تحالف بلتون كابيتال تحصل على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية في مصر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حصل التحالف المقدم من ( بلتون كابيتال)،على أعلى درجة توافق مع معايير المفاضلة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس عام 2023،وذلك في ضوء ما انتهى إليه قرار لجنة البت في الطلبات المقدمة بشأن الحصول على رخصة تصنيف ائتماني.
وتم اخطار التحالف الحاصل على أعلى الدرجات وفق معايير المفاضلة بتاريخ 24 يونيو 2024، للسير في إجراءات التأسيس والترخيص لثاني شركة تصنيف ائتماني في مصر.
حيث فتح قرار الهيئة رقم 151 لسنة 2023 الباب للراغبين في التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك في ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقا للمعايير المحددة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.
ويسهم الترخيص لشركة تصنيف ائتماني جديدة إلى جانب الشركة الحالية المرخص لها، في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
يعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمالها من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي منضبط.
وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة احتياجات الأسواق المالية غير المصرفية في ضوء التطورات ومواكبة الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الأسواق وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.
وفي ضوء ما نشرته أحد المواقع الإخبارية مؤخرا بشأن هذا الموضوع، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تهيب بكافة المواقع الإخبارية عدم نشر أخبار غير دقيقة تخص أنشطة الهيئة، إلا بعد تدقيقها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل الزوج إذا قدمت زوجته مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة؟
استحالة العشرة بين الزوج وزوجته تدفع الطرفين إلي سلوك كافة الطرق القانونية وأحيانا -غير القانونية- للحصول على حقوقهم المزعومة، لتشتعل الخلافات بينهما حول تقدير النفقات، واتهام الزوج لزوجته بالحصول على نفقات مبالغ فيها أو غير مستحقة في ظل المبالغة في تقدير النفقات بما لا تتناسب مع الظروف المادية للزواج وعجزهم عن السداد، ولجوء الأزواج للشكوي وملاحقة زوجاتهم أم القضاء بسبب التحايل واستخدامهم التزوير والغش والشهود الزور.
وخلال السطور التالية نوضح الطرق القانونية التي يسلكها الزوج إذا قدمت زوجته مستندات مزورة للحصول على نفقات مبالغ فيها أو غير مستحقة .
-إذا قدمت الزوجة مستندات مزورة للحصول على نفقة غير مستحقة يحق للزوج أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة.
- حال وجود خشية من هروب الزوجة، يمكن للزوج طلب منعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات أو الفصل في القضية.
- الزوج له حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط أن يقدم الأدلة على ضلوعها بـ "التزوير في الاجراءات – تقديم أدلة صورية أو مصطنعة - التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة" .
-وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها، وقد تتضمن العقوبة غرامة مالية بالإضافة إلى الحبس.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار، وتتعدد أنواع النفقة الواجبة على الزوج من" المسكن -مصاريف التعليم -الطعام -الكسوة -بدل الفرش -الغطاء -أجر الحضانة -أجر الخادم-الرضاعة".
- نفقة الزوجة والأولاد تستحقان على"الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وفقا للقانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100.
-الإجراءات اللازمة لدعاوى النفقة تكون من خلال تقديم شهادة ميلاد الصغير، ما يفيد يسار الزوج، مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية.
مشاركة
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني