تحذيرات من كارثة اقتصادية بسبب تفاقم الفساد المالي وغياب الإصلاحات في الحكومة عدن
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الجديد برس|
حذر خبراء اقتصاديون من استمرار الفساد المالي في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف، مشيرين إلى أن الإيرادات العامة تذهب إلى جيوب المتنفذين في هذه الحكومة، مما يجعل تحسين معيشة المواطنين أمراً صعباً في ظل هذه الأوضاع.
وفي تصريح أدلى به لصحيفة “الأيام”، أكد د. أكرم علي الكُـميتي، أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة عدن، أن 80% من الإيرادات العامة تتقاسمها فئات نافذة في في السلطة الموالية للتحالف في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
وأوضح أن المواطنين في الجنوب يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة الفساد وسوء الإدارة المنتشر في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الفساد أصبح عقبة رئيسية أمام تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الكميتي أن السلطة الحالية تتقاضى رواتبها بالدولار الأمريكي، بينما يحصل بقية موظفي الدولة على رواتبهم بالريال اليمني المتدهور، مما يعمق الفجوة الاقتصادية بين المسؤولين وبقية الشعب. كما انتقد توزيع المناصب الحكومية على أساس العلاقات الشخصية والمصالح، مستبعداً الكفاءات النزيهة وحملة الشهادات العليا من أبناء الجنوب.
وأضاف أن الأوضاع المعيشية لن تتحسن طالما لا توجد مساءلة أو محاسبة تجاه الفاسدين في الحكومة، معبرًا عن استيائه من استبعاد الكفاءات المؤهلة لصالح غير المؤهلين في المناصب العليا.
على صعيد متصل، تعاني الحكومة الموالية للتحالف في عدن من ضغوط شعبية وسياسية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك أزمات الكهرباء والمياه والمواصلات. كما تواجه الحكومة اتهامات بالفساد والمضاربات بالعملة، مما تسبب في انهيار حاد لقيمة الريال اليمني، حيث تراجعت قدرات المواطنين الشرائية بشكل كارثي.
وكانت وسائل إعلام محلية قد وثقت قفزة هائلة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث أظهرت فواتير حديثة تضاعف الأسعار بشكل كبير بين عامي 2017 و2024.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بمشاركة واسعة وغياب أمريكي.. انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية في نيويورك
انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة تشمل وزراء خارجية ونوابهم من مختلف البلدان، على رأسهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المؤتمر الدولي الخاص بتسوية القضية الفلسطينية الذي انطلق في نيويورك بأنه “هدية لحماس التي ترفض مقترحات وقف إطلاق النار”، مؤكدة أن واشنطن صوتت ضد دعوة الجمعية العامة لعقد المؤتمر ولن تدعم أي إجراءات قد تقوض جهود التوصل لحل سلمي.
في المقابل، أعلنت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة أنها لن تشارك في المؤتمر، مبررة ذلك بعدم تركيزه على إدانة حماس أو على قضية إعادة الرهائن.
من جهتها، أكدت فرنسا تمسكها بموقفها الداعم لحل الدولتين، رغم الاستياء الإسرائيلي من إعلان باريس نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال مستشار الرئيس الفرنسي لقناة “الجزيرة” إن رسالة فرنسا لإسرائيل واضحة: “يجب أن تتوقف الحرب وأن تدخل المساعدات إلى قطاع غزة”.
ويأتي المؤتمر وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة، في ظل مجاعة تزداد حدة، وفي توقيت يتزامن مع جهود دولية تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى هدنة دائمة.
وأكد المؤتمر دعمه لحل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تؤيده روسيا وعدد من الدول المشاركة.
ومع ذلك، يتغيب الداعم الرئيسي لإسرائيل، الولايات المتحدة، عن هذا المؤتمر، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ما يعكس تحركاً أوروبياً متزايداً نحو دعم القضية الفلسطينية.
وتُعَد فلسطين معترفاً بها من قبل 147 دولة، بينما ترفض الولايات المتحدة الاعتراف الكامل بها، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة عام 2024.
إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول غزة وترفض تفعيل “آلية الزناد” الأوروبية
دعت إيران لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لوقف الجرائم الإسرائيلية وتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفت الحصار الإسرائيلي المتواصل بأنه جريمة حرب.
كما أكدت الخارجية الإيرانية رفض طهران الرسمي لتفعيل “آلية الزناد” الأوروبية المتعلقة بإعادة فرض العقوبات، مشددة على أن محادثات رفع العقوبات النووية تقتصر على ملف البرنامج النووي فقط، دون التطرق إلى قضايا أخرى. إيران أكدت تمسكها بتعزيز قدراتها الدفاعية وعدم خوض أي مفاوضات حولها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية