وزيرة البيئة: ارتفاع قيمة موارد المحميات 1600% خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكّدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعم جهود دولة فلسطين الشقيقة، وحق الفلسطينيين في الحصول واستخدام واستدامة الموارد الطبيعية دون إحالة وصولها، وذلك في رسالة للمجتمع الدولي متعدد الأطراف بازدواجية المعايير الخاصة بصون الطبيعة ومكافحة التلوث والحد من الانبعاثات.
وأدانت وزيرة البيئة في الجلسة الافتاحية للدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقدة بجدة، إذ تتولى مصر رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس لعام 2024-2025؛ الوقوف في صمت عما يحدث في فلسطين ولبنان، والذي ينطبق أيضا على كل البلدان العربية التي تعاني من نزاعات وأزمات، مما يتطلب توحيد الجهود والمواقف العربية لمواجهتها.
وأشارت إلى جهود مصر في تعزيز العمل البيئي في مجالات الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير المخلفات بكل أنواعها بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، وخفض أحمال تلوث الهواء والمياه، وإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، وتحلية مياه البحر، إلى جانب التركيز على صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية بإشراك القطاع الخاص، إذ زادت موارد المحميات 1600% خلال 5 سنوات، واستكمال الجهود بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار الاستراتيجية المحدثة للطاقة الجديدة والمتجددة لتعديل التعريفة، والتوسع في طاقة الرياح بإشراك القطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP29، هناك حتمية لتوحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في موضوع الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية تأكيد المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ولا يتمّ تشتيت الجهود بالاتفاق على مصطلحات جديدة مبتكرة تساعد على التنصل من هذه المسؤولية، والتركيز على الانتقال التدريجي العادل.
وشددت على أهمية العمل على مشروع عربي مشترك للتكيف مع آثار تغير المناخ، واقتناص الفرصة في مؤتمر التصحر بالخروج ببرنامج عربي لإعادة تأهيل الأراضي من آثار تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة مجلس وزراء العرب مؤتمر المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
"البيئة" تستثني 4 طبقات جيولوجية رئيسية من تراخيص حفر الآبار الجديدة
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة)، والمخصصة للمشاريع الزراعية والحيوانية، في إطار سعيها إلى تعزيز استدامة الموارد المائية والمحافظة عليها وتنظيم استخداماتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف هذه الضوابط إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها وتنظيم شؤونها، إلى جانب الحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها المختلفة.
أخبار متعلقة "كود ممارسات الري".. منظومة مبتكرة تحسن كفاءة المياه والإنتاج الزراعياستعدادًا لموسم الحج.. "البيئة" تعلن عن فسح 351 ألف رأس من الماشيةبينها توفير معدات.. "البيئة" تفرض قيودًا صارمة بحظائر الماشيةوتسعى إلى ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استمرار نموه دون التأثير السلبي على المخزون المائي الاستراتيجي.
المشاريع المشمولة بالترخيص
ووفقًا للضوابط المعلنة، يُسمح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة والمرخصة وذات الاستهلاك المحدود للمياه، وتشمل القائمة التالية: مشاريع الدواجن، وتسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، والأعلاف، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية.استثناءات من التصريح بالحفر
وشددت الوزارة على استثناء بعض الطبقات الجيولوجية من التصريح بالحفر، وهي المناطق التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، وتضم مشاريع مياه شرب ونشاطًا زراعيًا مكثفًا.
وتضمنت قائمة الاستثناءات طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، والمواقع الواقعة على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك.
الشروط العقارية والتراخيص المسبقة
واشترطت الوزارة أن تكون الأراضي المرخصة لإقامة هذه المشاريع مملوكة بموجب صكوك تملك محدثة وسارية، أو عقود إيجار طويلة الأجل (عشر سنوات) صادرة من الوزارة أو موثقة ومهمشة من وزارة العدل، شريطة ألا تقع ضمن المناطق غير المسموح فيها بالحفر وفقًا للخارطة المائية المرفقة، أو ضمن مناطق الحظر أو مصادر مياه الشرب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية
متطلبات إضافية
كما نصّت الضوابط على أن يكون المشروع الزراعي قائمًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية، وأن يتم تقديم شهادة التزام بيئي للمشاريع التي تتطلب ذلك.
وفي ما يتعلق بعدد الآبار المصرح بها، لن يُسمح بحفر أكثر من بئرين لأي مشروع. ويمكن فقط في حالات الضرورة القصوى السماح بخدمات تعميق وتنظيف الآبار، أو حفر بئر بديلة في حال خروج البئر الأصلية عن الخدمة، وذلك وفقًا لضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
الحفاظ على طبيعة المشروع
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بنوع وطبيعة ومساحة المشروع كما هو مرخص له، مشيرة إلى أنه لا يجوز إضافة نشاط جديد أو تغيير في طبيعة المشروع إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي، وفقًا للشروط والضوابط ذات العلاقة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»