتصادي وتعرقل التقدم التكنولوجي، وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وإن إصلاح البنية المالية العالمية وأنظمة التجارة أمر ضروري لتعزيز التنمية العالمية العادلة، مشيرًا إلى أن باكستان تؤيد إنشاء آلية تمويل التنمية البديلة لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتي يمكن أن توفر الزخم اللازم لإحياء مشاريع التنمية المتوقفة، كما أرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس رؤساء الدول في الوقت المناسب بشأن إنشاء آليات الدعم المالي لتنفيذ المشاريع في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.
وأشار إلى أنه يجب تشجيع قطاعاتنا الخاصة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال والاستثمار داخل منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، مشيدًا باتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستاني لجهوده التعاونية مع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في إسلام آباد، لتسهيل الحوارات المثمرة التي تعزز العلاقات الاقتصادية، كما يجب رعاية مثل هذه المبادرات لتعميق التعاون الاقتصادي ودفع الرخاء الإقليمي.
واستكمل، أن الإجماع المتزايد بين الدول الأعضاء بشأن استخدام العملات المتبادلة في المستوطنات يشكل تطورًا واعدًا وإن اتحاد البنوك في منظمة شنغهاي للتعاون هو المنتدى المناسب لمعالجة التحديات المصرفية، والتحرك نحو التسوية بالعملات المتبادلة سيحمينا من الاضطرابات المالية العالمية، كما يعمل اتحاد منظمة شنغهاي للتعاون، التابع لمراكز الأبحاث التحليلية الاقتصادية، بمثابة منصة رئيسية للباحثين البارعين في الديناميكيات الاقتصادية والتجارية وتؤدي رؤاهم إلى إثراء الأطر الاقتصادية الإقليمية، وبصفتها رئيسًا قادت باكستان أبحاثًا قيمة هذا العام، والتي تم تقاسمها مع الدول الأعضاء لتحقيق المنفعة الجماعية.
واختتم قائلا، إن باكستان تؤمن إيمانًا راسخًا بأن منظمة شانغهاي للتعاون أقوى وأكثر فعالية أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا، لافتًا إننا نؤيد بكل إخلاص الإصلاحات الجارية الرامية إلى تحديث المنظمة وتعزيز موارد وقدرات أمانة منظمة شنغهاي للتعاون والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ولكن دعونا لا ننسى أن الجوهر الحقيقي لمنظمة شنغهاي للتعاون يمتد إلى ما هو أبعد من التحالفات السياسية والشراكات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفسيفساء الغنية لثقافاتنا، وتنوع شعبنا، هو الذي يشكل قلب هذه المنظمة، وتظل باكستان ملتزمة التزامًا عميقًا بتعزيز العلاقات الشعبية والتبادلات الثقافية التي تعمل على سد الفجوات وتعزيز التفاهم وتعميق التعاون بالوحدة وبالهدف المشترك، يمكننا بناء تراث دائم وإثراء مستقبل جميع دولنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باكستان كلمة مجلس رؤساء الحكومات شهباز شريف التعاون المشترك بيان فی منظمة شنغهای للتعاون لمنظمة شنغهای للتعاون منظمة شانغهای للتعاون جمیع الدول الأعضاء ا إلى أن إلى أنه من خلال
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تستضيف الاجتماع السنوي لاتحاد أمان في جدة
أعلن اتحاد أمان- الملتقى المهني الأول لشركات التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن عقد اجتماعه السنوي الخامس عشر، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 الذي تستضيفه المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مقرها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ويشارك في هذا الحدث المميز نخبة من كبار المهنيين والخبراء في مجالات الائتمان وضمان الاستثمار وتبادل المعلومات والتحصيل وإدارة المخاطر.
ويشهد الاجتماع عدة جلسات لمناقشة تعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري، وتطوير الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلا: "يسعدنا استضافة الاجتماع السنوي الخامس عشر لاتحاد امان في جدة الذى يمثل فرصة مميزة للمؤسسات والشركات المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) للالتقاء وتبادل الرؤى والخبرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز التأمين الائتماني وتطوير التبادل التجاري في الدول العربية والإسلامية".
وأضاف: “نحتفل هذا العام بمرور خمسة عشر عاماً على تأسيس الاتحاد، والذي أصبح أكثر أهمية في تعزيز التعاون والابتكار، بما يعود بالنفع على جميع أعضائه ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي في الدول الأعضاء”
من جانبه قال مراد الميزوري، الأمين العام لاتحاد أمان "لقد قطعت الأمانة العامة خلال خمسة عشر عاماً مسيرة مهمة في تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها المؤسسية، حيث واصلت دعم الأعضاء عبر تقديم حلول عملية لبناء القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تنظيم فعاليات واجتماعات تخصصية رسخت مكانة الاتحاد كمنصة مهنية رائدة. ومع تطور الاتحاد، عملت الأمانة العامة على توسيع نطاق أنشطتها وتعزيز استقلاليتها المؤسسية.
وأضاف: يسعدني أن أعلن أن الأمانة العامة ستنتقل في العام المقبل إلى البنك السعودي للتصدير والاستيراد، وهو ما يمثل مرحلة جديدة من النمو والتطور ستسهم في تعزيز دور الاتحاد ومواصلة رسالته في دعم التكامل الاقتصادي والتعاون بين أعضائه".
ويشمل الحدث على جدول أعمال يتضمن كلمات رئيسية وجلسات تواصل تسلط الضوء على أبرز التطورات في المؤسسات الأعضاء خلال عامي 2024 و2025، كما ستعقد اجتماعات متخصصة للجان البيانات وتأمين الصادرات قصيرة الاجل والتمويل الهيكلي، اضافة الى الاجتماع الثلاثين للمجلس التنفيذي.
وتركز الجلسات، على موضوعات حيوية تتضمن: هيكلة الديون وائتمان الصادرات والمخاطر ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين. كما سيناقش أهمية المعلومات الائتمانية في التخفيف من المخاطر وتعظيم استردادات الائتمان التجاري. وسيوفر الاجتماع فرصة فريدة للمشاركين للتفاعل مع قادة الصناعة، واكتساب رؤى حول اتجاهات السوق الراهنة والتوقعات المستقبلية، الى جانب استكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع.
وأكد اتحاد أمان التزامه برسالته المتمثلة في تعزيز أفضل الممارسات والحوكمة الرشيدة، وبناء قدرات أعضائه، والمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة التأمين ضد المخاطر في الدول الأعضاء للاتحاد.