انتخابات كردستان المفصلية.. تغييرات مرتقبة واهتزاز في الخريطة السياسية داخل الإقليم
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بغداد اليوم – كردستان
توقع المحلل السياسي رياض الوحيلي، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، حصول تغيير في انتخابات برلمان كردستان، في ظل وجود ما أسماها "خيارات جديدة".
وقال الوحيلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تغييرا حقيقيا سيحصل في هذه الانتخابات التي تعد مفصلية، وسيكون هناك انقلاب في موقف الكتل والأحزاب، وخاصة تلك التقليدية التي سيتراجع دورها".
وأضاف، أن "العلاقة مع بغداد ممكن أن تتحسن بعد الانتخابات، إذا ما انتجت هذه العملية الانتخابية برلمانا قويا، يكون هو المسؤول الأول عن القرارات داخل الإقليم، لأن تحسن العلاقة سينعكس على وضع المواطن من ناحية الخدمات والرواتب وغيرها".
وأنهى الاقليم أمس الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان كردستان في 165 مركزا بسبع محافظات وبمشاركة أكثر من 200 ألف ناخب.
وأكدت مفوضية الانتخابات الاتحادية، أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، فضلا عن استعدادها للتعامل مع كل الخروق وممارسات التزوير وإحالة المخالفين إلى القضاء. وتشرف المفوضية المستقلة على انتخابات الإقليم بطلب من الأحزاب السياسية بسبب فقدان الثقة بمفوضية الإقليم.
وتتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تفرزه انتخابات الإقليم البرلمانية من نتائج من شأنها إحداث اهتزاز في الخريطة السياسية داخل الإقليم، سواء في المحافظات التقليدية الثلاث (أربيل، دهوك، السليمانية)، أو في مناطق نفوذ متنازع عليها مثل كركوك ونينوى.
وبينما أكدت المفوضية عبر مؤتمر صحافي أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 70 بالمئة، يتوقع مراقبون نسبة مشاركة منخفضة نسبيا خلال الانتخابات العامة التي ستجرى الأحد المقبل، رغم الحملات الانتخابية التي شهدت تصعيدا متبادلا وتبادل اتهامات.
ويتنافس 1091 مرشحا في إقليم كردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، منها خمسة "كوتا" للمكونات، بعد أن كانت 11 مقعدا، حيث جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف على مدونة السلوك للمرشحين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.
وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.
وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.
المادة الثانية: أهداف المدونة
وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.
دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية
تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:
الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.
الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.
المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.
المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.
الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.
احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.
آليات تطبيق المدونة
وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:
التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.
الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟