إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
#سواليف
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا #ميلوني فرض #قيود_صارمة على #صادرات_الأسلحة إلى #إسرائيل.
وقالت ميلوني متحدثة في مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي عشية قمة الاتحاد الأوروبي في 17-18 أكتوبر: “بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع #غزة، علقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل”.
وأضافت: “لم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة قبل 7 أكتوبر”.
مقالات ذات صلة وزير الخارجية الإيراني يزور الأردن وسط ترقب للرد الإسرائيلي 2024/10/16وتابعت: “موقف إيطاليا أكثر صرامة وأكثر تقييدا من تلك التي يطبقها الشركاء: فرنسا وألمانيا وبريطانيا”، وشددت ميلوني على أن إيطاليا تواصل تقييم التراخيص الجديدة ترخيصا ترخيصا”.
وأشارت إلى أنها مع التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، كما تقوم إيطاليا بتقييم التراخيص القديمة، واتخاذ تدابير لحظر تصدير الأسلحة التي “يمكن استخدامها في الأزمة الحالية.”
ومن جهته أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق أن ألمانيا ستزود إسرائيل بمزيد من الأسلحة قريبا بعد أن دفع انخفاض كبير في إرسال الأسلحة هذا العام المعارضة إلى اتهام برلين بتأخير الصادرات عمدا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ميلوني قيود صارمة صادرات الأسلحة إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة