وزير الطاقة: نسعى لزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي والمياه
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اكد وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض اليوم، في حديث تلفزيوني، "اننا نحاول اليوم في الوزارة ان نتابع أعمالنا قدر المستطاع بأجواء طبيعية، خصوصا اننا في ظل عدوان الإسرائيلي، ومشروع توسعي للعدو، نجهل أهدافه، هل هو احتلال؟ ام كسر الآخر ؟ لذا من المهم ان نخفف الكلام ونوحد الموقف على المستوى الوطني، فالموقف الواضح يجب أن يركز على المطالبة بوقف العدوان لأنه عدوان إسرائيلي غير متوازن، وهناك آلة تسليح وتمويل غربية تحت غطاء دولي ما يسمح للعدو بالقيام بما يشاء".
اضاف: "ازاء هذا الوضع، علينا ان ندرك ان الوضع يتطلب الوحدة الوطنية، لان الخلاف الداخلي يخدم الأجندة الإسرائيلية التي تسعى لزرع بذور التفرقة بين اللبنانيين، فهناك الذين ضحوا في الجنوب، والذين يعانون النزوح، وايضاً الذين يستقبلون النازحين في مراكز الايواء، من هنا يجب ان نكون متميزين من النواحي الاجتماعية او الثقافية، لان الوضع دقيق جدا، وكما قلت، طمع العدو الإسرائيلي لا يتوقف لا بل يزيد مع الوقت. من المهم كثيرا ان لا نوجه اصابع الاتهام لبعضنا البعض في الداخل، بل علينا التفكير بطريقة بناءة من اجل الصمود، لان للأسف، وبرأيي المتواضع، القرار بوقف الحرب لا يعود للدولة اللبنانية، نستطيع على المستوى الدبلوماسي، السعي لاقناع الرأي العام والدولي بضرورة وقف العدوان، ولكن هذا ليس قريب المنال، وبالتالي علينا ان نكون صامدين اطول وقت ممكن".
وعن الاجراءات التي تقوم بها وزارة الطاقة، قال فياض: "تفقدنا عدة مراكز للايواء ونتابع من خلال مؤسسات الوزارة اوضاع هذه المراكز، ونسعى لزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي والمياه. من جهة ثانية، توجهنا الى الحكومة بطلب الدعم اللازم لتأمين الاحتياجات الادنى لمراكز الايواء التي تحتاج كميات مياه، اكثر من قدرة مؤسسة المياه او قدرة التخزين لديها، وتأمين صهاريج مياه، هذا يحتاج إلى تمويل، اي بعض ملايين الدولارات في الشهر لتغطية تأمين المياه الجيدة وتأمين المازوت للمولدات واشتراكات الكهرباء. وقد تقدمنا بهذا الطلب منذ ٢٠ يوما، وحتى اليوم ليس هناك استجابة، لان آلية العمل للوصول الى الموافقة والتنفيذ بطيئة، في حين يتطلب هذا الموضوع تحركاً اسرع".
اضاف: "انا اسعى جاهدا كل يوم، واقوم باجتماعات يومية مع شركة الكهرباء لتأمين استمرارية خدمات الكهرباء كالفيول والتمويل. ونحن نعوّل على الاستجابة الايجابية، من قبل الحكومة ووزارة المالية ورئيس لجنة الطوارئ الوزير ناصر ياسين. لقد حددنا الاحتياجات واعطينا الأوامر لاعادة توزيع ما لدينا".
وآوضح الوزير فياض انه "يشارك في اجتماعات لجنة الطوارئ عندما تنعقد على المستوى الوزاري، اما عندما تنعقد على المستوى الفني فيشارك فبها المسؤول الفني في الوزارة، وقد طلبت بأن يكون هذا الاجتماع دورياً".
وختم: "في موضوع المنشآت، احاول ان افتح خطابا اعتماديا لشراء شحنة جديدة من الديزل، لتأمين مخزون اضافي، لكن مصرف لبنان لم يتجاوب بعد في فتح خطاب الاعتماد، انا احاول ان اقلل من تقاذف المسؤوليات على المستوى الداخلي، ولكن هذه الجهوزية تتطلب تضافر الجهود. اما في ما خص المحروقات، فهي موزعة وبالتالي سيكون تأثرها بالأزمات اقل، اذ لدينا منشآت موزعة في طرابلس والزهراني، ايضا هناك المنشآت الخاصة، والمخزون متوفر لفترة تمتد الى ما لا يقل عن 20 يوماً، اضافة الى المخزون المتوفر في المحطات، وبالتالي لا يوجد مشكلة في الوقت الحالي. ولكن ما نخشاه هو ان يتوسع العدوان الصهيوني من خلال احكام سيطرته على الجو والبحر اذا ما توفر له الغطاء الدولي الكامل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مشروع القرن الكهربائي يتقدّم… وأسعار الذهب تسجّل مستويات تاريخية!
تحرّك استراتيجي يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ البنية التحتية الكهربائية في الشرق الأوسط، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تقدّم ملحوظ في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى خلق شبكة طاقة إقليمية تمتد من الخليج العربي حتى أوروبا.
هذا الإعلان جاء ضمن تقرير رسمي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، سلط الضوء على حجم الإنجازات في ملف الطاقة، خصوصًا في مشروع الربط المصري السعودي، الذي يُمثل حجر الأساس لرؤية مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتبادل وتصدير الكهرباء.
وفقًا للتقرير، بلغت نسبة تنفيذ المشروع العملاق حتى مايو 2025 نحو 76.9%، ويجري العمل بوتيرة متسارعة لاستكماله في مراحله النهائية، ويمتد المشروع من محطة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، ويشمل خطوطًا ومحطات تحويل تيار كهربائي عالي الجهد بتقنية التيار المستمر (HVDC).
والمرحلة الأولى ستسمح بتبادل 1500 ميجاوات من الكهرباء، ترتفع إلى 3000 ميجاوات في المرحلة الثانية، مما يوفّر مرونة عالية في إدارة الأحمال بين البلدين، ويعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويقلل من مخاطر الانقطاع.
طفرة مصرية في إنتاج الطاقة… من عجز إلى فائض تصديري
التقرير أبرز أيضًا الطفرة الهائلة التي حققتها مصر في مجال الطاقة، حيث ارتفعت القدرات الاسمية للشبكة الكهربائية بنسبة 86.6% خلال عشر سنوات، من 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014 إلى 59.7 ألف ميجاوات في 2023/2024، وهو ما تجاوز نمو الأحمال القصوى الذي بلغ 41%، وحوّل العجز المزمن إلى فائض كبير يُمكّن مصر من التصدير بموثوقية عالية.
مصر مركز طاقة إقليمي وعقدة اتصال دولية
المشروع مع السعودية ليس سوى حلقة من سلسلة مشاريع ضخمة تخطط لها القاهرة لتوسيع شبكة الربط الإقليمي والدولي:
مع السودان: 80 ميجاوات حالياً، وخطط للتوسعة إلى 300 ميجاوات
مع الأردن: 550 ميجاوات، ودراسات لرفعها إلى 2000 ميجاوات
مع ليبيا: دراسات لزيادة الربط إلى 2000 ميجاوات
مع أوروبا: مشروع “مصر– قبرص– اليونان” (EuroAfrica Interconnector) بقدرة 2000 ميجاوات
مشروع مستقل مع اليونان في المرحلة الثانية بقدرة تصل إلى 6000 ميجاوات
تصريحات حكومية ورسائل طمأنة للمستثمرين
في بيان رسمي، أكدت الحكومة المصرية أن مشروع الربط مع السعودية يُعزّز التكامل العربي في الطاقة، ويدعم جهود الدول العربية في تحقيق شبكة موحّدة تُقلل من كلفة التشغيل وتحمي الشبكات من الانهيارات المفاجئة.
كما أشارت الحكومة إلى أن هذه المشاريع الاستراتيجية تجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في سوق الطاقة العابرة للحدود.
مشروع القرن الكهربائي
???? تبادل مرن للطاقة حسب أوقات الذروة بين الدول
???? خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية
???? تقوية الموثوقية التشغيلية للشبكات وتحقيق الأمن الطاقي
???? تعزيز التكامل العربي وتمهيد الطريق للتعاون مع أوروبا
زلزال اقتصادي في مصر: تراجع حاد في البورصة وقفزة غير مسبوقة في الدولار والذهب بعد تصعيد إقليمي مفاجئ
في أولى تداعيات التصعيد العسكري المفاجئ بين إسرائيل وإيران، شهدت الأسواق المالية المصرية اضطرابًا حادًا وغير مسبوق مع افتتاح تعاملات الأسبوع، وسط حالة من الذعر والترقب تسود الأوساط الاقتصادية والمستثمرين.
البورصة المصرية تنزف: تراجع جماعي بالمؤشرات الرئيسية
تعرضت البورصة المصرية، صباح اليوم، لهزة عنيفة عكست هشاشة الأسواق الناشئة أمام الأزمات الجيوسياسية الإقليمية، حيث هوى المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 7.4% ليُغلق عند مستوى 30,013 نقطة، في أسوأ أداء يومي له منذ أكثر من عام.
ولم تكن المؤشرات الأخرى أفضل حالاً، إذ تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 7.65% مسجلاً 12,070.51 نقطة، في حين هبط مؤشر EGX70 الذي يضم الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.55%، ليستقر عند 8,880.3 نقطة.
هذا الانهيار السريع شمل معظم الأسهم القيادية والمتوسطة، مع تركّز الخسائر في قطاعات حيوية مثل البنوك والعقارات والصناعات الثقيلة، التي تُعد أكثر حساسية تجاه التحولات السياسية والعسكرية في المنطقة.
قلق إقليمي ينعكس على السوق المصري
ويرى محللون أن هذا الأداء العنيف للبورصة جاء نتيجة مباشرة للتصعيد الأخير في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، والذي أعاد المخاوف من دخول المنطقة في موجة جديدة من التوترات المسلحة، ما يُهدد سلاسل الإمداد العالمية ويرفع من احتمالات اضطراب أسواق الطاقة والنقد.
ويؤكد اقتصاديون أن الأسواق المصرية تُصنّف ضمن الأسواق الناشئة عالية الحساسية للأحداث الجيوسياسية، حيث تتفاعل سريعًا مع أي توتر إقليمي أو عالمي، وهو ما يُفسّر الانخفاض الحاد رغم ثبات بعض العوامل الاقتصادية الداخلية.
الدولار يشتعل أمام الجنيه المصري
في تطور موازٍ، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري قفزة مفاجئة في بداية تعاملات اليوم، إذ ارتفع بأكثر من 70 قرشًا، ليصل إلى حدود 50.75 جنيهًا في بعض البنوك الرسمية والخاصة، وسط طلب متزايد على العملة الأجنبية للتحوّط من تقلبات محتملة.
ويرجّح مراقبون أن يكون هذا الارتفاع انعكاسًا مباشرًا للقلق من تراجع تدفقات النقد الأجنبي، خاصة مع احتمال ارتفاع فاتورة الواردات في ظل تصاعد أسعار النفط والسلع عالميًا.
الذهب: الملاذ الآمن يرتفع بقوة رغم عطلة البورصات الدولية
أما الذهب، فكان له كلمته في ظل هذه الفوضى، حيث واصل صعوده رغم عطلة نهاية الأسبوع في بورصات المعادن الدولية، مستفيدًا من تزايد الإقبال عليه كملاذ آمن وسط الأزمات.
وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري كالتالي:
عيار 24: نحو 5,594 جنيهًا للغرام
عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,895 جنيهًا
عيار 18: 4,196 جنيهًا
الجنيه الذهب (وزنه 8 غرامات من عيار 21): 39,160 جنيهًا
كيلو الذهب عيار 24: 5.594 مليون جنيه
ماذا بعد.. الأسواق على صفيح ساخن!
ويرجّح محللون استمرار موجة التقلبات في البورصة وسوق الصرف، ما لم تهدأ التوترات الجيوسياسية أو تُعلن المؤسسات النقدية المصرية عن خطوات استباقية لاحتواء الضغوط، سواء من خلال أدوات السياسة النقدية أو رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.