أسعار النفط تتعافى بعض الشيء بعد تراجعها 7% الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، متعافية من هبوط بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، ومع انحسار المخاوف من احتمال تعطل إمدادات من الشرق الأوسط.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.05 دولار، بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 74.11 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:33 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.21دولار أو 1.8 بالمئة إلى 70.43 دولارا للبرميل.
وكان برنت قد انخفض بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط نحو ثمانية بالمئة.
وكان ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للخامين منذ الثاني من سبتمبر، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض بعض المخاطر في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة إن هناك فرصة "للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت".
وخفضت الصين صباح اليوم أسعار الإقراض القياسية كما كان متوقعا، في إطار حزمة أوسع من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن اقتصاد الصين نما في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الطلب على النفط.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في مؤتمر للطاقة بسنغافورة اليوم إنه لا يزال "متفائلا إلى حد ما" حيال الطلب الصيني على النفط في ضوء تكثيف دعم السياسة بهدف تعزيز النمو، وكذلك ارتفاع الطلب على وقود الطائرات وتحويل النفط الخام إلى كيماويات.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتصريحات الإيجابية بشأن الطلب على النفط من الرئيس التنفيذي لأرامكو من المرجح أن تدعم أسعار النفط".
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الجمعة إن إنتاج حقول النفط ارتفع 100 ألف برميل يوميا إلى مستوى غير مسبوق عند 13.5 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو الصين لتسريع الإصلاح ويرفع توقعات النمو
حث صندوق النقد الدولي الأربعاء الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني العملاق فائضا تجاريا بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من النمو العالمي في عام 2025.
وأثار ذلك انتقادات بأن الاقتصاد الصيني المتباطئ يعتمد على تعزيز حصته من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة التي جرى تحويلها من السوق الأميركية بعد الرسو م الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتابع بكين عن كثب مراجعة "المادة الرابعة" التي يجريها صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على إقرار لسياساتها الاقتصادية أو تجنب انتقادها، إذ يُنظر إلى تأييد الصندوق على أنه مؤشر مهم وسط تصاعد التوترات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقال صندوق النقد الدولي "أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية". ولم يشر الصندوق مباشرة إلى ترامب أو حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.
ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟