«التموين»: تعزيز دور برامج الحماية الاجتماعية في دعم فئات المجتمع
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية وجود سياسات حماية اجتماعية فعالة، وأهمية تقييم أثرها بشكل دقيق قبل تنفيذها، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم مع بعثة من البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، وسياسات الغذاء، في إطار جهود الوزارة لدعم الأمن الغذائي، وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية في مصر، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
أشار وزير التموين إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز دور برامج الحماية الاجتماعية، في دعم العديد من فئات المجتمع، وعرض اقتصاديون متخصصون بمجال الحماية الاجتماعية، بعرض خبرات وسياسات بعض الدول في مجال دعم الغذاء، بالإضافة الى استعراض ما قام به مركز بصيرة فيما يتعلق بتحليل حوافز الأسعار.
وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى دعم جهود مصر في تحسين كفاءة برامج الدعم، وضمان توجيه الموارد إلى مستحقيها، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأشاد البنك الدولي بجهود وزير التموين، حيث وصف أوجو جنتليني، كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية بالبنك، التعاون مع الوزارة بأنه نموذج يحتذى به في المنطقة، وأضاف أن التزام وزارة التموين بتطوير شبكات الحماية الاجتماعية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي والاستفادة من تطوير سياسات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في مصر.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع البنك الدولي ومختلف الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية.
ضم الاجتماع نخبة من الخبراء من البنك الدولي، أوجو جنتليني، كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية، وجول بينكستن، اقتصادي الحماية الاجتماعية، ودكتورة ايمان حلمي من فريق عمل البنك الدولي، كما شارك الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة.
وحضر الاجتماع من وزارة التموين كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، كما شارك الدكتور أشرف صادق غازي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتورة هبة السيد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين وزارة التموين الدعم الحمایة الاجتماعیة وزیر التموین البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
العُمانية: أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.
ويمثل ضم مدد الخدمة إحدى الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.
ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).
كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.
ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمّن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”