تحرّك استراتيجي يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ البنية التحتية الكهربائية في الشرق الأوسط، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تقدّم ملحوظ في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى خلق شبكة طاقة إقليمية تمتد من الخليج العربي حتى أوروبا.

هذا الإعلان جاء ضمن تقرير رسمي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، سلط الضوء على حجم الإنجازات في ملف الطاقة، خصوصًا في مشروع الربط المصري السعودي، الذي يُمثل حجر الأساس لرؤية مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتبادل وتصدير الكهرباء.

وفقًا للتقرير، بلغت نسبة تنفيذ المشروع العملاق حتى مايو 2025 نحو 76.9%، ويجري العمل بوتيرة متسارعة لاستكماله في مراحله النهائية، ويمتد المشروع من محطة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، ويشمل خطوطًا ومحطات تحويل تيار كهربائي عالي الجهد بتقنية التيار المستمر (HVDC).

والمرحلة الأولى ستسمح بتبادل 1500 ميجاوات من الكهرباء، ترتفع إلى 3000 ميجاوات في المرحلة الثانية، مما يوفّر مرونة عالية في إدارة الأحمال بين البلدين، ويعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويقلل من مخاطر الانقطاع.

طفرة مصرية في إنتاج الطاقة… من عجز إلى فائض تصديري

التقرير أبرز أيضًا الطفرة الهائلة التي حققتها مصر في مجال الطاقة، حيث ارتفعت القدرات الاسمية للشبكة الكهربائية بنسبة 86.6% خلال عشر سنوات، من 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014 إلى 59.7 ألف ميجاوات في 2023/2024، وهو ما تجاوز نمو الأحمال القصوى الذي بلغ 41%، وحوّل العجز المزمن إلى فائض كبير يُمكّن مصر من التصدير بموثوقية عالية.

مصر مركز طاقة إقليمي وعقدة اتصال دولية

المشروع مع السعودية ليس سوى حلقة من سلسلة مشاريع ضخمة تخطط لها القاهرة لتوسيع شبكة الربط الإقليمي والدولي:

مع السودان: 80 ميجاوات حالياً، وخطط للتوسعة إلى 300 ميجاوات

مع الأردن: 550 ميجاوات، ودراسات لرفعها إلى 2000 ميجاوات

مع ليبيا: دراسات لزيادة الربط إلى 2000 ميجاوات

مع أوروبا: مشروع “مصر– قبرص– اليونان” (EuroAfrica Interconnector) بقدرة 2000 ميجاوات

مشروع مستقل مع اليونان في المرحلة الثانية بقدرة تصل إلى 6000 ميجاوات

تصريحات حكومية ورسائل طمأنة للمستثمرين

في بيان رسمي، أكدت الحكومة المصرية أن مشروع الربط مع السعودية يُعزّز التكامل العربي في الطاقة، ويدعم جهود الدول العربية في تحقيق شبكة موحّدة تُقلل من كلفة التشغيل وتحمي الشبكات من الانهيارات المفاجئة.

كما أشارت الحكومة إلى أن هذه المشاريع الاستراتيجية تجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في سوق الطاقة العابرة للحدود.

مشروع القرن الكهربائي

???? تبادل مرن للطاقة حسب أوقات الذروة بين الدول
???? خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية
???? تقوية الموثوقية التشغيلية للشبكات وتحقيق الأمن الطاقي
???? تعزيز التكامل العربي وتمهيد الطريق للتعاون مع أوروبا

زلزال اقتصادي في مصر: تراجع حاد في البورصة وقفزة غير مسبوقة في الدولار والذهب بعد تصعيد إقليمي مفاجئ

في أولى تداعيات التصعيد العسكري المفاجئ بين إسرائيل وإيران، شهدت الأسواق المالية المصرية اضطرابًا حادًا وغير مسبوق مع افتتاح تعاملات الأسبوع، وسط حالة من الذعر والترقب تسود الأوساط الاقتصادية والمستثمرين.

البورصة المصرية تنزف: تراجع جماعي بالمؤشرات الرئيسية

تعرضت البورصة المصرية، صباح اليوم، لهزة عنيفة عكست هشاشة الأسواق الناشئة أمام الأزمات الجيوسياسية الإقليمية، حيث هوى المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 7.4% ليُغلق عند مستوى 30,013 نقطة، في أسوأ أداء يومي له منذ أكثر من عام.

ولم تكن المؤشرات الأخرى أفضل حالاً، إذ تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 7.65% مسجلاً 12,070.51 نقطة، في حين هبط مؤشر EGX70 الذي يضم الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.55%، ليستقر عند 8,880.3 نقطة.

هذا الانهيار السريع شمل معظم الأسهم القيادية والمتوسطة، مع تركّز الخسائر في قطاعات حيوية مثل البنوك والعقارات والصناعات الثقيلة، التي تُعد أكثر حساسية تجاه التحولات السياسية والعسكرية في المنطقة.

قلق إقليمي ينعكس على السوق المصري

ويرى محللون أن هذا الأداء العنيف للبورصة جاء نتيجة مباشرة للتصعيد الأخير في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، والذي أعاد المخاوف من دخول المنطقة في موجة جديدة من التوترات المسلحة، ما يُهدد سلاسل الإمداد العالمية ويرفع من احتمالات اضطراب أسواق الطاقة والنقد.

ويؤكد اقتصاديون أن الأسواق المصرية تُصنّف ضمن الأسواق الناشئة عالية الحساسية للأحداث الجيوسياسية، حيث تتفاعل سريعًا مع أي توتر إقليمي أو عالمي، وهو ما يُفسّر الانخفاض الحاد رغم ثبات بعض العوامل الاقتصادية الداخلية.

الدولار يشتعل أمام الجنيه المصري

في تطور موازٍ، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري قفزة مفاجئة في بداية تعاملات اليوم، إذ ارتفع بأكثر من 70 قرشًا، ليصل إلى حدود 50.75 جنيهًا في بعض البنوك الرسمية والخاصة، وسط طلب متزايد على العملة الأجنبية للتحوّط من تقلبات محتملة.

ويرجّح مراقبون أن يكون هذا الارتفاع انعكاسًا مباشرًا للقلق من تراجع تدفقات النقد الأجنبي، خاصة مع احتمال ارتفاع فاتورة الواردات في ظل تصاعد أسعار النفط والسلع عالميًا.

الذهب: الملاذ الآمن يرتفع بقوة رغم عطلة البورصات الدولية

أما الذهب، فكان له كلمته في ظل هذه الفوضى، حيث واصل صعوده رغم عطلة نهاية الأسبوع في بورصات المعادن الدولية، مستفيدًا من تزايد الإقبال عليه كملاذ آمن وسط الأزمات.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري كالتالي:

عيار 24: نحو 5,594 جنيهًا للغرام

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,895 جنيهًا

عيار 18: 4,196 جنيهًا

الجنيه الذهب (وزنه 8 غرامات من عيار 21): 39,160 جنيهًا

كيلو الذهب عيار 24: 5.594 مليون جنيه

ماذا بعد.. الأسواق على صفيح ساخن!

ويرجّح محللون استمرار موجة التقلبات في البورصة وسوق الصرف، ما لم تهدأ التوترات الجيوسياسية أو تُعلن المؤسسات النقدية المصرية عن خطوات استباقية لاحتواء الضغوط، سواء من خلال أدوات السياسة النقدية أو رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 15:54

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أسعار الذهب الاقتصاد السعودي الاقتصاد المصري مصر والسعودية جنیه ا

إقرأ أيضاً:

الحكومه توافق على 14 قرارا في اجتماعها الأسبوعي اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 14 قرارا هاما تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لوزارة الصحة، لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، وليصبح المعهد مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة على أعلى مستوى عالمي تضم مختلف التخصصات. 
وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية وتطوير القائم منها، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بإنشاء مستشفيات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية لهذا القطاع المهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقلا من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها في أنشطتها "مصنع النهضة للأسمنت".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتى أسيوط، وأسوان، الأولى بمساحة 4.85 فدان ناحية قرية النواورة، مركز البداري، محافظة أسيوط، والثانية بمساحة 29.8 فدان ناحية نجع السايح والشرفا، مدينة البصيلية، محافظة أسوان.  

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام، ومجمع زهراء مدينة نصر (جنوب مجمع القضاء العسكري)، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس، ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وأن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن هذه المشروعات، واصدار التراخيص اللازمة لها.

ووافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح، والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا.

كما وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة لمدة 5 سنوات.
وتعد وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة من أهم المنشآت التكنولوجية الوطنية التي تسهم في تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفقاً لأعلى معايير الأمان النووي، وتمثل هذه الوحدات استثماراً استراتيجيا ً في التكنولوجيا النووية السلمية، كما أن لها دورا فاعلا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ودعم الصادرات المحلية وتعزيز العوائد الدولارية، فضلاً عن مساهمتها في الأمن الغذائي والصحي وتوطين التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل جديدة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.  

واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.  

و وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.  

ووافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون "ش . م . م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.
ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.  

كما وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – اليوس اليابانية "تويوتا")، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.  

ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.
وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات (AC) تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط  LILO  بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط  LILO  بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.  
وتمت الإشارة في الصدد إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.

ووافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
 

مقالات مشابهة

  • طفرة تاريخية.. 8.8 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية العام الحالي
  • صراع تاريخية الحضارة المصرية .. مناظرة قوية بين زاهي حواس ووسيم السيسي | فيديو
  • إريتريا تنسحب رسميًا من الإيغاد.. توترات تاريخية وتأثيرات إقليمية متوقعة
  • وزير البترول: التعاون مع الشركاء ساهم في تعزيز إمدادات الطاقة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بإجمالى 11 مليون جنيه
  • تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
  • الحكومة توافق على مشروع رياح 900 ميجاوات لتحالف أوراسكوم- إنجي- تويوتا
  • عاجل- مصر تتوسع في الطاقة النظيفة.. الموافقة على إنشاء أكبر محطة رياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات
  • الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
  • الحكومه توافق على 14 قرارا في اجتماعها الأسبوعي اليوم