وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تطلق غدا استراتيجيتها الوطنية "2025- 2030"
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تطلق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يوم غد الأحد، استراتيجيتها الوطنية الجديدة للفترة 2025 - 2030، وذلك تحت شعار: "من الرعاية إلى التمكين".
وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار حرص الوزارة على تعزيز جودة الحياة في المجتمع القطري، من خلال تطوير منظومة خدمات اجتماعية شاملة ومستدامة، تواكب تطلعات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.
ومن المقرر أن تتضمن الاستراتيجية حزمة من المبادرات الرئيسية التي تركز على تحسين الخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية الداعمة لها، ودعم الفئات المستهدفة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ التماسك الأسري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة لكافة أفراد المجتمع، من خلال برامج متنوعة تشمل الإرشاد والدعم الأسري، والتوعية بالتربية الوالدية، وتعزيز الصحة النفسية، بما يسهم في بناء بيئة أسرية مستقرة وقادرة على التكيف مع التحديات.
كما تركز الاستراتيجية على تمكين المرأة القطرية اقتصاديا واجتماعيا، وتشجيع مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار، بالإضافة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز برامج الدمج الاجتماعي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة ضمن إطار يحفظ الكرامة ويعزز العدالة والإنصاف.
وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني، ونشر ثقافة التطوع، ودعم العمل الخيري المستدام، فضلا عن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر برامج التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، ورفع جودة الحياة.
ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية تأكيدا على التزام دولة قطر الراسخ بتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وبناء مجتمع مزدهر يقوم على أسس التمكين، والمشاركة، والعدالة الاجتماعية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة من خلال
إقرأ أيضاً:
دعم الاستثمارات وخلق فرص عمل.. تعزيز التعاون بين الزراعة والبنك الدولي
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ربيع كراكي، مدير الممارسات الزراعية والأغذية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي.
واستعرض وزير الزراعة خلال اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور نعيم مصيلحي مستشار الوزير للتوسع الأفقي، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرًا في القطاع الزراعي، مشيراً إلى تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات القومية الهامة التي تهدف إلى التوسع الرأسي لزيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه ، وكذلك مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وكذلك برامج تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات ومشروع البتلو لتحسين نسبة الإكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء ، وكذلك مشروعات تطوير مراكز تجميع الألبان وتنمية الثروة الداجنة والسمكية ، وذلك بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار فاروق إلى جهود وزارة الزراعة لدعم صغار المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم، فضلًا عن توفير الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الوقت والجهد المبذولين، لافتاً إلى المبادرات الهادفة إلى تنمية وتطوير قرى الريف المصري وأهمها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتنمية مهارات المرأة الريفية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في خلق فرص العمل وتحسين سبل العيش ومستوى المعيشة في المناطق الريفية.
كما ألقى وزير الزراعة الضوء أيضًا على الدور الحيوي للمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة ودعم بحوث التكنولوجيا والإبتكارات الزراعية والبحث التطبيقى ، والتوسع فى برامج استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية تتميز بالتكيف مع تغير المناخ ومقاومة للأمراض والآفات، وذات احتياجات مائية أقل، وذات قدرة إنتاجية عالية. كما اشار أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير إنتاجية بعض المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.
وأشار الوزير إلى الطفرة الملحوظة في الصادرات الزراعية المصرية، التي تحققت مؤخراً، بفضل الجهود المبذولة في تكويد المزارع التصديرية ونشر الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، لافتاً إلى أنه يتم التركيز حالياً على تحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتوسع في أنشطة التصنيع الزراعي.
من جانبه، أشاد "كراكي" بالجهود المصرية في تطوير القطاع الزراعي، معربًا عن إهتمام البنك الدولي بالتعاون مع مصر، ودعم جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم أفاق الإستثمار فى المجالات الزراعية وخلق المزيد من فرص العمل، في إطار اهتمام البنك الدولي بالدور المحوري للزراعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أنه يجرى حاليًا اعداد دراسة تحليلية بهذا الشأن، حول الإحتياجات الخاصة بدعم التجربة المصرية في مجال التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.