نيجيريا تعزز قاعدتها الضريبية في مواجهتها لأسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت حكومة نيجيريا عن خطط لتعزيز قاعدتها الضريبية من خلال إدراج مشروع قانون ضريبي جديد موجه إلى شركات الاتصالات، في إطار تعزيز البلاد لعائداتها غير النفطية في وقت تواجه فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
وستخضع شركات الاتصالات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لضريبة بنسبة 5% في حالة تمرير مشروع القانون، وذكرت منصة "بيزنيس إنسايدر " المتخصصة في الشأن الإفريقي أن المشروع يهدف إلى فرض ضرائب انتقائية على خدمات معينة تُقدم في نيجيريا، بما في ذلك المقامرة والمراهنة واليانصيب والاتصالات.
وينص مشروع القانون جزئيًا على أن "مبلغ المعاملة الخاضعة للضريبة الانتقائية هو المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل الخدمة من قبل مقدم الخدمة، سواء نقدًا أو بقيمة نقدية".
ويوضح أن الخدمات، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، والألعاب، والمقامرة، والمراهنات، واليانصيب، مهما كانت موصوفة، المقدمة في نيجيريا تخضع لرسوم جمركية بمعدلات محددة.
وستخضع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك خدمات الدفع اللاحق والدفع المسبق التي تنظمها لجنة الاتصالات النيجيرية، لرسوم بنسبة 5%، وفقًا لمخطط هيكل الرسوم الجمركية في القانون.
ويحدد مشروع القانون أيضًا متطلبات معاملات العملة، مشيرًا إلى أن رسوم الجمركية ستطبق على أي تباين بين سعر المعاملة الفعلي وسعر الصرف الحالي للبنك المركزي النيجيري.
وتعتزم إدارة البلاد تعزيز عائداتها غير النفطية، حيث تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيجيريا شركات الاتصالات أفريقيا
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام