هذه حكومتنا، نحن فقط من يتظاهر ضدها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
السياسة السودانية فيها حاجات عجيبة ، تتكرر فيها المواقف بصورة دراماتيكية ساخرة ، حتي المقولة بتاعت ( التاريخ لا يعيد نفسه ) ما عندها مكان في السودان ، تتكرر الأحداث دون أن يعتبر أحد من النخبة ، في كل موقف يتأكد تمحور الطبقة السياسية حول مصالحها الذاتية الضيقة دون النظر للمصلحة العليا ، ويؤكد مجموع هذه المواقف فقر السودان من الرجال العظماء الذين تتوفر فيهم شروط قيادة النهضة وتحقيق الإزدهار .
لنفرأ معا شهادة الفريق إبراهيم عبود أمام لجنة التحقيق التي شكلت عام 1964 بعد سقوط حكومته ( قبل عشرة أيام من إفتتاح البرلمان زارني عبدالله خليل وعبر لي عن رأيه بأن الأوضاع السياسية في البلاد تتدهور بسرعة ، وقال إنه لا منقذ من حالة الفوضي التي نعيشها إلا الجيش ، وبعد أيام قليلة بعث لي برسالة مماثلة بواسطة زين العابدين صالح ، وبعد ثلاثة أيام جاءني عبدالله خليل مرة أخرى وفي هذه المرة قلت له إن ساعة الصفر ستكون قبل إفتتاح البرلمان ، فقال لي علي بركة الله) ..
كان عبدالله خليل يأمل أن يؤدي تدخل الجيش لبقائه في الحكومة ، ويتضح الدور الذي كان يرسمه للعسكريين في ملاحظات أبداها لبعض أصدقائه حيث قال ( لن يتغير شيء ، فإن السياسات ستكون كما هي ، وستسمعون من خلال المذياع غدا تشكيل حكومة جديدة ستضم ثمانية وزراء من حزب الأمة ، وربما أربعة من الحزب الوطني الإتحادي أو إثنين من حزب الشعب الديمقراطي ) ..
ولكن العسكريين قرروا أن يكون للجيش دور أكبر في العملية السياسية فأعلنوا عن تشكيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة من ثلاثة عشر من كبار الضباط ، وإسناد سبع وزارات لكبار الضباط ..
المختصر المفيد أن القوي المدنية بجميع توجهاتها دائما بتفترض أنها ذكية بحيث توظف الجيش للقيام نيابة عنها بالإنقلاب ومن ثم يسلمها الحكم ، والقاعدة الثابتة كما تخبرنا عبرة التاريخ أن من بيده القوة والسلطة لن يتركها بي ( أخوي وأخوك ) لي ( ملكية كلامهم كتير ) ..
حتي قحت علي قلة حيلتها وجماهيريتها إعتقدت أنها يمكن أن تستخدم الجيش كحرس لسلطتها التي تريد أن تستفرد بها وحدها وتقول لمعارضيها وللجيش معا ( هزا خطأ ، نحن فقط من نحكم ) ..
ياسر يوسف
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 11 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في الجيزة.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (6 رجال ، 5 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتة الجيزة ، وبصحبتهم (20 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
عقوبة التسول في القانوننصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.