كيف ساهمت الإجراءات الحكومية في تعزيز استثمارات الطاقة في مصر؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تسعى الحكومة لتعزيز قدرتها في مواجهة التحديات الطاقية عبر تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة مع وجود دعم أوروبي مساندا لتعزيز الجهود، حيث تعمل الحكومة على تحسين وتوسيع البنية التحتية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، كإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وفق بلال شعيب، الخبير الاقتصادي.
وأضاف «شعيب» لـ«الوطن»، أنّ الأمر يشمل الاستثمارات في شبكة النقل والطاقة لضمان توصيل الكهرباء المولدة من المشروعات إلى الشبكة الوطنية بكفاءة، كما تسعى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تقديم الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين بمجال الطاقة المتجددة، وشمل ذلك تسهيل إجراءات الترخيص وتوفير الأراضي المناسبة للمشروعات، ما عزز البيئة الاستثمارية المصرية.
وأشار إلى أنّ الحكومة ومنذ نحو 10 سنوات، تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية كافة عبر بناء الشراكات الاستراتيجية الداعمة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما شمل ذلك الحصول على تمويلات وتكنولوجيا حديثة، بخلاف المساهمة في تبادل المعرفة والخبرات.
خبير: الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر استراتيجي لتحقيق الهدفوأكد الخبير الاقتصادي أنّ الدعم الأوروبي لمصر في مجال الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف البيئية والاستدامة، وشمل ذلك الدعم الفني والمالي، والتعاون بين المؤسسات الأوروبية مع الحكومة من أجل تطوير المشروعات التي تقلل الاعتماد على الطاقة التقليدية وتعزز مصادر الطاقة النظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الجديدة مشروعات الاتحاد الأوروبي دعم أوروبي تمويلات تكنولوجيا المشروعات الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!