رجل الأعمال العراقي بهاء عبد الحسين أسس نظامًا حديثًا للدفع الرقمي من خلال بطاقة(Qi Card) “كي كارد”، مما أحدث تحولًا كبيرًا في البنية المالية للعراق. بقيادته لشركة البطاقة الذكية الدولية (ISC Group)، التي أسسها عام 2007، استطاع دمج التكنولوجيا البيومترية وزيادة نسبة الشمول المالي إلى مستويات غير مسبوقة.

تعرف على دوره البارز في تطوير القطاع المالي وتقديم حلول مبتكرة تهدف إلى مستقبل خالٍ من النقد في العراق.

 

مقدمة عن بهاء عبد الحسين وإنجازاته:

يُعد رجل الأعمال بهاء عبد الحسين من الشخصيات البارزة في العراق، حيث ساهم في إحداث تحول كبير في الاقتصاد الرقمي من خلال تأسيسه لشركة البطاقة الذكية الدولية (ISC Group). تأسست الشركة عام 2007 بشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث تعاونت مع اثنين من أكبر البنوك الحكومية في العراق: بنك الرافدين وبنك الرشيد.

كانت رؤية بهاء عبد الحسين واضحة: إنشاء نظام دفع رقمي حديث يسهم في تحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع خالٍ من النقد. من خلال تطوير بطاقة (Qi Card ) “بهاء كي كارد”، نجح في إدخال التكنولوجيا البيومترية لتعزيز الأمان وتقليل الاحتيال المالي، خصوصًا فيما يتعلق بالموظفين الوهميين.

أهداف ومساهمات بهاء كي كارد في الشمول المالي:

أحد أبرز أهداف بهاء عبد الحسين كان تحسين مستوى الشمول المالي في العراق، حيث كان أكثر من 70% من البالغين غير قادرين على الوصول إلى الخدمات المصرفية. بفضل قيادته لتطوير بطاقة Qi Card “بهاء كي كارد”، استطاعت شركة ISC فتح أكثر من 9 ملايين حساب مصرفي جديد، مما أدى إلى زيادة نسبة الشمول المالي من 5% إلى 34%.

 

تميزت البطاقة باستخدام تقنية التعرف البيومتري للتحقق من هوية المستخدمين، مما ساهم في تقليل عمليات الاحتيال وزيادة الثقة في النظام المالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الابتكارات التكنولوجية لبطاقة بهاء كي كارد وتأثيرها:

تعتبر بطاقة “بهاء كي كارد” من أهم الابتكارات التكنولوجية في العراق بفضل اعتمادها على تقنيات متقدمة مثل التعرف البيومتري. تعتمد هذه التقنية على بصمة الإصبع والبيانات الشخصية للمستخدمين بهدف منع الاحتيال والتزوير، الذي كان يمثل تحديًا كبيرًا في النظام المالي العراقي. الهدف الرئيسي كان القضاء على “الموظفين الأشباح”، وهم الموظفون الوهميون الذين يتلقون رواتب من الحكومة دون وجود فعلي.

 

ما يجعل البطاقة فريدة هو قدرتها على إصدار البطاقات في أقل من خمس دقائق، مما يسهل على المستخدمين الحصول على خدمات مالية بسرعة وأمان. إلى جانب ذلك، قامت شركة ISC بتثبيت أكثر من 20،000 جهاز نقاط بيع (POS) في جميع أنحاء العراق، مما يسمح للمواطنين بإجراء المعاملات المالية بسهولة سواء في المتاجر أو المؤسسات الحكومية.

 

كما تتميز بطاقة “بهاء كي” بقدرتها على الاتصال بالأنظمة العالمية مثل ماستركارد وفيزا، مما يمكن العراقيين من إجراء معاملات دولية بسهولة، معززًا بذلك مكانة البطاقة على المستوى الدولي وجعلها جزءًا من الاقتصاد الرقمي العالمي.

 

 

 

دور بطاقة بهاء كي كارد في تمكين المواطنين وتوزيع المساعدات الإنسانية:

 

إلى جانب الابتكارات التكنولوجية، لعبت بطاقة “بهاء كي كارد” دورًا مهمًا في تمكين المواطنين العراقيين ماليًا. من خلال برامج مثل “أقساطي”، تم تقديم 1.2 مليار دولار في شكل قروض صغيرة لأكثر من مليون مواطن، مما أسهم في تحسين مستوى المعيشة للأفراد وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.

 

إحدى أبرز مساهمات البطاقة كانت في توزيع المساعدات الإنسانية. بالتعاون مع وزارة الهجرة العراقية، ساعدت ISC في توزيع 1.4 مليار دولار من المساعدات على 900،000 أسرة لاجئة باستخدام نظام البطاقة الذكية البيومترية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرؤية المستقبلية لبطاقة بهاء كي كارد ودور بهاء عبد الحسين في ريادة الأعمال:

يواصل رجل الأعمال بهاء عبد الحسين قيادته لمسيرة الابتكار والتطوير من خلال خطط مستقبلية طموحة لشركة البطاقة الذكية الدولية (ISC Group). تركز هذه الخطط على دعم رواد الأعمال العراقيين وتطوير المزيد من الخدمات المالية الرقمية. ومن بين المبادرات البارزة إطلاق منصة “sandbox” الإلكترونية، التي توفر بيئة مبتكرة لرواد الأعمال والشركات الناشئة في العراق لاختبار منتجاتهم وخدماتهم ضمن منظومة “بهاء كي كارد”.

 

تسعى هذه المنصة لتمكين جيل جديد من المبتكرين العراقيين من الاستفادة من النظام المالي الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المحلي. كما تهدف الشركة إلى توسيع نطاق استخدام بطاقة “بهاء كي كارد” دوليًا لتصبح جزءًا من حركة التمويل الرقمي العالمي.

 

باختصار، قدم بهاء عبد الحسين من خلال بطاقة “بهاء كي كارد” نموذجًا ناجحًا للشمول المالي والابتكار التكنولوجي والمسؤولية الاجتماعية، مما أسهم في تحسين حياة الملايين من العراقيين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البطاقة الذکیة الشمول المالی فی العراق من خلال

إقرأ أيضاً:

حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة

مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض

أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر

البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.

تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.

انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .

مقالات مشابهة

  • خبير مالي: اللايقين الاقتصادي وراء تراجع الدولار في العراق
  • أخبار البحر الأحمر| حملات إزالة مستمرة .. ربط رقمي لتيسير تراخيص المشروعات
  • طرق مبتكرة لعمل طاسة السجق على الغداء
  • حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
  • صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
  • دراسات تجريبية مبتكرة بمركز السلطان قابوس لعلاج السرطان
  • منتجات مبتكرة لطلاب المعهد التقاني للصناعات الكيميائية بدمشق في معرض كيم إكسبو
  • هل يجوز قول سيدنا الحسين ؟.. دار الإفتاء تجيب
  • الحسين إربد بطلاً لكأس السوبر الأردني
  • نبؤة أحمد بهاء الدين التي تحققت