تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، خلال ترأسه لاجتماع منظمة شنغهاي للتعاون CHG (مجلس رؤساء الحكومات)، إننا في لحظة انتقالية تاريخية، حيث هناك تحولات كاسحة لإعادة تشكيل المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني ​​العالمي، ومن هذا المنبر الموقر لمنظمة شنغهاي للتعاون نستطيع بالإرادة الجماعية أن نصنع مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لشعبنا يعكس التطلعات المشتركة لجميع الدول الأعضاء.

 

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنه عندما تولت باكستان رئاسة هذا المنتدى الموقر في العام الماضي أكدنا من جديد التزامنا بالسلام الإقليمي والاستقرار وتعزيز الاتصال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ونعتقد أن هذه المبادئ أساسية لتقدم منظمة شنغهاي للتعاون، والنهوض برؤيتنا الجماعية من خلال الجهود المتضافرة لجميع الدول الأعضاء وتمكنا من التقدم على هذا الطريق.

وأضاف، أن البيان المشترك الصادر عن اجتماعنا يشهد على التزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، والاستفادة من الاتصال المعزز، واعتماد آليات التفكير المستقبلي للتنمية الخضراء.  

واستكمل، يمتد تعاوننا وعملنا الجماعي المشترك إلى الروابط الأكاديمية والسياحية، وتخفيف حدة الفقر، وتمكين النساء والشباب في جميع أنحاء منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، وهو انعكاس والتزام بتصميمنا على تعزيز الرخاء من خلال الوحدة. 

وأوضح، أنا فخور بتسليط الضوء على العديد من المبادرات التطلعية خلال رئاسة باكستان، وقاعدة التفضيلات الاقتصادية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتعزيز التعاون بين منظمات ترويج التجارة، وإطار الاقتصاد الإبداعي، وبرنامج الحوار الاقتصادي الجديد لمنظمة شنغهاي للتعاون. 

 وأكد أن هذه المبادرات ترسم مسارًا واعدًا ومستقبلًا مشرقًا، ولكن الآن من الضروري أن نتحول إلى إجراءات ملموسة من خلال التنفيذ المنسق، لتعزيز تعاوننا في القطاعات الحيوية للتجارة والاقتصاد. 

وأوضح، أن أفغانستان بحكم تواصلها مع منطقتنا، تمثل فرصة نادرة لا تقدر بثمن للتجارة والعبور، ما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، لافتًا إلى أن استقرار أفغانستان ليس أمرًا مرغوبًا فيه فحسب، بل إنه أمر ضروري لتحقيق هذه الفرص العظيمة على أكمل وجه. 

ولفت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتقدم إلى الأمام، بتقديم الدعم الإنساني العاجل، في حين يدعو الحكومة الأفغانية المؤقتة إلى تبني الشمولية السياسية، وبالتالي ضمان عدم إساءة استخدام الأراضي الأفغانية لممارسة الإرهاب ضد جيرانها من قبل أي كيان وإن التعاون الاقتصادي هو في صميم مشاركة منظمة شانغهاي للتعاون، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية الإقليمية وخاصة في مجالي النقل والطاقة أمر لا غنى عنه لتعزيز التكامل الاقتصادي.          

وأكد أن باكستان ترحب بقرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن ضمان وإقرار استراتيجية تنمية التعاون في مجال الطاقة 2030، وإنشاء رابطة المستثمرين ونحن على استعداد للقيام بدورنا في تحقيق هذه الطموحات.      

وأشار إلى أنه بينما تدعم باكستان جميع مبادرات الاتصال في منظمة شنغهاي للتعاون، فإنها تؤكد على أهمية إنشاء إطار قوي للاتصال في منظمة شنغهاي للتعاون ولا ينبغي لهذا الإطار أن يعزز التجارة الإقليمية فحسب، بل ينبغي له أيضا أن يعزز رؤية أوراسيا المتصلة، وينبغي توسيع المشاريع الرئيسية، مثل مبادرة الحزام والطريق (BRI)، والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC)، مع التركيز على تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية و الذي يعزز التكامل والتعاون في جميع أنحاء المنطقة.       

وأضاف، دعونا لا ننظر إلى مثل هذه المشاريع من خلال منظور سياسي ضيق، ونستثمر في قدراتنا الجماعية على الاتصال، والتي تشكل أهمية بالغة لتعزيز الرؤية المشتركة لمنطقة متكاملة اقتصاديا، فلنعمل معًا من أجل منطقة متكاملة ومزدهرة تعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.

وقال، إن الفقر ليس مجرد قضية اقتصادية؛ إنها ضرورة أخلاقية تتطلب اهتمامنا الجماعي، ومع أن الملايين يعيشون في فقر داخل منطقة منظمة شانغهاي للتعاون، فإن التعاون الوثيق في تخفيف حدة الفقر أمر بالغ الأهمية لأنه، كما يقول المثل، يؤدي الفقر إلى الإبادة النهائية.         

واستكمل، بصفتها الرئيس الدائم لمجموعة العمل الخاصة المعنية بالفقر التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، قامت باكستان بتيسير العديد من الندوات والندوات عبر الإنترنت، بهدف تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لإزالة الفقر من وجه هذه المنطقة، وسنواصل تقديم الزخم المطلوب لجهودنا الجماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر، وتحسين نوعية الحياة لشعبنا.

وأكد أن تغير المناخ أزمة وجودية عابرة للحدود ولها آثارها المحسوسة عالميًا، ولكن بشكل أكثر حدة من قبل دول مثل باكستان، التي تقع على خط المواجهة للكوارث الناجمة عن المناخ والفيضانات المدمرة في باكستان عام 2022 هي خير دليل على أن ملايين الأشخاص في هذا البلد كانوا يعيشون تحت سماء مفتوحة، وملايين من الناس لقد جرفت فدانًا من المحاصيل القائمة وغرقت ملايين المنازل وتكبد اقتصادنا خسائر فادحة تقدر بنحو 30 مليار دولار دون أي خطأ من جانبنا، من الضروري أن نعطي الأولوية للتعاون البيئي داخل منظمة شنغهاي للتعاون لبناء القدرة على الصمود وتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مضيفًا نرحب باتفاقية منظمة شانغهاي للتعاون الأخيرة بشأن حماية البيئة، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في الجهود البيئية الإقليمية والعالمية.

وأضاف، أن باكستان طورت نظامًا استباقيًا قائما على التكنولوجيا لإدارة الكوارث، وهو نظام فريد من نوعه في العالم ونحن نتطلع إلى تنظيم تمارين محاكاة مع شركاء منظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز التأهب للكوارث في جميع أنحاء المنطقة. 

ونوه إلى أن الإجراءات القسرية الانفرادية والسياسات الحمائية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي فهي تخنق النمو الاقتصادي وتعرقل التقدم التكنولوجي، وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وإن إصلاح البنية المالية العالمية وأنظمة التجارة أمر ضروري لتعزيز التنمية العالمية العادلة، مشيرًا إلى أن باكستان تؤيد إنشاء آلية تمويل التنمية البديلة لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتي يمكن أن توفر الزخم اللازم لإحياء مشاريع التنمية المتوقفة، كما أرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس رؤساء الدول في الوقت المناسب بشأن إنشاء آليات الدعم المالي لتنفيذ المشاريع في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار إلى أنه يجب تشجيع قطاعاتنا الخاصة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال والاستثمار داخل منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، مشيدًا باتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستاني لجهوده التعاونية مع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في إسلام آباد، لتسهيل الحوارات المثمرة التي تعزز العلاقات الاقتصادية، كما يجب رعاية مثل هذه المبادرات لتعميق التعاون الاقتصادي ودفع الرخاء الإقليمي.

واستكمل، أن الإجماع المتزايد بين الدول الأعضاء بشأن استخدام العملات المتبادلة في المستوطنات يشكل تطورًا واعدًا وإن اتحاد البنوك في منظمة شنغهاي للتعاون هو المنتدى المناسب لمعالجة التحديات المصرفية، والتحرك نحو التسوية بالعملات المتبادلة سيحمينا من الاضطرابات المالية العالمية، كما يعمل اتحاد منظمة شنغهاي للتعاون، التابع لمراكز الأبحاث التحليلية الاقتصادية، بمثابة منصة رئيسية للباحثين البارعين في الديناميكيات الاقتصادية والتجارية وتؤدي رؤاهم إلى إثراء الأطر الاقتصادية الإقليمية، وبصفتها رئيسًا قادت باكستان أبحاثًا قيمة هذا العام، والتي تم تقاسمها مع الدول الأعضاء لتحقيق المنفعة الجماعية.

واختتم قائلا، إن باكستان تؤمن إيمانًا راسخًا بأن منظمة شانغهاي للتعاون أقوى وأكثر فعالية أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا، لافتًا إننا نؤيد بكل إخلاص الإصلاحات الجارية الرامية إلى تحديث المنظمة وتعزيز موارد وقدرات أمانة منظمة شنغهاي للتعاون والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ولكن دعونا لا ننسى أن الجوهر الحقيقي لمنظمة شنغهاي للتعاون يمتد إلى ما هو أبعد من التحالفات السياسية والشراكات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفسيفساء الغنية لثقافاتنا، وتنوع شعبنا، هو الذي يشكل قلب هذه المنظمة، وتظل باكستان ملتزمة التزامًا عميقًا بتعزيز العلاقات الشعبية والتبادلات الثقافية التي تعمل على سد الفجوات وتعزيز التفاهم وتعميق التعاون بالوحدة وبالهدف المشترك، يمكننا بناء تراث دائم وإثراء مستقبل جميع دولنا. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: باكستان كلمة مجلس رؤساء الحكومات شهباز شريف التعاون المشترك بيان فی منظمة شنغهای للتعاون لمنظمة شنغهای للتعاون منظمة شانغهای للتعاون جمیع الدول الأعضاء ا إلى أن إلى أنه من خلال

إقرأ أيضاً:

منظمة انتصاف تصدر تقريراً حقوقياً بعنوان “صرخة جوع في زمن الخذلان”

الثورة نت/سبأ أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريراً حقوقياً بعنوان “صرخة جوع في زمن الخذلان”، بالتزامن مع مرور 600 يوم على العدوان الصهيوني على قطاع غزة. تناول التقرير، الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة والمآسي المتتابعة من المجازر والجوع والخذلان. وأشار التقرير إلى جريمة التجويع بحق أبناء غزة والمراحل التي مرت بها على مدى 600 يوم على مرأى ومسمع من العالم الصامت والحكام العرب، وأوضاع المدنيين في القطاع الواقع تحت الحصار والتجويع، مبيناً أن معدلات الجوع في تزايد مستمر. واستعرض التقرير نماذج لقصص إنسانية لما يحدث في غزة من جرائم تجويع وانتهاك صارخ لحقوق المدنيين التي كفلتها جميع الشرائع والقوانين مثل حق الحياة والعيش بسلام وأمن. ولفت إلى أن الفقر وقطع سبيل المساعدات الإنسانية عن غزة ونفاد الوقود والغذاء وانقطاع المياه والكهرباء واستهداف المدنيين إشارة واضحة إلى أن الكيان الصهيوني يسعى بشتى الطرق إلى قتل كل مقومات الحياة. وأفاد التقرير بأن هناك أكثر من ثلاثة آلاف و500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت الوشيك جوعاً، فيما يقف نحو 290 ألف طفل على حافة الهلاك، ويفتقر 1.1 مليون طفل يومياً إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة، كما وصل إلى المستشفيات ما يزيد عن 70 ألف طفل بسبب سوء التغذية الحاد، وتم تسجيل وفاة 58 فلسطينياً بسبب سوء التغذية و242 بسبب نقص الغذاء والدواء. وحسب التقرير فقد 26 مريض كلى حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية، وحدثت أكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية. وذكر أن أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، حيث أن ما يدخل من غذاء إلى غزة لا يكفي، ويحتاج المدنيون إلى وصول فوري وآمن وبدون قيود للمساعدات لتفادي المجاعة وإنقاذ الأرواح. وقال التقرير “إن هناك أكثر من 750 ألف فلسطيني يعيشون مجاعة حقيقية في محافظة شمال القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي والحصار وإغلاق المعابر وارتفاع أسعار المواد الغذائية أو عدم توفرها، مطالباً بالإسراع في فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لمواجهة المجاعة”. وأكد أن الكيان الصهيوني استخدم سياسة التجويع كسلاح استراتيجي ممنهج من خلال التحكم بالمساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر وقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة وقصف البنية التحتية والمحال التجارية والمخابز وغيرها. وبين التقرير أن شدة التضييق الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة تصاعدت عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، وتبنى العدو الصهيوني سياسة الأرض المحروقة، ودمر المحاصيل الزراعية ومنع أصحابها من الوصول إليها، كما منع دخول شاحنات الإغاثة، وتسبب ذلك بكارثة إنسانية شديدة لسكان القطاع. وأوضح أن أمريكا وكثيرًا من دول العالم شريك رئيسي في الإبادة الجماعية، حيث أيدت العديد من الدول وعلى رأسها أمريكا وبعض الدول الأوروبية والعربية وساندت العدو الصهيوني منذ بدء عدوانه على غزة وقدمت كل وسائل الدعم المطلوبة له سياسياً وعسكرياً. وأضاف التقرير أن “موقف الدول العربية والإسلامية العاجز والمتخاذل عن نصرة أهل غزة، جريمة كبرى، سيسطرها التاريخ بحروف دامية يظللها الخجل والقهر، وأن استمرار هذا العجز والتخاذل سيعرضها لخذلان الله لها ولشعوبها في موطن تحب فيه نصرته حين لا تجد لها نصيراً”. واستنكرت المنظمة مساعدة بعض الدول المحسوبة على الأمة العربية والإسلامية وتقديمها مساعدات للكيان الصهيوني في المجالات الاقتصادية والعسكرية وغيرها. ووفق التقرير صنفت الأمم المتحدة الوضع الغذائي في غزة بأنه الأخطر منذ عقود، ومع ذلك تستمر الأطراف الفاعلة، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، في فرض شروط وتقييد تدفق المساعدات عبر آليات تثير الشكوك حول دوافعها، مشيراً إلى تصريحات المنظمات الدولية بشأن المجاعة وخطورتها على المدنيين في غزة، ومطالبتها بفتح المعابر وإدخال المساعدات العاجلة إلى غزة. وتطرق إلى أن جميع الأعراف الدولية تصف تجويع السكان بالأسلوب العدواني المحظور، وتعتبره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مبيناً أنه يحظر على الدول الأطراف حسب اتفاقية جنيف الرابعة صراحةً استخدام الجوع كسلاح أو كعقاب، كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لائحة اتهاماتها أن تجويع المدنيين (حرمانهم من المواد الضرورية للعيش) يعاقب عليه ضمن جرائم الحرب، وأن سياسة التجويع جريمة محظورة بموجب عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية، ويُنظر إليها على أنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان. وحمّل التقرير أمريكا والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تأزم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية بحق المدنيين في قطاع غزة، معتبراً إطلاق العدو النار على الباحثين عن الطعام في غزة أو على أماكن توزيع المساعدات إمعاناً في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار وعدم الرغبة في إنهاء الكارثة الإنسانية. وطالبت منظمة انتصاف بأن يتولى مجلس حقوق الإنسان مسؤولية متابعة أوضاع سكان غزة بصورة تفصيلية، وأن يتم إدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.

مقالات مشابهة

  • 411 ألف برميل حجم الزيادة.. «أوبك +» ترفع إنتاجها اليومي خلال يوليو
  • لأول مرة... الهند تقرّ بخسائرها في الحرب الأخيرة مع باكستان وتؤكد: التصعيد النووي لم يكن مطروحًا
  • الهند تقر بخسارة مقاتلات في مواجهتها الأخيرة مع باكستان
  • الهند تقر لأول مرة بسقوط طائرات حربية خلال المواجهة الأخيرة مع باكستان
  • الهند تعترف بخسارتها طائرات مقاتلة في مواجهتها الأخيرة مع باكستان
  • دمشق: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن الالتزام باتفاقية فصل القوات
  • منظمة انتصاف تصدر تقريراً حقوقياً بعنوان “صرخة جوع في زمن الخذلان”
  • البحرين أمام مجلس منظمة السياحة العالمية بإسبانيا: ملتزمون بالوصول للحياد الكربوني بحلول 2060
  • «شركة بيتي» تعرض تجربتها في حماية البيئة والاستدامة بقطاع الأغذية والمشروبات
  • حماية المستهلك: تحرير 44 ألف محضر مخالفة في الفترة الأخيرة