الاستثمارات الإماراتية في قطاع الزراعة..قوة دافعة للاقتصاد الوطني

يشكل قطاع الزراعة ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات، ومساهماً رئيساً في التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل.

وتولي الإمارات الاستثمار في هذا القطاع، أهمية كبيرة، بالعمل على تطوير بنيته التحتية، وتشجيع البحث والتطوير فيه، وخلق أسواق جديدة، ومستدامة للمنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز التعاون الدولي، لتطويره وتحويله إلى قوة دافعة للاقتصاد الوطني.

مبادرات وبرامج 

وطرحت دولة الإمارات عدداً من المبادرات والبرامج، التي تستهدف بشكل رئيس تمكين المواطنين في قطاع الزراعة الوطني، عبر تقديم الدعم لأصحاب المزارع للتوسع في نشاطاتهم، ورفع إنتاج مزارعهم، وبالتالي زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، خصوصاً وأن القطاع الزراعي يعتبر رافداً مهماً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

تجاوز التحديات 

ورغم التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في دولة الإمارات، بسبب موقعها في حزام المناطق الجافة، واستحواذ البيئة الصحراوية على أكثر من ثلاثة أرباع مساحتها الكلية، واتسام بيئتها بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وفقر التربة، إلا أن الدولة بذلت جهداً واضحاً في العقود الماضية، لبناء قطاع زراعي يكون أكثر قدرة على الإسهام في التنوع الغذائي، والاقتصاد الوطني، بتمكين التكنولوجيا والابتكار.

زراعة مستدامة 

وتبنت دولة الإمارات سياسات تخفف أثر التحديات التي تقف أمام ازدهار قطاع الزراعة، عبر الاعتماد على أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً، تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية، وجودة المنتج المحلين وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة مثل الزراعة الدقيقة، والزراعة المغلقة، والعمودية، و دون تربة أي الزراعة المائية، والزراعة العضوية، والبيوت الشبكية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية، والحد من الفقد والهدر، على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في الزراعة.

ازرع الإمارات 

وتنسجم استثمارات دولة الإمارات في القطاع الزراعي، مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة، تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي، لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية.
كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية، بالإسهام الفعال للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية.

دعم حكومي مستمر 

وبلغ إسهام الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي 13.24 مليار درهم في2023، حيث يشهد القطاع إقبالاً متزايداً من المستثمرين والشركات في ظل الدعم الحكومي المستمر.
ويبدو مُستقبل القطاع واعداً، في ظل تنامي فرص النمو، واستمرار المبادرات الداعمة لتطوير إمكانات الزراعة الوطنية في إطار إستراتيجية تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.
وعززت دولة الإمارات الاستثمار في القطاع الزراعي، بإطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، الذي يستهدف إحـداث تغييرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية، عبر مجموعة محاور تشمل تسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة، والإسهام في دفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.

حلول فاعلة

وأعد النظام ضمن المبادرات، التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، لإيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة، تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
ويهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف، في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي في الدولة، بما يشمل شح المياه، وتغير المناخ، والزيادة السكانية، وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.
كما يهدف النظام لتحقيق مجموعة من المحاور  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الاكتفاء الذاتي

فعلى الصعيد الاقتصادي، يعمل النظام على زيادة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بـ 10% سنوياً.
ويرمي النظام على الصعيد الاجتماعي، إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً، أما على الصعيد البيئي، فيهدف إلى ترشيد كميات المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بـ 15% سنوياً.

السياحة الزراعة 

ويلعب القطاع الزراعي دوراً كبيراً في دعم السياحة في دولة الإمارات؛ إذ تولي الدولة، السياحة الزراعية أهمية كبيرة، لأنها  تعمل على إبراز كنوز المزارع المحلية، وما تتمتع به دولة الإمارات من مساحة زراعية مزدهرة ومتطورة، ومزارع خاصة تضم أشكالاً مختلفة ومتنوعة من النباتات والأنواع الحيوانية، التي تعمل على تعزيز الاستدامة وحماية الحياة الفطرية.
وضمن دورها في إبراز المواقع السياحية والترويج للسياحة، ضمن القطاعات البيئية في الإمارات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة محور السياحة الزراعية، ضمن المشروع الوطني للسياحة البيئية الذي دشنته في 2019، تحت شعار "كنوز الطبيعة في الإمارات"، حيث عملت على تطوير برنامج الإمارات للسياحة الزراعية، وفتحت أبواب المزارع المحلية للمقيمين والسياح من أجل عرض ممارساتهم النموذجية.

هواة الطبيعة 

ويتيح البرنامج لهواة الطبيعة ومحبيها فرصة الاطلاع على الأنماط والممارسات الزراعية التقليدية والحديثة، والتعرف على التقنيات المستخدمة فيها، إضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتوفرة في العديد من المزارع النباتية والحيوانية في الدولة، فضلاً عن فرصة شراء  منتجات نباتية وحيوانية من المصدر مباشرة بكلفة معقولة وجودة عالية.
وتسعى وزارة التغير المناخي والبيئة بهذا المشروع، إلى إعادة زراعة بعض النباتات، وإحياء الممارسات المستدامة، التي كانت تستخدم في الماضي.
كما تستهدف الوزارة تعزيز أنواع هذا المفهوم السياحي البيئي ومنها السياحة الزراعية المباشرة للتسوق، والسياحة الزراعية للخبرة والتعليم، والسياحة الزراعية للأنشطة والترفيه.

مجمع AGWA

واعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق "مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه AGWA، الذي يُعدُّ مجمعاً اقتصادياً متكاملاً في أبوظبي، تعزيزاً للجهود العالمية لضمان الأمن الغذائي والمائي، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء، وشح المياه على المستوى العالمي.
ويشكل المجمع، الذي تقود جهود إنشائه دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة، ومكوناتها، والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتُحسِّن من طرق استخدامها.
وصمم المجمع لدعم المورِّدين والمصدرين المحليين، وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي.
وتسعى وزارة التغير المناخي والبيئة إلى تنمية القطاع الزراعي، بالشراكة مع القطاع الخاص والخبراء لضمان تمكين رواد الأعمال في القطاع الزراعي،وتشجيع ودعم المجتمع لتنمية المشاريع الزراعية الناجحة، حيث أطلق برنامج تمويلي بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لتمويل التكنولوجيا الزراعية في المزارع التقليدية بمحفظة  تبلغ 100 مليون درهم.

استثمارات خارجية 

ولم تتوقف الإسهامات الإماراتية عند الاستثمار داخل الدولة، بل سارعت شركات استثمار إماراتية كبرى، بقوة لمضاعفة استثماراتها الزراعية في دول تتوزع على قارات العالم، حيث استحوذت شركات إماراتية على مساحات شاسعة من الأراضي في أوروبا، وإفريقيا لزراعتها، كما أنشأت شركات أخرى مصانع عملاقة لتصنيع المواد الغذائية خارج الإمارات، وتعاقدت شركات على استيراد آلاف أطنان الحبوب والأعلاف وتخزينها في صوامع عملاقة في الإمارات، ودول أخرى، تمهيدا لإعادة تصديرها.
وتستثمر شركات إماراتية في مزارع ضخمة لتسمين الثروة الحيوانية، وتتميز العديد من الشركات بتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية في عدة قارات عبر شبكات نقل عالية الكفاءة.

المصدر: موقع 24