مشروع مالية 2025 يؤكد إنجاز خط القطار فائق السرعة مراكش أكادير (وثيقة)
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
جاء في مشروع قانون المالية 2025 ، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و 2026 وبشراكة مع كافة المتدخلين على توجيه الاستثمارات العمومية المزمع إنجازها في قطاع النقل واللوجيستيك نحو العمليات ذات الأولوية التالية:
– تطوير وتنويع البنيات التحتية المستدامة للنقل؛
– تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجيستيك وتحسين جودة الخدمات؛
– تطوير مناطق لوجيسيتيكية بأثمنة تنافسية؛
– رقمنة أنشطة القطاع وإدخال التكنولوجيا الحديثة؛
– تطوير مهن القطاع وتأهيل العاملين به؛
– تنمية الكفاءات و تثمين التكوين.
وسيتم توزيع هذه الاستثمارات بحسب مشروع قانون المالية 2025، وفق مقاربة تروم تعزيز مساهمات المؤسسات العمومية، وكذا الشراكة مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، وذلك وفق منهج تعاقدي مع الدولة لتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
في هذا الإطار، تم إبرام اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل إنجاز مشاريع
استثمارية كبرى بالنسبة لقطاع السكك الحديدية، لاسيما مشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط ، ومشروع توسعة الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش ومراكش – أكادير.
وتتوزع الاعتمادات المخصصة لهذه الاستثمارات برسم سنة ،2025 حسب الجهات كما هو مبين في الجدول التالي:
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
الثورة نت /..
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، أهمية بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية الجمركية وجمهور المكلفين.
وأشار خلال لقائه اليوم، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، إلى أن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يمثل خطوة مهمة في توحيد وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن قرار الدمج يأتي بعد دراسة متأنية ومن خلال الاستعانة بتجارب عدد من الدول التي تعمل بنفس الآلية وتحقق نجاحات ملحوظة.
وأكد الوزير عبدالجبار الثقة الكاملة في قدرة القيادة الجديدة للمصلحة على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الأهداف المرسومة لعملية الدمج انطلاقا من توحيد القرار الضريبي والجمركي في مؤسسة واحدة.
إلى ذلك التقى وزير المالية بقيادات مصلحة الضرائب والجمارك من وكلاء ومدراء عموم.
وأشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتأكيد على أن دمج المصلحتين يمهد للانطلاق بصورة أكثر كفاءة من خلال ترتيب برنامج التغيير والدمج على المستويات العملية والذهنية والنفسية.
ولفت إلى أن الهيكلة الجديدة للمصلحة ستراعي الوظائف المتشابهة وتعمل على تأطيرها في قطاعات موحدة، كما أنها ستراعي الوظائف المتخصصة والعمل على تعزيزها.. مؤكدا على أهمية إبراز مفهوم الخدماتية في الهيكل الجديد باعتبار المصلحة أكثر جهة حكومية تعاملاً مع شريحة واسعة من الجمهور مع الحرص على مراعاة المرونة فيه.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن تكون المصلحة إحدى أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النهوض والتنمية المستدامة.
ووجه قيادات المصلحة بالعمل بروح الفريق الواحد.. مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من ورش العمل والندوات والعصف الذهني بهدف تحقيق التكامل وتطوير وتحديث كافة أعمال وأنشطة المصلحة.
وجدد التأكيد على ضرورة توعية منتسبي المصلحة وبصورة مستمرة بتحسين وتطوير آليات التواصل مع المكلفين باعتبارهم شركاء بالإضافة إلى خلق بيئة العمل المناسبة والتي تمثل الأساس لنجاح تنفيذ الخطط والبرامج المقرة.
من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس المصلحة اهتمام وزير المالية بتطوير أداء المصلحة.. مؤكدا الحرص على تنفيذ كافة الموجهات التي تطرق إليها.