قبل أيام من سباق البيت الأبيض.. ماذا تعرف عن الدستور الأمريكي؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أيام قليلة وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل وفقا للدستور الأمريكي الذي يُعد «أقدم ميثاق حكومي مكتوب لا يزال قائما في العالم»، حيث تم وضعه بعد مؤتمر دستوري عُقد عام 1787 في أعقاب اندلاع حرب الاستقلال ضد المملكة المتحدة (بريطانيا).
من الحرب إلى الدستورفي عام 1775 اندلعت «حرب الاستقلال» في الولايات المتحدة بقيادة جورج واشنطن، ضد بريطانيا، واستمرت حتى عام 1783 بإعلان استقلال البلاد، وفي خضم الحرب، صادق الكونجرس الفيدرالي الذي ظهر لأول مرة على أول دستور للبلاد ومنحت مواد الدستور الكونجرس سلطة إدارة الشؤون الخارجية والحرب وتنظيم العملية لكنها كانت صلاحيات محدودة للغاية.
بعد فترة قصيرة من نيل الولايات المتحدة استقلالها أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الجمهورية الناشئة تحتاج إلى حكومة مركزية أقوى لضمان استقرارها.
وثيقة تمثل الجميعفي فبراير 1787، أصدر الكونجرس دعوة رسمية للولايات الـ13 لعقد مؤتمر في 14 مايو 1787 بولاية فيلادلفيا، وعينت الولايات 74 مندوبا للمؤتمر وأُطلق عليهم حينها «واضعي الدستور»، وكانوا محامين وجنودا ومزارعين ومعلمين وأطباء وأصحاب أموال وتجارا.
عقد المؤتمر في سريةمع حلول انعقاد المؤتمر، لم يكتمل النصاب القانوني مع رفض ولاية «رود آيلاند» إرسال مندوب بسبب تخوفها من تدخل الحكومة المركزية في أعمالها الاقتصادية.
بحضور 55 مندوبا، عقد المؤتمر في 25 مايو 1787 برئاسة جورج واشنطن وبسرية تامة تجنبا للضغوط الخارجية التي تؤثر على سير المؤتمر، وبعد نقاشات حول شكل الحكم وتمثيل الولايات في الهيئات التشريعية وتنظيم التجارة والضرائب والعبودية، استمرت طوال صيف 1787 وضع الأفراد في 6 أغسطس المسودة الأولى للدستور.
خلافات حول التجارة والعبوديةشبت خلافات بين المندوبين بسبب مادة العبودية، فجرى التوصل لاتفاق مبدئي وتم تقديم المسودة للتصويت وجرت مشاورات حتى وقع عليها 39 من أصل 55 على الدستور في 17 سبتمبر 1787 وكان لابد أن توقع 9 ولايات من أصل 13 لكي يصبح ساريا.
نيو هامبشير تحسم الأمرفي 21 يونيو 1788 وقعت ولاية نيو هامبشير على وثيقة الدستور لتصبح الولاية التاسعة التي تصادق عليها، وتلقى الكونجرس في 2 يوليو 1788 إشعارا بهذا التصديق وفي 3 مارس 1789 انتهى رسميا دستور الكونفيدرالية وفقا لقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة.
الهيكل الأساسي للدستورينقسم الدستوري الأمريكي الأساسي إلى 7 مواد تضم أبوابا متعددة تتناول مواضيع مختلفة وهي المادة الأولى التي تتناول الفرع التشريعي للحكومة والمادة الثانية تتعلق بالفرع التنفيذي للحكومة، والمادة الثالثة تؤسس المحكمة العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد، والمادة الرابعة وتحدد شكل العلاقة بين الولايات، والمادة الخامسة تتعلق بالإجراءات اللازمة لتعديل الدستور، والمادة السادسة وتعلن أن الدستور القانون الأعلى للبلاد، والمادة السابعة والأخيرة التي تصادق على الدستور.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل بين عدة مرشحين أبرزهم دونالد ترامب وكامالا هاريس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية الرئاسة الدستور الأمريكي أمريكا
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.