تفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات بالعراق
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان العراق تفوقًا للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يملك الأكثرية في البرلمان المنتهية ولايته.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، بسحب النتائج الأولية التي أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين في مؤتمر صحافي، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 72%.
ويؤشر عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في كردستان، في النتائج الأولية، لاستمرار سيطرته على البرلمان.
ولم يعرف بعد عدد المقاعد النهائية التي سيشغلها الحزب.
وبحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على النتائج التي نشرتها المفوضية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف) وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).
وصوّت أكثر من مليونَي ناخب من أصل نحو 2,9 مليون مسجّلين للاقتراع في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم، وفق المفوضية، لانتخاب مئة عضو
في البرلمان ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر أحمد الاثنين في مؤتمر صحافي في بغداد إن "نسبة التصويت في الاقتراعين العام والخاص بلغت 72% (...) والنتائج تشكّل نسبة 99,63% من النتائج الكلية للمحطات".
وجرت الجمعة المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ"التصويت الخاص" للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب بنسبة مشاركة بلغت 97%، وفق المفوضية. وجرت المرحلة الثانية المعروفة باسم "التصويت العام" الأحد.
ومن المتوقع أن تعلن السلطات في إربيل النتائج النهائية في وقت لاحق لم يُحدّد بعد.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمتع في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا وقد
أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية، فيما شغل الاتحاد الوطني الكردستاني 21 مقعدا.
أمّا حراك "الجيل الجديد"، فقد كان يشغل ثمانية مقاعد فقط.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النتائج الأولية لانتخابات برلمان برلمان كردستان العراق المفوضية العليا المستقلة العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني الحزب الدیمقراطی الکردستانی أکثر من
إقرأ أيضاً:
(7900) مرشح للدخول في “سوق البرلمان بدورته السادسة”..الفشل والفساد راية البرلمان العراقي
آخر تحديث: 6 يوليوز 2025 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، مؤخرًا، عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد من الأعلى منذ عام 2003، ويعكس اتساع المشاركة السياسية من جهة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات واسعة بشأن جدوى هذا التنافس، وسط مخاوف من غياب البرامج وتفكك الخريطة النيابية المقبلة.يرى مراقبون في الشأن الانتخابي أن العدد الكبير للمرشحين قد لا يُنتج تمثيلًا نوعيًا يعكس طموحات الشارع العراقي، بل قد يؤدي إلى تشتت أصوات الناخبين، وتعزيز فرص القوى التقليدية التي تمتلك المال السياسي والنفوذ التنظيمي.ويؤكدون أن “التنافس القائم على الشخصنة أو الاعتبارات المناطقية والعشائرية دون وجود رؤى وطنية أو برامج واقعية سيعيد إنتاج حالة الضعف داخل المؤسسة التشريعية، كما حصل في دورات سابقة”.ويشيرون إلى أن غالبية القوائم تخلو من أطروحات اقتصادية أو خدمية ناضجة، فيما يعتمد كثير من المرشحين على الوعود الشعبوية أو الدعاية العاطفية، بدلًا من تقديم حلول فعلية للأزمات المتراكمة في البلاد.ويرجّح مختصون في القانون والسياسة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة مشهدًا مشابهاً للسنوات الماضية من حيث الانقسام والتشرذم، خاصة إذا جاءت النتائج بكتل صغيرة متنافرة غير قادرة على تشكيل أغلبيات منسجمة أو تبني برامج موحدة.ويُخشى، وفق التقديرات، أن يُستغل هذا الانقسام مرة أخرى في تمرير المحاصصة أو تقاسم النفوذ، بدلًا من دفع العملية التشريعية إلى الأمام، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة لاختيار المرشحين داخل بعض الكيانات السياسية.وتترافق هذه التحذيرات مع تزايد المخاوف من تأثير المال السياسي والسلاح غير الرسمي في بعض المناطق، حيث تسود مخاوف من تكرار سيناريوهات التزوير أو الضغط على الناخبين، سواء عبر شراء الأصوات أو تهديدهم بوسائل غير قانونية.ويؤكد مراقبون أن “نجاح الانتخابات لا يتوقف فقط على عدد المشاركين أو نسبة التصويت، بل على البيئة القانونية والأمنية التي تحمي صوت المواطن من التأثير والابتزاز، وعلى أداء المفوضية في ضبط معايير النزاهة والعدالة”.مع اقتراب موعد الاقتراع، يترقب العراقيون ما إذا كانت هذه الكتلة الضخمة من المرشحين ستُترجم إلى تمثيل نيابي فاعل، أم أن البرلمان المقبل سيكون نسخة مكرّرة من سابقاته، وسط دعوات ملحّة لإصلاح النظام الانتخابي، وتنقية العملية السياسية من شوائب الفوضى والتشظي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي