السيناريو الأرجح لحل الأزمة بالنيجر

أمام الأزمة التي تعيشها دولة النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده رئيس الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني يوم 26 من شهر يونيو الماضي يشعر الجميع بالعجز عن تقديم الحلول الواقعية للخروج من تلك الأزمة، فهناك دول غرب أفريقيا (الاكواس) التي يميل بعضها بمساندة الدول الغربية، لاستخدام الحل العسكري لإعادة النظام الدستوري بالبلاد، في حين ترفض دول الاكواس، وعلى رأسها مالي وبوركينا فاسو وغينيا والجزائر التدخل العسكري واعتباره في حالة حدوثه إعلان حرب على تلك الدول، وهناك من يحبذ الحل الدبلوماسي وعلى رأس تلك الدول أمريكا التي لم تقرر بعد موقفها من الانقلاب، وهناك من يحبذ استخدام العقوبات الاقتصادية ضد النيجر من أجل كبح جماح الانقلابيين، والضغط عليهم من أجل إعادة السلطة للبلاد، وعلى رأس تلك الدول نيجيريا والسنغال والدول الغربية وعلى رأسها فرنسا، وبالرغم من كل تلك التوقعات لا أحد يملك الحل، فلا إجماع على الحل العسكري، ولا ترحيب من جانب الانقلابيين بالحل الدبلوماسي، وذلك بعد أن رفض الانقلابيين مؤخرًا استضافة وفد اقتصادي من دول الاكواس والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بحجة الظروف الأمنية المضطربة، وذلك بعد تنامي شعور العداء الشعبي لتلك الدول التي هددت بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة النظام الدستوري، ما يؤكد بأن العسكريين لا يبدون مرونة، ولا اهتمامًا بعروض الحوار في الوقت الذي بدأوا فيه بتعيين وزير اقتصاد ومالية سابق كرئيس للوزراء.

ولهذا الموقف الغامض تجاه حل الأزمة أسئلة عديدة يطرحها المراقبون والمحللون حول مصير النيجر بعد الانقلاب، ومنها هل يمكن أن يعاد النظام الدستوري للبلاد دبلوماسيًّا أم عسكريًّا؟ أم هل يمكن أن يتمكن الانقلابيون من السيطرة على مقاليد الحكم، وقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة على غرار السيناريو الذي وقع في مالي وبوركينا فاسو دولتي الجوار، وحول خيار التدخل العسكري من دول غرب إفريقيا "الاكواس" يستبعد المراقبون هذا الحل الآن بسبب رفض بعض دول الاكواس التدخل العسكري في النيجر، وعلى رأس تلك الدول الجزائر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا وغيرها من الدول الكبرى التي تحذر من التدخل العسكري وتفضل بالمقابل استخدام الحل السلمي.

ويرى المراقبون أن أمريكا لم تعلن رسميًا اعتبار ما حدث بالنيجر انقلابًا، وتنتظر تحديد مواقفها خلال سيناريو اللحظات الأخيرة لضمان مصالحها وقواعدها العسكرية وجنودها المتواجدين هناك، ولهذا يرجح المراقبون أن الأمور ستمضي بالنيجر باتجاه ترك الانقلاب يواصل مسيرته شريطة أن يعلن الانقلابيون الاتفاق على جدول زمني لانتقال السلطة، والعودة للحكم الديمقراطي بالبلاد، وهو الحل الذي تفضله واشنطن للإبقاء على مصالحها وعدم تركها النيجر على مصرعيه أمام روسيا المرحب بها الآن في هذا البلد، وحتى الدول الغربية، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بدأت في التراجع عن قرارها باستخدام الحل العسكري خشية نشاط الإرهابيين في دول الساحل الإفريقي، وزيادة تدفق المهاجرين عبر الصحراء إلى أوروبا، ولهذا يرجح المراقبون عدم استخدام الخيار العسكري بسبب الرفض الإقليمي والدولي، وبسبب التفاف قطاع كبير من الشعب بالنيجر حول قادة الانقلاب، وزيادة تأييدهم له بعد أن أعلن قادة الانقلاب أن خيار الحل العسكري تقف من ورائه فرنسا، وبعض الدول الغربية لضمان مصالحها ونهبها لثروات البلاد، ولهذا يرجح المراقبون والمحللون أن الانقلاب سيواصل مسيرته ويتمكن من ريادة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وأن كل ما يمكن أن يتعرض له هو توقيع المزيد من العقوبات الاقتصادية من جانب دول الاكواس، ودول الغرب التي تستخدم كل أوراقها من أجل إعادة النظام الدستوري للبلاد، ليبقى السيناريو المرجح هو قيادة الانقلابيين للنيجر خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: الأسبوع