العراق يستورد 17% من منتجات الصناعات الغذائية الأردنية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
16 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية الأردنية بنسبة 7% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما احتل العراق المركز الثاني بين أكثر الدول المستوردة لهذه المنتجات من الأردن.
ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، قال إن قيمة الصادرات بلغت 1.
وأكد الجيطان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن أن هناك فرصاً تصديرية ضائعة تقدر بحوالي 200 مليون دينار في أسواق الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن القطاع يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل إلى 4.5 مليار دولار سنوياً، ويعكس أهمية الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني الأردني.
وأوضح أن صادرات القطاع وصلت إلى ما يقارب 100 سوق حول العالم، وجاءت أبرزها داخل السوق السعودية والتي استحوذت على ربع صادرات القطاع، تليها العراق باستحواذها على ما يقارب 17%، فالإمارات بنسبة 9%، وفلسطين بنسبة 6 %.
ويبلغ عدد المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع في الأردن 2500 منشأة توظف قرابة 60 ألف عامل وعاملة، جلهم من الأردنيين وبنسبة تصل إلى أكثر من 90% من إجمالي عمالته.
بحسب الجيطان، تصل نسب التغطية للصناعات الغذائية داخل السوق المحلية أكثر من 60%، علما أن جزءا منها وصل حد الاكتفاء كمنتجات (الألبان والأجبان، اللحوم، الدواجن، بيض المائدة، صناعة المشروبات والمواد الغذائية والبقولية المعلبة).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تؤكد التزامها بدعم رائدات الأعمال في التصنيع الغذائي
شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في جلسة نقاشية بعنوان: « دور رئيسي لتمكين المرأة في مستقبل الغذاء والأعمال الزراعية » التي نظمتها إحدى شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " في دورته العاشرة والذى افتتحه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، حيث شاركت فيها كل من الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، و رنا جمالي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات ممثلين عن الغرفة.
وفي كلمتها بالجلسة اكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، علي أهمية دور الغرفة في دعم رائدات الأعمال للعمل في مجالات التصنيع الغذائي والزراعي من خلال خلق بيئة عمل متوازنة داخل المصانع والشركات تحقق العدالة والمواساة بين الجنسين، موضحة أن الغرفة بصفة عامة هي الاب الروحي للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية حيث تمثل مصالح الأعضاء لحوالي 28 الف منشأة غذائية تعمل في القطاع الرسمي في مصر.
أوضحت الدكتورة مايسة حمزة، أن الغرفة تقدم خدمات متنوعة لأعضائها من دعم فني وزيارات للمصانع ورائدات الأعمال وبرامج متخصصة للمشروعات الصغيرة للمساعدة في توافقها مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء ورفع مستوى الجودة الي جانب مشروعات تعاون خاصه بتعزيز فرص المرأة في العمل والابتكار، وتعزيز التنافسية للنفاذ إلي الأسواق وذلك بالتعاون مع عدداً من الجهات الدولية المانحة ، منها مشروع OWAP ـ «تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي»، الممول من الحكومة الكندية، ومشروع الحلول الرقمية للأنظمة الزراعية والتصنيع الغذائي الممول من الحكومة الألمانية، والذى أتاح برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة الشركات، مع تركيز واضح على دعم السيدات، بالإضافة إلى قيامها مؤخراً بتقديم الدعم للشركات في الحصول على شهادة ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة.
وذكرت أن المرأة استحوذت علي نسبة 35% من برامج التدريب التي تقدمها الغرفة وهي نسبة مرتفعة تؤكد فعالية الجهود المبذولة لفتح آفاق التصدير أمام سيدات الأعمال.
واضافت: كما تولي الغرفة اهتماما كبيرا بدعم رائدات الأعمال لفتح آفاق جديدة للنمو من خلال تأهيلها للتصدير وإمدادهم بدراسات الأسواق الخارجية ومشاركتهم في المعارض المتخصصة من أجل التشبيك مع الشركات المحلية والعالمية.
ولفتت إلى أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يضم في عضويته سيدتين أعمال وهما رنا جمالي ونهال سعيد وهو تأكيد من الغرفة علي اهتماما بتمكين المرأة لدورها الريادي في التنمية الاقتصادية وفي قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بالتزامها الحقيقي في دعم تمثيل المرأة ومنحها المساحة التي تستحقها داخل القطاع الصناعي.
كما نوهت الدكتورة مايسة حمزة، على حصول الغرفة علي شهادة ختم المواساة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة، حيث تعد الأولي التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، في محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ما يجعل الغرفة شريكًا فعّالًا للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأولى علي مستوي غرف اتحاد الصناعات التي تتبني سياسات المساواة بين الجنسين، وتعمل على التأكد من تطبيقها داخل المصانع والشركات.
وأكدت أن هذه الشهادة تمنح الغرفة ميزة نسبية في الشراكات مع كثير من الجهات الدولية التي أصبحت تفضل التعامل مع المؤسسات المطبقة لسياسات المساواة بين الجنسين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ما يعزز من فرص الحصول على تمويلات للبرامج والدعم الفني، وفي تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وبالتالي تمثيل مشرف للقطاع الغذائي المصري في الخارج.
أشارت إلى أهمية حصول الشركات علي شهادة ختم المساواة بين الجنسين حيث أصبحت اليوم عنصرًا مؤثرًا في عالم الأعمال، كما تمنح الشركات فرصاً أكبر للتمويل ودعمًا فنيًا أقوى، وقدرة أعلى على التصدير للأسواق العالمية ، لافتةً فى هذا الاطار الى أن الغرفة تعمل كرائد ونموذج يحتذى به، وتشجع الشركات الأعضاء على تبنّي نفس السياسات للحصول على اعتماد مماثل.
وقالت إن الحصول على الشهادة لم يكن خطوة شكلية، بل نتيجة مرحلة طويلة من العمل المؤسسي، تخللتها مراجعات دقيقة للتأكد من تطبيق السياسات فعليًا داخل الغرفة.
من جانبها عرضت رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، رئيس لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات، أبرز التحديات التي تواجهها السيدات في العمل خاصة فيما يتعلق بالمعايير والتمويل، موضحة أن السيدات في قطاع الصناعات الغذائية يواجهن تحديات متشابكة ومتنوعة تؤثر علي قدراتهن علي النمو مثل الامتثال مع معايير الجودة ومتطلبات سلامة الغذاء وتنمية القدرة التنافسية، وهي تحديات تحد من وصولهن للأسواق العالمية، وتمثل عائقًا أمام رائدات الأعمال للنمو والتوسع.
ولفتت «جمالي»، إلي دور الغرفة في مساندة المصانع بصفة عامة ورائدات الأعمال بصفة خاصةً في محور التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات الأسواق الخارجية من خلال فريق دعم فني متخصص وبرامج تدريبية علي أعلى مستوي، يتم تقديمها علي نطاق واسع من خلال الحضور أو اون لاين أيضاً.
واضافت: « تعد غرفة الصناعات الغذائية هي السند الذي تلجأ إليه رائدات الأعمال وتعزيز قدراتهن على مواجهة التحديات المختلفة خاصة المتعلقة بالتشريعات والعلاقات الحكومية والتصدير، كذلك تساعد الشركات في الحصول على التمويل الميسر حيث تعد بالفعل صوت الصناعة المصرية».
كما لفتت إلى أن المرأة تواجه صعوبات في التمويل، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار من أجل تعزيز قدراتها التنافسية، كما تحتاج دعم اكبر في العمل الاقتصادي، إذ تشكل المرأة نحو 18% من القوي العاملة، ما يتطلب حلول لرفع نسبة تشغيل المرأة.
كما أكدت «جمالي» أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد قضية اجتماعية لتحقيق العدالة، بل هو محرك أساسي للتنمية المستدامة، لأنها تسهم بشكل فاعلا في رفع الإنتاجية، وتحسين مستوي المعيشة وتقليل معدلات الفقر، ويعزز الابتكار ويدعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار.
نوهت إلى أن نجاح المرأة يظهر جليًا داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الغرفة، إذ شهدت هذه المشروعات تطورًا كبيرًا خلال عام واحد فقط من العمل الجاد ، مشيدةً في هذا الصدد بالتجربة الناجحة ل«ازدهار» في دعم السيدات والذي تبناه رئيس الغرفة المهندس أشرف الجزايرلي منذ عام 2016، حيث ساهم بدورا كبيراً في دعم الشباب والسيدات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و نقل الشركات الناشئة لمرحلة الاحتراف والي التصدير.
واكدت «رنا جمالي»، أن نحو ١٨٢٢ مشروعا ترأسها أو تديرها سيدات، في مجالات غذائية مختلفة مثل الخضر والفاكهة والمخبوزات والتعبئة والتغليف، لافتة إلى أن المرأة داخل اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية الأكثر حظا، لدورهم الرئيسي في دعم المرأة وتمكينها في القطاع الغذائي والزراعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟