البرلمان يتحرك نحو فساد المؤسسة الأمنية .. ومؤشرات مريبة على مديرية المرور- عاجل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، ثلاثة محاور لمكافحة الفساد في مؤسسات العراق الأمنية.
وقال مستشار لجنة الأمن النيابية مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد في أي مؤسسة حكومية، مؤشر سلبي يجب الانتباه له والسعي الى استئصاله وفق الادوات القانونية"، مؤكدا، أن "لجنة الامن النيابية تدرك حساسية الامر وهي تتخذ كل الاجراءات من أجل مكافحته".
وأضاف، أن "لجنة الامن النيابية حددت 3 محاور لمكافحة الفساد في مؤسسات العراق الامنية، منها الرقابة والانفتاح على الملفات وبلاغات المواطنين والتعاون مع هيئة النزاهة"، لافتا الى أن "العديد من الملفات التي تشوبها شبهات فساد تمت احالتها الى الجهات التحقيقية لغرض المضي في الإجراءات".
وأشار الى أن "هناك نتائج كثيرة تحققت"، مشيرا إلى أن "جولة رئيس وأعضاء لجنة الامن النيابية في مديرية المرور العامة قبل أيام، أشارت الى وجود شبهات فساد، وسبل معالجتها والسعي الى اعتماد مبدأ الشفافية مع القضايا المرفوعة للنزاهة".
ويعاني العراق من معدلات عالية من الفساد في مؤسساته الحكومية، بما في ذلك المؤسسة الأمنية، مما أدى إلى فتح ملفات هامة أفضت إلى إقالة واعتقال العديد من الضباط.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، كشف عن ملامح استراتيجية مكافحة الفساد في المؤسسة الأمنية.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "الفساد مستشرٍ في مؤسسات العراق، بما في ذلك المؤسسة الأمنية، وتسبب في أزمات كبيرة، خاصة قبل عام 2014، حيث أدى إلى تفاقم الفجوة بين المواطنين وأوصلهم إلى ظروف صعبة".
وأشار إلى أن "الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، بل إنه يسهم في انتشاره".وأضاف، إن المؤسسة الأمنية العراقية أدركت خطورة الفساد في صفوفها وبدأت بعد عام 2014 في تنفيذ استراتيجية شاملة اتخذت خمس خطوات رئيسية للتعامل مع الفاسدين والمبتزين الذين يحاولون استغلال وضعهم الأمني لفرض الضغط وإيذاء المواطنين من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية".
ولفت إلى "وجود أدوار مهمة لوزيري الداخلية والدفاع وقادات أمنية في الكشف عن ملفات فساد مهمة في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى التعامل الفعلي مع مسألة السيطرات والمشكلات الكبيرة المصاحبة التي أثرت بشكل سلبي على الكثير من المواطنين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المؤسسة الأمنیة الفساد فی
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق