نيجيريا تعزز قاعدتها الضريبية في مواجهتها لأسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت حكومة نيجيريا عن خطط لتعزيز قاعدتها الضريبية من خلال إدراج مشروع قانون ضريبي جديد موجه إلى شركات الاتصالات، في إطار تعزيز البلاد لعائداتها غير النفطية في وقت تواجه فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
وستخضع شركات الاتصالات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لضريبة بنسبة 5% في حالة تمرير مشروع القانون، وذكرت منصة "بيزنيس إنسايدر " المتخصصة في الشأن الإفريقي أن المشروع يهدف إلى فرض ضرائب انتقائية على خدمات معينة تُقدم في نيجيريا، بما في ذلك المقامرة والمراهنة واليانصيب والاتصالات.
وينص مشروع القانون جزئيًا على أن "مبلغ المعاملة الخاضعة للضريبة الانتقائية هو المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل الخدمة من قبل مقدم الخدمة، سواء نقدًا أو بقيمة نقدية".
ويوضح أن الخدمات، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، والألعاب، والمقامرة، والمراهنات، واليانصيب، مهما كانت موصوفة، المقدمة في نيجيريا تخضع لرسوم جمركية بمعدلات محددة.
وستخضع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك خدمات الدفع اللاحق والدفع المسبق التي تنظمها لجنة الاتصالات النيجيرية، لرسوم بنسبة 5%، وفقًا لمخطط هيكل الرسوم الجمركية في القانون.
ويحدد مشروع القانون أيضًا متطلبات معاملات العملة، مشيرًا إلى أن رسوم الجمركية ستطبق على أي تباين بين سعر المعاملة الفعلي وسعر الصرف الحالي للبنك المركزي النيجيري.
وتعتزم إدارة البلاد تعزيز عائداتها غير النفطية، حيث تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيجيريا شركات الاتصالات أفريقيا
إقرأ أيضاً:
استئناف القاهرة تطلق خدمات إلكترونية جديدة.. بالتعاون مع الاتصالات والبريد
شهد المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "كلاود فور رين".
وتهدف البروتوكولات إلى تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال.
وقع البروتوكولات كل من: القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة "كلود فور رين".
وقال المستشار محمد نصر سيد، إن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كل المجالات - خاصة وأن هذه المشروعات قد خرجت من كونها فكرة وأصبحت واقع.
وأشار إلى أن هذا البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، ويعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.
كما وجه رئيس المحكمة الشكر إلى المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وداليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والقائمين على الشركتين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل إنجاح المشروع ولتعاونهم المثمر والفعال في عمل البوابة الرقمية للمحكمة واعتماد برنامج الترجمة عن بعد.
ولفت إلى أنه سيتم من خلال منصة المحكمة استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمةأو البريد وإعادة إرسالها مرة أخرى لطالبي الخدمة.
وذكر أن قسم الترجمة بالمحكمة يقوم بترجمة جميع المستندات وترجمتها من وإلى اللغات (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية – الإيطالية - الإسبانية - الصينية - اليابانية - البرتغالية - الروسية - خط الريشة - الحجج العثمانية) كما يقدم القسم ترجمه المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها.
من جانبها أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال توظيف الامكانات الكبيرة والقدرات اللوجستية والتقنية الهائلة التي يمتلكها البريد المصري في خدمة مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تتولى الهيئة القومية للبريد مسئولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة الأمان والسرية.
حضر توقيع البروتوكول كل من القضاة أعضاء المكتب الفني للمحكمة إبراهيم عبد الحي، وطارق الحتيتي، وأحمد العنيبسي، وسامح عثمان، وجيهان البطوطي، ومحمد يوسف، وعمرو صبري.
ومن هيئة البريد كل من: القاضي الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار القانوني للهيئة، والقاضي محمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة، وإسلام عبد الغني مساعد، رئيس الهيئة للخدمات البريدية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل