شهادات ومشكلات.. ماذا جرى بانتخابات كردستان العراق؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
لم تختلف عملية التصويت في دورة الانتخابات البرلمانية السادسة التي شهدها إقليم كردستان، الأحد الماضي، عن سابقتها، سوى في كونها تنظم لأول مرة من قبل مفوضية الانتخابات الاتحادية، مع اتساع رقعة الناخبين الذين حرموا من التصويت بسبب مشكلات فنية، وانعدام الخروقات الانتخابية الحمراء.
وانطلقت عملية التصويت العام في انتخابات برلمان إقليم كردستان الساعة الـ7 صباحا بتوقيت بغداد واستمرت حتى الساعة الـ6 مساء، بنسبة مشاركة بلغت 70%، بينما بلغت نسبة المشاركة في التصويتين الخاص والعام معا، بحسب إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 72%، في الوقت الذي شهدت فيه الدورة الانتخابية الخامسة التي نظمها الإقليم عام 2018 مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت في الإقليم.
ورغم إعلان مفوضية الانتخابات العراقية أن عملية التصويت سارت بانسيابية، الا أن العملية، بحسب مشاهدات المراقبين والصحفيين لم تكن خالية من مشكلات، خاصة المشكلات الفنية التي واجهت العديد من الناخبين وحالت دون مشاركتهم في التصويت.
ولعل من أبرز هذه المشكلات عدم قراءة أجهزة الاقتراع لبصمات الناخبين، خاصة كبار السن، إلى جانب عدم مطابقة المعلومات المخزونة داخل أجهزة الاقتراع مع معلومات عدد من الناخبين، وعدم تعرف الأجهزة على البطاقات البايومترية للبعض الآخر، رغم أنهم أكدوا تحديثها مؤخرا.
شادية هاوكار مواطنة من أربيل، تقف وملامح الغضب واليأس تظهر على وجهها بعد أن حاولت نحو 5 مرات التصويت، لكن دون جدوى فالجهاز لم يتعرف على بصمة إبهامها.
تقول شادية لـ"الحرة": "بعد جميع المحاولات للتصويت بدأت أشك في هذا الخلل وأرى أنه خلل مقصود، وإلا لماذا لم يتمكن الكثيرون من التصويت؟"
وخلال مؤتمر صحفي عقدته في أربيل، الاثنين، أشارت شبكات مراقبة الانتخابات، أن 1600 مراقب من المنظمات المدنية غير الحكومية راقبت التصويتين العام والخاص في إقليم كردستان.
وأضاف رئيس شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، هوكر جتو، "رصد المراقبون مجموعة من المخالفات تمثلت في استخدام الهواتف المحمولة وتصوير التصويت، وتأخير فتح أبواب محطات التصويت، وإبعاد وكلاء أطراف سياسية.
ووفق إحصائيات شبكات مراقبة الانتخابات، شهدت عملية التصويت تسجيل 327 مخالفة، منها وجود دعاية انتخابية بالقرب من بعض مراكز الاقتراع.
وتوضح الناخبة إلهام أورها لـ"الحرة"، "نحن هنا من أجل انتخاب من يخدم أكثر الشعب، لدينا ثقة كبيرة بهذه الانتخابات التي تختلف عن سابقاتها في كونها تجري بشكل إلكتروني يمنع حدوث أي حالة غش ولا يمكن لأي شخص الادلاء بصوته لأكثر من مرة."
وتشير إحصائيات المفوضية العليا للانتخابات الى أن عدد الناخبين في الإقليم بلغ 2899578 ناخبا، صوت منهم 2087972 ناخبا في التصويتين الخاص والعام.
وشهدت الدورة الانتخابية السادسة في إقليم كردستان تنافسا محتدما بين الأطراف السياسية المشاركة فيه منذ انطلاق حملة الدعاية الانتخابية، التي كانت مختلفة عن الدورات السابقة من حيث حدة الخطابات بين قادة الأطراف السياسية، واحتدام التنافس بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اللذين تجمعهما اتفاقية استراتيجية منذ عام 2005.
وترى الناخبة نجاة عمر، أن عملية التصويت في الدورة الانتخابية السادسة تختلف في كون الناخبين أكثر اندفاعا وحماسة للمشاركة في التصويت. مبينة لـ"الحرة"، "هناك عوامل عدة لهذا الاندفاع، لكن أبرز عامل ازدياد الوعي الانتخابي الذي يعتبر مهم جدا أثناء التصويت."
ووفق إحصائيات المفوضية شارك مراقبون دوليون يمثلون 13 قنصلية و17 منظمة دولية في مراقبة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان خلال التصويتين الخاص والعام.
ويؤكد ماجد الركبي، المفوض السامي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، على أن العملية الانتخابية في الإقليم لم تشهد مخالفات جسيمة، وكانت على مستوى جيد.
وراقبت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين انتخابات برلمان كردستان بنحو 150 مراقب دولي من جنسيات مختلفة توزعوا على مختلف مدن كردستان.
ويضيف الركبي إلى أن فرق منظمته رصدت بعض الأخطاء خلال عملية التصويت منها وجود عدة أعطال والتأخر في حلها.
ويوضح الركبي لـ"الحرة"، "المشكلة الأكبر كانت في آلية تلقي البصمة، العديد من الأشخاص خسروا حقهم في التصويت لعدم قراءة الجهاز البايومتري لبصماتهم، في وقت كان ينبغي أن يكون هناك حل أسرع وصلاحيات أكبر لموظفي المراكز للمساعدة هؤلاء الأشخاص بالإدلاء بأصواتهم يدويا، طالما أنهم يمتلكون بطاقات بايومترية."
ويلفت الركبي إلى وجود مشكلة في آلية تسجيل الناخبين أيضا، مبينا أنه في ظل اتباع الوسائل الإلكترونية كان من المفروض إلغاء عملية فرز الأسماء وفرزها حسب الحروف الأبجدية، لأن بقائها تسبب بخلل كبير وازدحام.
ويدعو الركبي المفوضية العليا للانتخابات إلى مراجعة إجراءاتها وتطوير نظم المعلومات للدورات المقبلة، سواء في إقليم كردستان أو في كامل العراق واللجوء إلى وسائل الذكاء الصناعي وبصمة العين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان عملیة التصویت فی التصویت
إقرأ أيضاً:
تشريعيات العراق.. هل تخرج التحالفات السياسية من عباءة الطائفية؟
بغداد- قبل 5 أشهر فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تتسارع وتيرة التحركات السياسية في العراق، حيث تكثف الأحزاب والكتل السياسية جهودها لتشكيل التحالفات واختيار المرشحين، وسط مشهد سياسي داخلي معقد هو الأكثر إرباكا منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
ورغم أن هذه الانتخابات تمثل سادس دورة برلمانية منذ الغزو الأميركي للعراق، فإن أغلب المؤشرات تؤكد استمرار اعتماد جميع التحالفات السياسية على البعد الطائفي والمذهبي في تشكيل قوائمها وتحالفاتها، مع بروز انقسامات جديدة داخل المكونات السياسية نفسها، وتحديدا لدى الكتل الشيعية والسنية، وبدرجة أقل بين القوى الكردية.
ويؤكد الباحث السياسي الدكتور مجاشع التميمي، في حديثه للجزيرة نت، أن المشهد السياسي في العراق لا يزال يحمل بصمات النظام الطائفي الذي تأسس عقب الاحتلال الأميركي، بدءا من تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في يوليو/تموز 2003.
وأضاف أن الطائفة والقومية لا تزالان المرجعيتين الأساسيتين في توزيع السلطة، في ظل غياب المشاريع الوطنية العابرة للهويات الفرعية، معتبرا أن هذا النهج ما زال يُسوَّق على أنه ضمانة لتمثيل المكونات، رغم فشله في خلق استقرار سياسي دائم.
ويعزز هذا الرأي رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، الذي يرى أن القوى السياسية لم تنجح حتى اليوم في تقديم برامج وطنية أو مكافحة الفساد أو تقويض السلاح المنفلت، مما يدفعها إلى التمسك بخطاب طائفي قبيل كل استحقاق انتخابي، بهدف كسب الأصوات من قواعدها التقليدية.
إعلانوفي حديثه للجزيرة نت، يضيف الشمري -وهو أستاذ الدراسات الإستراتيجية والدولية بجامعة بغداد– أن المشهد الانتخابي الحالي مرتبك ارتباكا كبيرا، ليس فقط في صفوف "الإطار التنسيقي" الجامع لأغلب القوى السياسية الشيعية (باستثناء التيار الصدري)، بل أيضا في الكتل السنية والكردية.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية باتت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، خصوصا بعد انقسام الإطار التنسيقي إلى 10 تحالفات انتخابية، تعكس صراعا على زعامة البيت السياسي الشيعي وبروز قيادات جديدة على حساب القيادات التقليدية.
انقسامات وتحالفات انتخابيةمن جهته، يرى الباحث السياسي الدكتور حيدر الموسوي -المقرب من الإطار التنسيقي- أن الخلافات داخل الإطار لا تعدو كونها تباينا طبيعيا في وجهات النظر، موضحا أن دخول بعض أطراف الإطار في الانتخابات على نحو منفرد لا يعني نهاية تحالفهم، بل قد تعقب النتائج عودة للتوحد تحت قبة البرلمان.
وأكد الموسوي أن الإطار التنسيقي سيخوض الانتخابات بقائمة موحدة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى.
ويعزو الموسوي استمرار الطائفية السياسية إلى غياب المشروع الوطني الشامل، موضحا أن القوى الإسلامية السياسية لا تزال تراهن على قواعدها الجماهيرية التقليدية للحفاظ على حضورها البرلماني.
وفي ظل الأجواء المشحونة، بدأت تظهر ملامح التنافس الانتخابي، بإعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تأسيس "تيار الإعمار والتنمية"، إلى جانب تحالف برئاسة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي.
وفي السياق ذاته، أعلن حزب "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي مشاركته في الانتخابات منفردا، مع ترشيحه عن محافظة بغداد، إلى جانب ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن المحافظة نفسها ضمن "ائتلاف دولة القانون".
خلال لقائنا بعددٍ من كُتّاب الرأي والباحثين والمحللين في مركز العراق للدراسات، تداولنا الواقعين المحلي والإقليمي، إضافة إلى الاستحقاقات القادمة، وشددنا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المتحققة والعمل على تعزيزها وتكريسها.
وأكدنا أن الاستقرار الحالي الذي تشهده البلاد انعكس بشكلٍ… pic.twitter.com/SneTNh9QK3
— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) May 31, 2025
إعلان خلافات أعمقويعلّق أستاذ العلوم السياسية بجامعة جيهان الدكتور مهند الجنابي على هذه التطورات بالقول إن الانقسامات داخل الإطار التنسيقي أعمق مما يُعلن، مضيفا أن الإطار التنسيقي الذي تأسس عام 2021 كان يعد نفسه الممثل الشيعي الوحيد، لكنه اليوم يواجه صراعا محموما بين أطرافه.
ويرى الجنابي أن دخول قيادات بارزة، مثل السوداني والحلبوسي والمالكي، السباق الانتخابي عن العاصمة بغداد سيجعل منها ساحة صراع سياسي معقد يصعب معه تصور تشكيل حكومة سلسة بعد الانتخابات.
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 118 حزبا و25 تحالفا سياسيا و18 قائمة حزبية، في حين لا يزال 60 حزبا و11 تحالفا في طور التأسيس.
ورغم أن الانقسام السياسي بدا واضحا لدى الكتل الشيعية، فإن نظيرتها السنية تعاني التشتت ذاته، في ظل تباين المواقف بين حزب "تقدم" وتحالفات أخرى قيد التشكل، مثل "حسم" و"عزم"، وسط خلافات لا تقل حدة عن تلك التي تعيشها القوى الشيعية.
ولا تختلف الحال كثيرا عند الكتل الكردية التي لم تتمكن حتى الآن من تشكيل حكومة إقليم كردستان، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على الانتخابات الكردية، مما يعكس حالة الجمود السياسي داخل الإقليم.
موقف التيار الصدريوفي هذه الأجواء، تترقب جميع القوى موقف التيار الصدري، الذي لا يزال منسحبا من المشهد السياسي منذ نحو 4 سنوات، ويؤكد الباحث السياسي التميمي أن التيار قد يعلن عن عودته في أي لحظة، خصوصا مع تسجيل حزب محسوب عليه في قوائم المفوضية، مشيرا إلى أن مقتدى الصدر يتبع ما وصفه بـ"نهج الانكفاء المرحلي".
أما الشمري، فيرى أن عودة التيار ستغير موازين القوى، وستشكل عامل ضغط كبير على الإطار التنسيقي، سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية، متوقعا أن يُسهم التيار في تشكيل معارضة قوية داخل البرلمان المقبل.
ويتفق الجنابي مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات المقبلة ستتأثر كثيرا بإخفاق البرلمان الحالي في إقرار قوانين جوهرية، مما قد يدفع الناخبين للبحث عن بدائل.
الإكراه الانتخابي يتكرر.. ضغوط حزبية على القوات الامنية تقوض حرية التصويت
تقرير عمار غسان pic.twitter.com/syIPBCstqV
— قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) May 31, 2025
إعلان تأجيل محتملورغم إعلان المفوضية التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها، فإن احتمالات التأجيل تبقى قائمة، بحسب مراقبين، ويقول التميمي إن تفاقم الخلافات الداخلية أو حدوث تطورات إقليمية وأمنية كبرى، قد تستخدم ذريعة لتأجيل الانتخابات، تحت مبرر "تهيئة الأجواء الملائمة".
ويشير الشمري إلى أن تأجيل الانتخابات قد يكون نتيجة لمظاهرات شعبية واسعة تطالب بإصلاح جذري، كما لم يستبعد اندلاع صراع بين إيران والولايات المتحدة أو إسرائيل، مما قد ينعكس سلبا على الداخل العراقي.
أما الباحث الموسوي، فحذر من "مفاجآت غير محسوبة" قد تعصف بالعملية الانتخابية، لافتا إلى أن هشاشة الاستقرار السياسي الداخلي وتوتر الأوضاع الإقليمية قد تؤدي إلى انهيار التوافقات الحالية، ومن ثم تأجيل موعد الانتخابات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!