علي جمعة: أزمة الماء تهدد العالم أجمع ويجب ألا نكون من المسرفين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس الأمناء لجمعية مصر الخير إن أزمة الماء تهدد العالم أجمع، وأن بعض جيراننا يريدون تضييق الخناق علينا في مورد الحياة، لذا يجب تطبيق المبدأالعام «إنه لا يحب المسرفين».
وأضاف جمعة: إن الله تعالى قال: «إنه لا يحب المسرفين»، لافتا إلى أن المياه «عينالحياة» يجب ألا نكون فيها من المسرفين
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الحملة القومية للحفاظ على المياه «على القد»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، اليوم الخميس،والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال جمعة: «نبدأ بسم الله توقيع بروتوكول مع وزارة الموارد المائية والري للمشاركة في تنفيذ هذه الحملة المباركة».
وتستهدف الحملة توعية المواطنين بالتحديات المائية في مصر؛ الناتجة عن محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية؛ حيث جرىالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية لإدراج معلومات عن المياه خلال الندوات، وتوصيل المعلومات عن المياه باستخدام أفكارمبسطة من خلال خطب الجمعة والندوات الدينية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور
علق المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ على اعتراض عدد من أحزاب المعارضة على قوانين الانتخابات بسبب عدم الاستجابة لمقترحاتهم بشان النظام الانتخابي في الحوار الوطني.
وأكد أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدستور نظام مسألة قوانين الانتخابات في المادتين 121 و 121 ، حيث أن مشروعات القوانين عندما تقدم طبقا للدستور ، إما من رئيس الجمهورية وإما من الحكومة وإما من أي نائب ويوقع عليها عشر أعضاء المجلس ، كما أننا كنا أمام تعديلات لقوانين الانتخابات لم يتقدم بها رئيس الجمهورية أو الحكومة ، ولكن تقدم بها النائب عبد الهادي القصبي ، وسلك الطريق الذي رسمه الدستور في أن وقع عليها أحزاب آخرى ومستقلين وقعوا عليها ، وهذا الإجراء الأول يتفق مع الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: كما عرضت تعديلات قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ على اللجنة الدستورية والتشريعية التي فحصته وقدمت تقرير عنه انتهى بالموافقة ، وهذا إجراء رسمه قانوني مجلس النواب والشيوخ بما يتفق مع الدستور ، ثم طرح على الجلسة العامة لمجلس النواب ، وإذا كانت هناك آراء فإنها تم عرضها بكل حرية ، ثم كنا أمام التصويت ، وما تنتهي إليه الأغلبية لابد أن يستقر ويعمل به وهذه هي الديمقراطية وهي الرأي والرأي الآخر وعدم مصادرة رأي أحد.
وأضاف: والمهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور ، وهذه الإجراءات تم مراعاتها ، وإذا كانت هناك آراء آخرى فإن ذلك دليل على الديمقراطية ولن يكمم رأي وتم الاستماع إلى كل الآراء ، والأغلبية صوتت ، وعدا ذلك والحديث في هذا الشأن فإننا أمام ديمقراطية حقيقية واستمعنا إلى الرأي والرأي الآخر وما انتهى إليه التصويت وما انتهي إليه بإجراءات دستوريا وقانونيا هو الذي تم الأخذ به.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)