مؤتمر باريس للدعم الإنساني هكذا يراه اللبنانيون
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بيروت- في ظل العدوان المستمر على لبنان والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهه، تستعد باريس لاستضافة مؤتمر دولي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تحت شعار "دعم سيادة لبنان وشعبه" بهدف حشد جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب اللبناني وتعزيز قدرات الجيش على مواجهة التحديات المتزايدة.
وأعلنت الخارجية الفرنسية أن المؤتمر، الذي يأتي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، سيشهد مشاركة واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وإقليمية وأخرى غير حكومية، لتقديم الدعم الضروري للبنان في هذه المرحلة الحرجة.
وتتجلى أهمية هذا المؤتمر في انعقاده في باريس، إحدى أبرز العواصم المُلمة بالشأن اللبناني، وفي توقيته الحاسم، إذ يأتي بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الشرق الأوسط شملت لبنان والسعودية وقطر والأردن وإسرائيل، حيث أجرى اتصالات دبلوماسية مهمة.
تطلعات فرنسيةأما بنود المؤتمر فتشكل محورا أساسيا، حيث تسعى للاستجابة لحاجات الشعب اللبناني في مجالي الحماية والمساعدات، إضافة إلى بحث سبل دعم الجيش باعتباره أحد ضامني الاستقرار الداخلي. كما يهدف المؤتمر إلى التذكير بضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي يمكّن من عودة النازحين وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. ودعم الجهود الرامية إلى انتخاب رئيس في لبنان.
ويرى المحلل السياسي جورج علم أن هذا المؤتمر يشكل حلقة مهمة في إطار الاهتمام الفرنسي الخاص بلبنان، وأن فرنسا تُعد الدولة الكبرى الوحيدة العضو في مجلس الأمن التي تُظهر اهتماما جادا بلبنان، والذي يأتي رغم ضعف إمكانياتها الدبلوماسية مقارنة بالولايات المتحدة التي تُعتبر القوة الأكبر بهذا السياق.
وتوسيعا لهذا الاهتمام، يؤكد علم -للجزيرة نت- أن المؤتمر ينطوي على 3 أبعاد رئيسية هي:
البعد الأول: يتمثل في السعي الفرنسي لوقف إطلاق النار مستندا إلى الموقف الحكومي الرسمي الصادر من بيروت، ارتباطا بالاجتماع الثلاثي الذي جمع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. البعد الثاني: يرتكز أيضا على البيان الأميركي الفرنسي الذي وافقت عليه الدول العشر النافذة، والداعي إلى وقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701، وضمان السيادة اللبنانية في الجنوب. لذلك، يعتبر علم أن هذا البعد يمثل تعبئة دولية للضغط على كل من إسرائيل وإيران للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الجنوب. البعد الثالث: يركز على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، وخاصة الجيش، ويرى علم أنه يجب تمكين الجيش من أداء واجباته بالجنوب بعد تنفيذ القرار 1701. وهذا يضمن أن تكون الأوامر العسكرية تحت قيادة الجيش وليس تحت إشراف أي طرف آخر.
ضرورة ملحة
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، يشير المحلل السياسي إلى أهمية توفير الاحتياجات الأساسية للبنان، والتي تشمل الأغذية والأدوية والرعاية الصحية. ويؤكد أنها ضرورية لدعم نحو 1.3 مليون نازح لبناني، وأن هذا الدعم يمثل ضرورة ملحة لضمان استقرار الوضع الإنساني في البلاد.
ويتساءل علم حول ما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى إفشال هذا المؤتمر عبر تصعيد عسكري كبير بالمنطقة، ويعتبر أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى توجيه ضربة لإيران لها تداعيات خطيرة. وبالتالي، يظل المشهد العسكري طاغيا على المشهد الدبلوماسي مما يثير القلق بشأن المستقبل.
وفي سياق الجهود الإقليمية، يذكر علم أن هذا المؤتمر يتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وتبادل الأسرى. كما يُتوقع وصول الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت وإسرائيل للعمل على تهدئة أوضاع الجنوب.
إضافة إلى ذلك، يشير المحلل السياسي إلى زيارة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت لتشجيع المسار السياسي الذي اعتمدته الحكومة اللبنانية للتوصل إلى وقف النار، وذلك في إطار عدم خضوع لبنان لأي وصاية خارجية، خاصة بعد الرفض الذي عبر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاقتراح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.
وكان ميقاتي قد استنكر تصريحات سابقة لقاليباف عن استعداد إيران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار 1701، واعتبر ذلك تدخلا في الشأن اللبناني، وطلب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت.
دعم ورهانات
بينما يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر أن لقاء باريس يختلف عن المؤتمرات الأخرى، حيث إنه يقام بدعوة فرنسية بهدف تقديم مساعدات إنسانية وليس للبحث في وقف إطلاق النار. ويشير إلى أنه قد يتم إجراء مشاورات أو مباحثات بشأن التصعيد في جنوب لبنان والدفع نحو تطبيق القرار 1701.
وباعتقاده، فإن هدف المؤتمر الأساسي هو توفير مساعدات ودعم مالي للبنان وحشد الدعم للجيش خصوصا إذا استمرت الحرب فترة طويلة، استعدادا للمرحلة المقبلة. ويلفت لأهمية أن يراهن لبنان على المؤتمر في توفير المساعدات وتأمين الدعم الأوروبي الضروري، خاصة في ظل موقف مغاير للولايات المتحدة التي تسعى لتعديل هذا القرار.
أما بشأن الموقف الأميركي، يقول حيدر -للجزيرة نت- إن لبنان ينتظر مشاركة أميركية فعالة، والتي لم تتحدد بعد، ويعتبرها مؤشرا أساسيا لنجاح المؤتمر في توفير مظلة سياسية للبنان وحمايته من الحرب الإسرائيلية.
ومن جهة أخرى، يشير حيدر إلى أنه لا يوجد رهان كبير على ما يمكن أن يحققه المؤتمر بخلاف الدعم، حيث لا توجد توقعات بأن يكون مدخلا واضحا لوقف إطلاق النار، خاصة مع سعي إسرائيل لقطع الطريق أمام فرنسا وأوروبا للعب أي دور بالمفاوضات، وللضغط على قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل).
ويشدد حيدر على ضرورة مراقبة التمثيل الأميركي بالمؤتمر وما إذا كان بلينكن سيشارك شخصيا، كمؤشر للضغط لوقف النار. ويشير إلى أن إسرائيل تعمل على منع الفرنسيين من أداء أي دور في الحلول المرتبطة بالجنوب اللبناني، وذلك عقب المواقف الأخيرة التي أعلنها ماكرون والتي انتقدت إسرائيل، مما يبعد باريس عن أي دور في المفاوضات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقف إطلاق النار المحلل السیاسی هذا المؤتمر القرار 1701 إلى وقف علم أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
مأزق الحرب في غزة.. هدنة إسرائيل المؤقتة لتخفيف حدة الانتقادات الدولية .. نتنياهو سيقبل اتفاق وقف إطلاق النار فى هذه الحالة
بين نيران الحرب والضغوط الدولية المتصاعدة، وجدت إسرائيل نفسها مضطرة لاتخاذ خطوة مفاجئة تمثلت في تعليق مؤقت ومحدود لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
خطوة وُصفت بـ"التكتيكية"، لكنها تعكس، في جوهرها، حجم المأزق الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية داخليًا وخارجيًا، لا سيما في ظل موجة الغضب الدولي العارم التي فجرها الانتشار الواسع لصور الأطفال الجائعين في غزة على صدر الصفحات الأولى للصحف والمجلات العالمية، خصوصًا الأوروبية والأمريكية.
وهذا التقرير يرصد تفاصيل التحركات الإسرائيلية الأخيرة، وسياقاتها الإنسانية والسياسية، والتداعيات المحتملة لها داخليًا وخارجيًا.
رغم تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل بشكل مفاجئ تعليقًا تكتيكيًا مؤقتًا ومحدودًا للعمليات العسكرية في بعض مناطق القطاع، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التحول المفاجئ في الموقف الإسرائيلي، رغم استمرار العمليات الميدانية.
وتزامنت هذه الخطوة مع موجة غضب عالمي غير مسبوقة، أشعلتها صور الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والمرض، وقد تصدرت هذه الصور الصفحات الأولى للصحف والمجلات العالمية، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة. الأمر الذي استدعى تدخلًا دبلوماسيًا عاجلًا وواسع النطاق للحد من تداعيات هذه الكارثة الإنسانية.
حاولت الحكومة الإسرائيلية تبرير حجبها للمساعدات الإنسانية عن سكان قطاع غزة، غير أنها فشلت في إقناع الرأي العام الدولي، ووجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ خطوات تخفف من حدة الانتقادات المتصاعدة.
وبحسب ما كشفه عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم الرئيس إسحاق هرتسوغ، فقد أجرت العديد من الشخصيات العالمية، من قادة وزعماء ودبلوماسيين ومؤسسات إعلامية، اتصالات مكثفة تطالب بوقف ما يجري ووضع حد للكارثة.
رغم محاولاتها تحميل المسؤولية للمؤسسات الأممية والدولية، واتهامها برفض تسلم وتوزيع المساعدات، رفضت هذه المؤسسات هذا الطرح، وأكدت أن العرقلة كانت من جانب الاحتلال.
وصرح الرئيس هرتسوغ، الأحد، قائلًا: "أدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى القيام بدورها وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون تأخير، كما طالبت إسرائيل منذ فترة. من غير المقبول أن تظل المساعدات المُقدمة إلى غزة دون توزيع أو أن تستولي عليها حماس، حتى مع اتهامها إسرائيل زورًا بمنعها".
محاولات بديلة فاشلةوكانت إسرائيل سعت سابقًا إلى تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" لتكون بديلاً عن الوكالات الدولية، مدعومة من الإدارة الأمريكية، لكن المشروع واجه رفضًا دوليًا واسعًا، ولم تنجح إسرائيل في فرضه كأمر واقع.
وواجهت هذه المؤسسة انتقادات حادة من وسائل الإعلام العالمية، ما اضطرها إلى إصدار سلسلة من البيانات التوضيحية في محاولة للدفاع عن شرعيتها وأهدافها.
في مواجهة العاصفة العالميةومع تعثر مفاوضات التهدئة، وجدت إسرائيل نفسها أمام موجة انتقادات لم تعد تُقال في السر، بل تحولت إلى بيانات علنية صادرة عن قادة العالم، خصوصًا في أوروبا، الذين لم يعودوا يكتفون بالتحذيرات خلف الأبواب المغلقة، بل أطلقوا تصريحاتهم على الملأ، الأمر الذي ضاعف الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبّر بدوره عن امتعاضه الشديد من الصور القادمة من غزة، مما زاد من حرج الإدارة الإسرائيلية.
وقال الرئيس الإسرائيلي، السبت: "في الأيام الأخيرة، تلقيت عددًا لا يُحصى من الرسائل من قادة، وأصدقاء لإسرائيل، وشخصيات إعلامية، وزعماء يهود من أنحاء العالم حول هذا الموضوع، والرد الصحيح هو تحرك عملي مسؤول".
التناقض الداخلي في إسرائيلرغم ما تعلنه إسرائيل رسميًا من نفي وجود مجاعة في غزة، إلا أنها تقر بوجود "أوضاع إنسانية صعبة ومعقدة"، وهو ما يتناقض مع مواقف عدد من وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة، كوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يطالبان صراحة بوقف دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وقد اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارًا بتخفيف الأوضاع الإنسانية في غزة في غياب هذين الوزيرين، مستغلًا فترة السبت التي لا تُعقد خلالها اجتماعات حكومية رسمية.
النتائج المحتملةرغم أن التعليق التكتيكي المؤقت للعمليات العسكرية والسماح بالإنزال الجوي للمساعدات قد يمنح نتنياهو بعض الوقت لتخفيف حدة الانتقادات الدولية، إلا أن هذه الخطوات تواجه رفضًا داخليًا شديدًا من شركائه في الائتلاف الحكومي.
وتُرجّح التقديرات الإسرائيلية أن يؤدي الضغط الدولي والمحلي المتزايد إلى دفع حكومة نتنياهو نحو قبول اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة إذا تضمن الاتفاق استعادة رهائن إسرائيليين، وهو ما قد يساهم في تهدئة الشارع الإسرائيلي الساخط.
ولم يكن التعليق التكتيكي الإسرائيلي للعمليات العسكرية مجرد خطوة ميدانية، بل كان انعكاسًا مباشرًا لحجم الحرج السياسي والإنساني الذي تواجهه تل أبيب في مواجهة الرأي العام العالمي. وبينما تتصاعد الضغوط من الخارج، والانقسامات تتعمق في الداخل، يبقى ملف غزة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة الإسرائيلية على الصمود، أو التراجع تحت وطأة العزلة الدولية.
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تتحرك على أعلى مستوى سياسي ودبلوماسي لاستئناف مفاوضات غزة، بالتوازي مع إدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسار سياسي متكامل يستهدف التوصل إلى هدنة شاملة تعالج جذور الأزمة. واعتبر أن نجاح دخول المساعدات يعكس فاعلية التحرك المصري المنضبط في مواجهة التعنت الإسرائيلي.
وأشار فهمي إلى أن الضغط السياسي والدبلوماسي الذي تمارسه القاهرة أجبر إسرائيل على فتح مسارات محددة للمساعدات، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ"الهدن الإنسانية" لا تمثل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، بل خطوات مرحلية. ولفت إلى أن مصر تواصل تنسيقها مع الولايات المتحدة وأطراف دولية، وأن نجاح تلك الهدن قد يمهد لهدنة موسعة لمدة 60 يومًا تمهيدًا لاستئناف المفاوضات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية