مكافأة نهاية الخدمة.. الشروط والأوراق المطلوبة للصرف
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
صرف مكافأة نهاية الخدمة.. يبحث العديد من الموظفين الذين أوشكوا على التقاعد لبلوغهم سن المعاش، عن الأوراق المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة والشروط الواجب توافرها.
صرف مكافأة نهاية الخدمةتمنح معظم الجهات الحكومية، مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها، والتي تعتبر حق من حقوق العامل عقب انتهاء فترة عمله بالمؤسسة، وخلال الأسطر التالية نوضح لكم الأوراق والشروط المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة.
تحدد كل مؤسسة شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، حسب النظام الذي تتبعه، بالإضافة إلى الشروط التي تنظم صرف مكافأة نهاية الخدمة، لكن هناك جموعة ضوابط للحصول عليها طبقًا لنص المادة 37 من قانون التأمينات والمعاشات، وهي:
أولًا: الوصول إلى سن التقاعد.
ثانيًا: انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة.
ثالثًا: الاستقالة بعد فترة معينة.
رابعًا: الاستغناء عن العامل لأسباب غير تأديبية.
- شهادة الخدمة من جهة العمل.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- تقديم صورة من جواز السفر لغير المصريين.
- شهادة التأمينات الاجتماعية.
- كشف حساب بنكي.
- إخلاء طرف.
- إقرار بعدم الصرف السابق.
طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمةويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة، بناءً على الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل أو الموظف طوال سنوات عمل بالإضافة إلى عدد سنوات الخدمة، وقد تختلف طريقة الحساب بحسب الجهة، لكن الطريقة الشائعة تشمل:
- أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة للعامل خلال السنوات الخمس الأولى.
- أجر شهر كامل عن كل سنة خدمة بعد السنوات الخمس الأولى.
اقرأ أيضاًالوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الأحد المقبل
رفع سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.. تعرف على مزايا قانون العمل الجديد
«الوطنية للصحافة»: صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش خلال شهر ديسمبر الاثنين القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة حساب مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة المدنية حساب مكافاة نهاية الخدمة قيمة مكافأة نهاية الخدمة مكافاة نهاية الخدمة كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة صرف مکافأة نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
هل وضع “الضمان الاجتماعي” آمن؟.. الدراسة الاكتوارية تجيب
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السبت، نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من #قانونالضمان_الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
مقالات ذات صلةكما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين #الشيخوخة و #العجز و #الوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة #التقاعد_المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟