لبنان يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على تصريحات قاليباف
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار تصريح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حول استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 غضبًا في لبنان، ودفع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى طلب استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بيروت.
وجاء طلب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بإبلاغ القائم بالأعمال الإيراني بالموقف اللبناني من تصريح قاليباف، الذي اعتبره ميقاتي "تدخلًا فاضحًا في الشأن اللبناني" و"محاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان".
وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية عن استغرابه من تصريحات قاليباف، مشددًا على أن "موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية".
وكانت الحكومة اللبنانية قد أبلغت إيران خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى لبنان مؤخرًا بضرورة "تفهم الوضع اللبناني"، وخصوصًا في ظل تعرض لبنان لـ"عدوان إسرائيلي غير مسبوق".
وأكد ميقاتي على أنّ لبنان يعمل مع جميع أصدقائه، بما في ذلك فرنسا، للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، مشددًا على أن "لبنان هو من يتولى التفاوض بشأن تطبيق القرار الدولي رقم 1701 وليس إيران".
وتأتي هذه الخطوة اللبنانية في إطار التوتر المتزايد بين لبنان وإيران على خلفية تصريحات قاليباف، التي اعتبرت في بيروت إشارة واضحة إلى رغبة إيران في التدخل في الشأن اللبناني، وتكريس وصاية إيرانية على لبنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان القائم بالأعمال الإيراني قاليباف التفاوض نجيب ميقاتي بيروت الحكومة اللبنانية فرنسا طهران
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟