وزير الصحة: 2.645 شخصًا من الكفاءات الصحية الاستثنائية يحصلون على الإقامة المميزة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حصل 2,645 شخصًا من الكفاءات الصحية الاستثنائية، من الأطباء والممارسين الصحيين من 56 دولة مختلفة في 152 تخصصا من التخصصات الصحية ذات الأولوية، على الإقامة المميزة “إقامة كفاءة استثنائية”، وفقًا لما أعلنه وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
جاء ذلك خلال ملتقى الصحة العالمي المنعقد حاليًا في مدينة الرياض، ويستمر حتى 23 أكتوبر 2024م.
وأكد معاليه أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لخطوات سابقة للتحول الصحي لتعزيز القطاع الصحي، وتقوية أسسه وتطويره، باستبقاء واستقطاب أصحاب الكفاءات الصحية الاستثنائية من الأطباء والممارسين الصحيين في التخصصات الصحية ذات الأولوية، الذين يؤدون دورًا فعالاً في نقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتمكين قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح أن ذلك يأتي في سياق متطلبات المرحلة الرامية إلى تعزيز صحة الإنسان، وتحسين وقايته بما يعزز جودة الحياة، ويعزز حيوية المجتمع، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية 2030.
وأعرب عن شكره وتقديره للمواطنين والمقيمين من كوادر القطاع الصحي على ما يقدمونه لخدمة الوطن والقطاع، والإسهام في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
يذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم سبعة منتجات، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة محددة المدة، وإقامة غير محددة المدة.
وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا، من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، والتنقل من المملكة وإليها دون تأشيرة، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟