شرطة كاليفورنيا تشتكي من سيارات تسلا الشرطية وتريد العودة إلى محركات الوقود
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استخدم حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في سبتمبر/أيلول 2020، سلطته لإصدار أمر يقضي بأن تكون جميع المركبات المباعة في كاليفورنيا خالية من الانبعاثات بحلول عام 2035، ولهذا قررت شرطة نيويورك ترك سياراتها التي تعمل بالوقود واستعمال السيارات الكهربائية مكانها قبل أن تندم على ذلك، بحسب تقرير لموقع تيك كرانش .
ونظرا لهيمنة "تسلا" في سوق السيارات الكهربائية فمن المنطقي أن تتخذ شرطة كاليفورنيا سيارات الشركة الأميركية مصدر أساطيل سيارات الشرطة الكهربائية.
ومع ذلك، في الوقت الحاضر، بدأت أقسام شرطة كاليفورنيا تندم على قرار استبدال أساطيلها بنماذج "تسلا واي" (Tesla Y). وعلى الرغم من أنها صديقة للبيئة، ولكن اتضح أن سيارات "تسلا" تشكل الكثير من التحديات الأخرى، وفقا لمقابلات أجراها موقع "إس إف غيت" (SF Gate) مع 3 ضباط شرطة شمال كاليفورنيا.
ويقول سيدريك كروك أحد ضباط الشرطة في كاليفورنيا إن المقاعد الخلفية لسيارات "تسلا" تتسع لراكب واحد فقط، مما يحد من قدرة الضباط على احتجاز المشتبه بهم.
ويعتقد كروك أن الحالات التي تتضمن أكثر من طرف ستحتاج إلى الكثير من عناصر الشرطة وهذا يعني مزيدا من السيارات، مما يفرض ضغوطا كبيرة على الموارد، وكل ذلك بسبب المقعد الخلفي الصغير.
وأضاف كروك أنه سمع الضباط يقولون إنهم غير قادرين على الدخول والخروج بشكل مريح من مقعد السائق عند ارتدائهم حزام الشرطة وذلك بسبب تصميم سيارات "تسلا". حيث تزن أحزمة الشرطة التي تُربط على الخصر ما بين 9 و11 كيلوغراما مما يضيف حجما إضافيا إلى خصر الضابط والذي قد لا يتناسب مع تصميم "تسلا" النحيف والانسيابي.
وينوه ضباط الشرطة على فكرة "تدخل القيادة الآلية" عند محاولة الخروج من الطريق، ويقولون إن الاعتماد على محطات الشحن غير المؤمنة يجعل الضباط عُرضة للخطر عند نقل المشتبه بهم مسافات طويلة.
ومصدر قلق آخر لدى كروك بشأن سيارات "تسلا" يأتي من درس أساسي تعلمه في أكاديمية الشرطة يقول "في الاشتباك المسلّح، اختبئ خلف المحرك". ولكن هذا ليس خيارا جيدا مع السيارات الكهربائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشكّل وحدة شرطة خاصة لمراقبة المحتوى المعادي للمهاجرين
أعلنت الحكومة البريطانية عن تشكيل وحدة جديدة من الشرطة، مهمتها مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد المحتوى المعادي للمهاجرين.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المخاوف من تفاقم التوترات الداخلية، خصوصًا بعد احتجاجات شهدتها مدن مثل نوريتش وليدز وبورنموث، حيث تظاهر محتجون أمام فنادق تؤوي لاجئين، مطالبين بتشديد الرقابة على الهجرة ووقف ما وصفوه بـ"الفوضى الحدودية".
ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، شكّلت وزارة الداخلية وحدة متخصصة من ضباط شرطة ذوي خبرة عالية، تتمثل مهمتها في جمع معلومات استخباراتية من الفضاء الرقمي، ورصد المشاعر العدائية تجاه المهاجرين، بهدف التنبؤ المبكر بأي اضطرابات مدنية محتملة.
وتسعى السلطات من خلال هذه الوحدة إلى تحسين استجابتها للأحداث، في أعقاب انتقادات طالت أداء الشرطة خلال أعمال شغب العام الماضي، والتي وُصفت بأنها "بطيئة وغير فعالة".
وفي موازاة الإجراءات الأمنية، تعمل الحكومة أيضًا على توسيع تعاونها مع منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعقب الحسابات والمحتوى الذي يروّج للهجرة غير الشرعية أو يحض على الكراهية، وسط تحذيرات من تأثير هذه المنصات على الأمن الداخلي.
يشار إلى أن اليمين المتطرف في بريطانيا شنّ خلال السنوات الماضية حملات شرسة ضد المهاجرين، وطالب بإغلاق أبواب الهجرة بشكل كامل.