وزير الكهرباء يبحث مع وفدي بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل التعاون
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما ،لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع فى مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الاوربية عبر إيطاليا واليونان.
تناول اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، فى إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة ، وتطوير عدد من مراكز التحكم ، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع فى إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة فى ظل استراتيجية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقات المتجددة ، فى اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
أكد الدكتور محمود عصمت ، أن خطة العمل تأتي فى إطار استراتيجية الطاقة والتى تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار والاتحاد الأوربيين ، مشيرا إلى دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد فى تمويل مشروعات القطاع والتى كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة ، مشيراً إلى المشروعات الجارى العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة فى مجال تطوير منظومة التحول الرقمى وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع ، ودعم خطة التوسع فى اقامة محطات تخزين الطاقة ، فى إطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء بنك الاستثمار الأوروبي وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسةالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، المفوضية الأوروبية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
ضمانات
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج