وزير الطيران يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص الاستثمار في المطارات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وفدًا من مجموعة كوبيلوزوس اليونانية برئاسة ديميتري كوبيلوزوس رئيس المجموعة والمتخصصة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية وإدارة المطارات وغيرها.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها وزير الطيران المدني مع ممثلي الشركات الاستثمارية وكبرى الكيانات الاقتصادية العالمية، ضمن توجه الحكومة المصرية لتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص لدفع مجالات التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من الملفات الاقتصادية؛ والتي يأتي من بينها قطاع المطارات المصرية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة ورفع الطاقة الاستيعابية بها.
وتناول اللقاء، استعراض إمكانية أوجه التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية المتعلقة بمجال تطوير وتشغيل وإدارة المطارات المصرية،د.
كما تم بحث إمكانية العمل المشترك في ضوء استعراض رؤية وزارة الطيران المدني وبرنامج عملها والخطط المستقبلية التوسعية التي ترمي إليها في الفترة القادمة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية داخل قطاع الطيران المدني.
وفي بداية اللقاء أعرب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن تقديره لقوة العلاقات الراسخة بين مصر واليونان، مشيرًا إلى أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطيران المدني.
وأكد ضرورة تعظيم مساهمة دور القطاع الخاص نحو تحقيق الأهداف التنموية في منظومة المطارات المصرية؛ خاصة في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوى العالمي.
وأشاد بأهمية العمل الفعال مع جميع المؤسسات والكيانات الدولية بما يتوافق مع برنامج الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات المباشرة، وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يساهم في ترسيخ وضعية مصر كمحور ومركز إقليمي في مجال الطيران المدني بكافة قطاعاته.
ومن جهته أعرب، رئيس مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية، عن سعادته بهذا اللقاء الهام والذي يأتي في ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.
وأكد حرص واهتمام المجموعة بتعزيز المزيد من آفاق التعاون وتوسيع مجالات استثماراتها في مصر، مشيداً بما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بقيادتها الحكيمة من إنجازات فى البنية الأساسية في عدة مجالات؛ وبخاصة الاهتمام بمجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وذلك فى مدة زمنية قياسية.
ولفت إلى تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة في مجال الطيران المدني المصري.
واستعرض ديميتري الإمكانيات الواسعة التي تتميز بها المجموعة وخبرتها في إدارة 14 مطارًا إقليميًا باليونان.
وألقى الضوء على إمكانية التعاون ودفع جهود العمل المشترك لتعظيم الاستفادة المثلى للطرفين، مشيرًا إلى المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة التي يحظى بها قطاع الطيران المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطیران المدنی وزیر الطیران
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري