رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مناقشات الحزب حول قانون الإيجار القديم، تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب هدفه عمل مناقشات مجتمعية بين أطراف القضية دون مساندة طرف على حساب آخر.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.
يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب
ولفت صقر إلى أن الحزب يعمل على مساند الدولة المصرية في عمل تكافؤ بيت الأطراف المختلفة، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي لإيصال ما يعانيه الشارع المصري إلى المسؤولين، كما حدث مع الاشتراطات البنائية وما دار حولها من مناقشات انتهت بتعديلها.
وذكر أنه لا خلاف بين المالك و المستأجر، وإنما الخلاف حول القانون ذاته، ونحن أمام قضية شائكة تتماس مع عدد كبير جدا، والدولة قادرة على حل هذه المشكلة كما قامت بحل مشكلات أخرى مثل الإسكان الاجتماعى والعشوائيات.
وأكد صقر ضرورة أن نكون أمام قانون متوازن، يحقق التكافؤ بين طرفي الأزمة، بما يحافظ على استقرار هذه الدولة.
وأشار إلى أن الحزب سوف ينتهي إلى مخرجات من خلال تلك الدولة، سوف يصيغها لإيصالها إلى الحوار الوطني والبرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الاتحاد الايجار القديم المستشار رضا صقر
إقرأ أيضاً:
البدري: مد الفترة الانتقاليةفي الإيجار القديم تراعي البعد الاجتماعي
أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول قانون الإيجار القديم تأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وحرصها على مراعاة كافة الأطراف المعنية، وتعكس بشكل واضح وعي القيادة السياسية بأهمية وحساسية هذا الملف الشائك، الذي يهم ملايين المواطنين.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيهات الرئيس التي ركزت على التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية، ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تعكس بوضوح تقدير الدولة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف، وتستجيب لمطالب المواطنين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية توضح نهج الدولة القائم على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس فهما دقيقا لتفاصيل هذا الملف الشائك وحساسيته، وأنه يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي بعيدًا عن أي قرارات قد تؤدي إلى توترات أو أزمات، لافتا إلى أن مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تراعي البعد الاجتماعي وتمنح الأسر مساحة من الوقت للتأقلم مع أي تغييرات، دون أن تؤدي إلى صدام أو ضرر مفاجئ بحقوق أحد الأطراف، وهو ما يبعث على الاستقرار والسلم المجتمعي.
وشدد البدري على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، لضمان الخروج بتشريع متكامل وعادل يحقق طموحات المواطنين ويصون النسيج الاجتماعي، داعيًا كافة الأطراف إلى التكاتف لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي يصب في مصلحة مصر الجديدة ومجتمعها المستقر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية