الاقتصاد نيوز - بغداد

علق المختص في الشأن الاقتصادي داود الحلفي، اليوم الأربعاء على خسارة العراق المالية والاقتصادية بسبب الحرب بين حزب الله وإسرائيل، فيما دعا العراق الى التحسب للمفاجأة الكبرى.

وقال الحلفي، إنه "بالتأكيد كل حرب تكون لها ظروف غير مستقرة ومربكة للعمل الأمني والاقتصادي والسياسي و"الوضع الاقتصادي للعراق" تأثر بالتأكيد لأنه الأجواء العراقية لم تعد آمنة لمرور الطائرات من أوروبا عبوراً إلى الخليج و من الخليج إلى أوروبا وهكذا المتوقع أو المعروف مسبقا ما يقارب من ٦٠٠ الى ٨٠٠ طائرة يومياً تحلق و تمر عبر الأجواء العراقية وممكن بحسبة بسيطة نجد ان المبلغ خلال السنة يصل إلى مئة مليون دولار سنويا يدخل إلى العراق مجرد مرور طائرات".

وأضاف أن "الضرر قد يكون قياساً إلى ما يتحصله العراق من مردودات أخرى نسبية لكن بكل الأحوال هو ضرر اقتصادي للحالة العراقية كان المفروض من العراق أن يتجاوز هذه الأزمة بحسابات بسيطة وبحسابات دبلوماسية وبحسابات عقلانية ناضجة ممكن ان يبعد العراق نفسه عن هذه الأزمة ولا يخسر هذا المردود و ممكن أن يزداد دخل العراق خصوصاً إذا ما نشبت حرب خارج أراضيه وخارج حسابات العراق وزجه في الصراعات".

وتابع ان "خسائر العراق بسبب الحرب ما بين حزب الله وإسرائيل حالياً ليست كبيرة، لأنه العراق ليس مرتبط بالتجارة بينه وبين لبنان واسرائيل حتى يتأثر او تنقطع بسبب هذه الحرب وإنما تبقى خسائره غير محسوبة وهامشية باعتبار ليس هناك تجارة مع لبنان للاستيراد من العراق ولا العراق يستورد من لبنان ولا اسرائيل، قد يكون من هنا وهناك تهريب نفط عن طريق الأردن عن طريق كردستان إلى اسرائيل، لان هذه حسابات الحرب، لا يتأثر لان بكل الأحوال هو بعيد عن اهداف ومرمى النيران".

وختم المختص في الشأن الاقتصادي قوله إن "الحرب تؤثر بكل الاقتصاد المجاور، وخاصة الاقتصاد الإقليمي، وعلى العراق ان يتحسب لمفاجأة كبرى، فإمدادات النفط عبر البحر المتوسط وعبر البحر الأحمر، قد تغلق خاصة مضيف هرمز ومضيف باب المندب وهما مهددان بالإغلاق والعراق مطالب ان يسارع في تطوير خط جيهان – كردستان ثم الى أوروبا، حتى نقلل من صدمة الخسارة الكبيرة، اذا ما توسعت رقعة الحرب في المنطقة".

وتشهد المنطقة توترات متصاعدة قد تصل حد مواجهة مفتوحة بين إيران واسرائيل بما في ذلك لبنان وفلسطين، وربما العراق الذي يبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة لإيجاد مخرج سياسي للحرب في المنطقة ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي

9 يونيو، 2025

بغداد/المسلة:  يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.

وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.

وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.

ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.

وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر
  • وزير المالية التركي: تجاوزنا أصعب التحديات الاقتصادية!
  • واشنطن تؤكد مواصلة إسرائيل ضرب لبنان و الثنائييحذّر من عودة الحرب
  • الجميل: لبنان لن يرتاح من ضربات إسرائيل وسط تمسك الحزب بسلاحه
  • السيستاني يستقبل جرحى لبنانيين من ضحايا الحرب وتفجيرات البيجر (شاهد)
  • الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
  • هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل
  • واشنطن تربط انسحاب إسرائيل بسحب سلاح حزب الله
  • واشنطن تربط انسحاب إسرائيل من الجنوب بسحب سلاححزب الله
  • أخطاء ارتكبتها إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبيّة