قبل أيام من سباق البيت الأبيض.. ماذا تعرف عن الدستور الأمريكي؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أيام قليلة وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل وفقا للدستور الأمريكي الذي يُعد «أقدم ميثاق حكومي مكتوب لا يزال قائما في العالم»، حيث تم وضعه بعد مؤتمر دستوري عُقد عام 1787 في أعقاب اندلاع حرب الاستقلال ضد المملكة المتحدة (بريطانيا).
من الحرب إلى الدستورفي عام 1775 اندلعت «حرب الاستقلال» في الولايات المتحدة بقيادة جورج واشنطن، ضد بريطانيا، واستمرت حتى عام 1783 بإعلان استقلال البلاد، وفي خضم الحرب، صادق الكونجرس الفيدرالي الذي ظهر لأول مرة على أول دستور للبلاد ومنحت مواد الدستور الكونجرس سلطة إدارة الشؤون الخارجية والحرب وتنظيم العملية لكنها كانت صلاحيات محدودة للغاية.
بعد فترة قصيرة من نيل الولايات المتحدة استقلالها أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الجمهورية الناشئة تحتاج إلى حكومة مركزية أقوى لضمان استقرارها.
وثيقة تمثل الجميعفي فبراير 1787، أصدر الكونجرس دعوة رسمية للولايات الـ13 لعقد مؤتمر في 14 مايو 1787 بولاية فيلادلفيا، وعينت الولايات 74 مندوبا للمؤتمر وأُطلق عليهم حينها «واضعي الدستور»، وكانوا محامين وجنودا ومزارعين ومعلمين وأطباء وأصحاب أموال وتجارا.
عقد المؤتمر في سريةمع حلول انعقاد المؤتمر، لم يكتمل النصاب القانوني مع رفض ولاية «رود آيلاند» إرسال مندوب بسبب تخوفها من تدخل الحكومة المركزية في أعمالها الاقتصادية.
بحضور 55 مندوبا، عقد المؤتمر في 25 مايو 1787 برئاسة جورج واشنطن وبسرية تامة تجنبا للضغوط الخارجية التي تؤثر على سير المؤتمر، وبعد نقاشات حول شكل الحكم وتمثيل الولايات في الهيئات التشريعية وتنظيم التجارة والضرائب والعبودية، استمرت طوال صيف 1787 وضع الأفراد في 6 أغسطس المسودة الأولى للدستور.
خلافات حول التجارة والعبوديةشبت خلافات بين المندوبين بسبب مادة العبودية، فجرى التوصل لاتفاق مبدئي وتم تقديم المسودة للتصويت وجرت مشاورات حتى وقع عليها 39 من أصل 55 على الدستور في 17 سبتمبر 1787 وكان لابد أن توقع 9 ولايات من أصل 13 لكي يصبح ساريا.
نيو هامبشير تحسم الأمرفي 21 يونيو 1788 وقعت ولاية نيو هامبشير على وثيقة الدستور لتصبح الولاية التاسعة التي تصادق عليها، وتلقى الكونجرس في 2 يوليو 1788 إشعارا بهذا التصديق وفي 3 مارس 1789 انتهى رسميا دستور الكونفيدرالية وفقا لقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة.
الهيكل الأساسي للدستورينقسم الدستوري الأمريكي الأساسي إلى 7 مواد تضم أبوابا متعددة تتناول مواضيع مختلفة وهي المادة الأولى التي تتناول الفرع التشريعي للحكومة والمادة الثانية تتعلق بالفرع التنفيذي للحكومة، والمادة الثالثة تؤسس المحكمة العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد، والمادة الرابعة وتحدد شكل العلاقة بين الولايات، والمادة الخامسة تتعلق بالإجراءات اللازمة لتعديل الدستور، والمادة السادسة وتعلن أن الدستور القانون الأعلى للبلاد، والمادة السابعة والأخيرة التي تصادق على الدستور.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل بين عدة مرشحين أبرزهم دونالد ترامب وكامالا هاريس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية الرئاسة الدستور الأمريكي أمريكا
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك