أردوغان:نشكر حكومة السوداني على دعم الاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأربعاء، أن بلاده ستقف اليوم وفي المستقبل إلى جانب العراق الصديق والشقيق حكومة وشعباً.وقال اردوغان في بيان أصدرته رئاسة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، إن “تركيا تولي دوماً الاهتمام بأمن واستقرار المنطقة، ولذلك ثمن مساعي السلطات العراقية لإبعاد بلدها عن الصراعات”.
وأضاف إن “مشروع “طريق التنمية” الذي سيمهد الطريق لتنمية اقتصادية واستقرار وتآخي في المنطقة وسيعود بالنفع على حكومة إقليم كردستان على جميع الصعد”.وتابع البيان أن “طول السكك الحديدية والطرقات السريعة التي ستربط ميناء الفاو مع الحدود التركية 1200 كيلومتر بكلفة 17 مليار دولار، ضمن مشروع “طريق التنمية”.وأوضح أن “المشروع ينفذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تنتهي مع حلول عام 2028 ما سيتيح لميناء الفاو استقبال السفن، أما المرحلة الثانية فتنتهي عام 2033 باستكمال بناء السكك الحديدية والطرق البرية كافة، بينما المرحلة الثالثة والأخيرة من المقرر إنجازها مع حلول عام 2050، موعد الانتهاء من أعمال البناء كافة في ميناء الفاو”.وشدد على استمرار دعم بلاده للعراق قائلاً: “سنقف اليوم وفي المستقبل إلى جانب العراق الصديق والشقيق حكومة وشعباً.”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.