مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي بـ«البريكس» تحقق فوائد ملموسة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة البريكس تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأعضاء في المجموعة على عدة أصعدة، وتحقيق فوائد ملموسة للاقتصاد المصري، وتعطي مصر منصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة، وهو ما يمكن أن يجذب استثمارات ضخمة من دول البريكس إلى مصر.
وأضاف الحبال، في بيان اليوم السبت، أن مجموعة البريكس تمثل قوة اقتصادية كبرى على الساحة الدولية، وتضم دولاً مثل الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا، ومشاركة الرئيس السيسي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الدول، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتمويلية التي تقدمها المجموعة.
وأوضح الحبال، أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تعكس الدور المتزايد لمصر في القضايا الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، حيث تعزز من مكانتها كدولة مؤثرة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن كلمة السيسي أمام البريكس تتيح له فرصة طرح رؤيته حول القضايا العالمية مثل التغير المناخي، أمن الطاقة، والأزمات الاقتصادية، والمشاركة في البحث عن حلول مشتركة لهذه التحديات.
اقرأ أيضاً«الحرية المصري»: كلمة الرئيس السيسي بـ«البريكس»تؤكد استمرار الدولة في خطتها الطموحة
رئيس وزراء الهند يتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل للمشاركة فى قمة «بريكس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريكس الرئيس السيسي السيسي حزب مستقبل وطن قمة البريكس كلمة السيسي مستقبل وطن الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس في تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك في مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
وأضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
بدوره أشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية، بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير 3، 6٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4، 4٪ خلال عام 2025 مقارنة بـ 2، 4٪ عام 2024، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق 70٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو 35٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة