هذه الدولة ترفض معظم طلبات فيزا شنغن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تعد فرنسا وألمانيا من بين الدول التي تتلقى معظم طلبات تأشيرة شنغن. ومع ذلك، فإن معدل الرفض بين البلدين يختلف.
وهذا هو الحال أكثر بالنسبة لمواطني الهند. بمعنى آخر، تشكل هاتان الدولتان، إلى جانب سويسرا. وجهات مميزة لأولئك الذين يطمحون إلى وضع أقدامهم على الأراضي الأوروبية.
ومع ذلك، فإن العدد الكبير من الطلبات لا يترجم بالضرورة إلى معدل موافقة معادل.
شهد عام 2023 تدفق 309602 طلب تأشيرة شنغن من الهنود إلى هذين البلدين، أو ما يقرب من ثلث إجمالي الطلبات.
وتتقدم فرنسا، بعدد طلباتها البالغ 176,237 طلبًا، على ألمانيا بعدد طلباتها البالغ 132,825 طلبًا. ولكن في معالجة هذه الطلبات تظهر الاختلافات.
ويبدو أن فرنسا أكثر صرامة في نهجها. ومع اقتراب معدل الرفض من 17%. فإنها تحتل المرتبة 15 بين الدول الأكثر ترددًا في منح تأشيرة شنغن للهنود.
وبالأرقام الأولية، تم رفض 29866 طلبًا على الأراضي الفرنسية.
ومن ناحية أخرى، تتبنى ألمانيا سياسة أكثر ترحيباً. معدل الموافقة عليها البالغ 89.5%. يضعها في المركز الثاني بين الدول الأكثر تفضيلاً للمرشحين الهنود، خلف أيسلندا التي حققت معدل قبول قياسي يبلغ 95.4%.
ويثير هذا التفاوت بين اثنتين من الدول ذات الثقل في الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول تنسيق الممارسات داخل منطقة شنغن.
إن اعتماد الاتحاد الأوروبي مؤخراً لقواعد جديدة لمقدمي الطلبات الهنود يمكن أن يغير قواعد اللعبة.
كما تشير إمكانية الحصول على تأشيرات دخول متعددة على مدى فترة أطول للمسافرين. ذوي السمات الشخصية الثابتة إلى حدوث تطور في الممارسات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
تحرك حكومي لدعم التجار والمستوردين لتسهيل طلباتهم عبر البنوك وشركات الصرافة
دعت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر البنوك وشركات الصرافة ليتم مراجعتها والبت فيها وفق الآلية المعتمدة.
وكان الفريق التنفيذي التابع للجنة قد شن الأحد، ممارسة مهامه في مصارفه وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة.
ووفقا لوكالة سبأ، فإن المصارفة ستتم بالسعر المقرر من اللجنة الوطنية والبالغ 1633 ريالا يمنيا لكل دولار أمريكي و 428 ريالا يمنيا لكل ريال سعودي.
وبحسب الآلية، يبدأ المسار بتقديم التاجر المستورد طلباً رسمياً إلى البنك أو شركة الصرافة، مرفقاً بالوثائق المطلوبة للحصول على الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، وتتحمل البنوك أو شركات الصرافة مسؤولية التأكد من صحة ودقة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة من خلال نموذج معتمد.
بعد ذلك تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالموافقة على تنفيذ عملية المصارفة والتغطية أو بالرفض ومنع الاستيراد، وبحسب الآلية لن يسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوف هذه الإجراءات.
وقال محافظ البنك المركزي إن هذه الآلية تمنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، الأمر الذي سيقلل من المضاربات العشوائية التي تسببت في فترات سابقة بفقدان الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال فترة وجيزة.
يذكر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم إلى جانب رئيسها محافظ البنك، ونائبه وزير التجارة والصناعة، تسعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.