وداعا بطاقة التموين .. 10 فوائد للتحول للدعم النقدي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يستعرض صدى البلد 10 فوائد للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أمام مجلس النواب حول دراسة وزارة التموين آليات التحول إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط.
1. تحسين جودة الخدمة:
يساهم الدعم النقدي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يمكنهم اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.
2. وصول الدعم لمستحقيه:
يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، مما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.
3. إعادة تخصيص الموارد:
يمكن للحكومة إعادة تخصيص الموارد التي كانت موجهة للدعم العيني لتحسين جودة الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
4. تحفيز الاقتصاد:
من خلال إعطاء المستفيدين حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
5.تقليل الفساد:
يقلل التحول إلى الدعم النقدي من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر، مما يقضي على البيروقراطية.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية:
يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية.
7.رفع كفاءة تخصيص الموارد:
يساهم الدعم النقدي في رفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
8. تطبيق نظام اقتصاد السوق الحر:
يتيح التحول إلى الدعم النقدي تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، مما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو.
9.تعزيز الاستقرار المالي:
يساهم الدعم النقدي في تعزيز الاستقرار المالي للدولة، حيث يتم تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتوزيع السلع العينية.
10.تحسين مستوى المعيشة:
يمكن للدعم النقدي أن يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية عرضًا شاملًا لاستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة. وتركزت الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.
المحور الأول يتعلق بتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. أشار الوزير إلى دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل أو المشروط، وهو موضوع مطروح حاليًا على مائدة الحوار الوطني.
كما تم الإعلان عن خطط لاستخدام كارت الخدمات الحكومية الموحد بديلاً عن بطاقة الأسرة الحالية لتحسين دقة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين النمو الاقتصادي التجارة الداخلية وزير التموين مجلس النواب نمو الاقتصاد العدالة الاجتماعية إلى الدعم النقدی تخصیص الموارد وزیر التموین منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: وزارة التموين إدارة ذكية لدعم المواطن واستقرار الأسواق
تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورا محوريا في دعم المواطنين وضمان استقرار السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، ومن خلال سلسلة من المبادرات والإجراءات الذكية، تمكنت الوزارة من حماية مصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية حققj العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وكان وقوفها إلى جانب المواطن واضحا أثناء فترات ارتفاع الأسعار.
وأضاف خطاب، لـ "صدى البلد": "دعمت الوزارة المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة كلنا واحد، مع مراعاة تجنب الأرباح المرتفعة لمحلات التغذية، لضمان وصول الدعم الفعلي للمستحقين".
وأشار خطاب، إلى أن اتخذت الوزارة إجراءات لحماية السلع الأساسية، مثل منع تصدير الفول والأرز، حتى لا ترتفع أسعارها محليا، بالإضافة إلى ضم أفراد الأسرة إلى بطاقات التموين، وهو إجراء ساعد بشكل كبير على تخفيف أعباء الحياة اليومية على المواطنين.
وتابع: "علاوة على ذلك، شهدت وزارة التموين تحولا رقميا مهما، مما يسهل على المواطن إنجاز جميع الخدمات بسرعة ودون ازدحام، ويعزز الرقابة على مستحقي الدعم، وهذه الإجراءات تدعم الدولة في إدارة شؤون السلع الأساسية مثل القمح والسكر والأرز والدقيق، سواء المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا، لضمان توفيرها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة".
جدير بالذكر، أن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية تمثل نموذجا حقيقيا للتخطيط الذكي والإدارة الرشيدة، حيث تركز على حماية المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية، مع السعي الدائم لتطوير الخدمات الرقمية وضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد.