"طاقة الشيوخ" تعلن خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة مجدي سليم، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، والتي شملت عددًا من المحاور
وفيما يتعلق بقطاع البترول فقد تضمنت خطة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ما يلي:
1. دراسة آليات جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز، وذلك ضمن استراتيجية
2.
3. دراسة مدى إمكانية رفع كفاءة وتطوير محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
4. مناقشة جهود وزارة الكهرباء لتحويل خطوط الكهرباء للجهد المتوسط المارة أعلى المباني إلى كابلات أرضية.
5. دراسة وتقييم خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وذلك في ظل استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول 2035.
6- التعرف على خطة وزارة الكهرباء لتحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
7. بحث أساليب القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيًا وفق مخطط زمني محددة.
8. دراسة آليات تسريع وتيرة تنفيذ الهيدروجين الأخضر الذي يعزز من مكانة مصر لتصبح إحدى البلدان الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا.
وفيما يتعلق بقطاع البيئة فقد شملت خطة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ما يلي:
1. مناقشة خطة وزارة البيئة بشأن التخلص من النفايات الصناعية والطبية الخطرة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والصحة.
2. التعرف علي جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري من التلوث.
3. استكمال مناقشة قضية التغيييرات المناخية وآثارها وسبل مواجهتها، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وبالنسبة للقوى العاملة، مناقشة تحديات سوق العمل وكيفية مواجهتها، ومتابعة خطة وزارة العمل بشأن معدلات التشغيل، وخطة للحد من البطالة والسعي نحو فتح أسواق عمل خارجية أمام العمالة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة دور الانعقاد الخامس الفصل التشريعي الأول خطة وزارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرر إحالته لرئيس الجمهورية.
قانون المحميات الطبيعية
واستعرضت النائبة نهى زكى، تقرير اللجنة، مؤكدة على أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأوضحت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وأردفت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
واختتمت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا