عاشور يوجه بضرورة توفير التأمين الصحي ليشمل جميع طلاب الجامعات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة، وقدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازي لأسر الطلاب لمصابهم الكبير في فقد ذويهم، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأكد متابعة الوزارة لجميع الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في التعامل مع الحادث، ومناقشة مقترحات الطلاب، مقدرا جهود الجامعة ومؤسسات الدولة في التعامل مع الحادث، والوقوف بجوار الطلاب في مصابهم، والسعي لتقديم أفضل رعاية ممكنة لهم مستقبلًا، لافتًا إلى أن الجامعة توفر السكن لنسبة 40% من الطلاب، فضلًا عن التعاقد مع شركات نقل مهنية، مؤكدًا استمرار العمل على حل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب ودعمهم والاستماع لمقترحاتهم والعمل علي تنفيذها، حفاظًا على أرواح أبنائنا وحمايتهم.
ووجه الوزير بضرورة العمل على توفير التأمين الصحي ليشمل جميع طلاب الجامعات للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وكذا توفير خدمة طبية شاملة للطلاب في أي ظروف يحتاجونها، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الوزير إلى صدور قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والذي تضمن فصل المجلسين مما يُمثل دعمًا كبيرًا للجامعات الأهلية، مُرحبًا بحضور رؤساء مجالس أمناء الجامعات في المجلس.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس استعرض تقريرًا حول الأعداد التي تم قبولها بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2024/2025، وقد أبرز التقرير قبول حوالي 55000 طالبًا لهذا العام في 20 جامعة أهلية، بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بهذه النتائج التي تعكس حجم الثقة المُجتمعية في منظومة الجامعات الأهلية، ونجاحها في إثبات وجودها ضمن منظومة التعليم العالي في وقت قياسي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء السير في إجراءات إنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية، وتُضاف بذلك إلى 7 جامعات أهلية تمت الموافقة على بدء السير في إجراءاتها وتشمل: (القاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، ودمنهور، والسويس، ودمياط، وعين شمس)، وثمن الدكتور أيمن عاشور حجم الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمنظومة التعليم العالي والذي كان من نتائجه الإيجابية التوسع في مجال الإتاحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش وضع معايير لقياس أداء الجامعات الأهلية وقياداتها، وذلك في ضوء اللائحة الاسترشادية الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن معايير التقييم تضمنت إنجاز الأهداف المرجوة للجامعات الأهلية، وتحقيق الغايات الوطنية في التعليم العالي في ضوء تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وضرورة أن تكون المعايير موحدة، وشاملة ومُعبرة عن الأداء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والتصنيفات الدولية.
ونوّه الوزير إلى ضرورة توافق استراتيجيات العمل التي تضعها الجامعات الأهلية مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة ومع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل مع أهدافها، مشددًا على المراجعة الدورية لذلك، كما وجه بتنظيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل جامعة على مستوى الجامعات الأهلية.
كما ناقش المجلس مراجعة اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية التي لا تساهم فيها جامعات حكومية فيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء واختيار رؤساء الجامعات.
وشكّل المجلس لجنة لوضع ضوابط وشروط الترشح ومعايير المُفاضلة لاختيار "رئيس الجامعة"، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأحيط المجلس علمًا بالموافقة على توقيع اتفاقية بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة فيتوتاس ماغنوس في ليتوانيا.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، و محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، و السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، والدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وعدد من قيادات الوزارة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يبحث مع سفير أذربيجان آفاق التعاون المُشترك
وزير التعليم العالي يشارك في المؤتمر الوزاري الفرنكوفوني بمدينة تولوز الفرنسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور مجلس الجامعات الأهلية الدكتور عادل عبدالغفار الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية الجامعات الأهلیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور جعفر حسان في إدارة الدولة ومسار التعليم العالي
#سواليف
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور #جعفر_حسان في إدارة الدولة ومسار #التعليم_العالي
بقلم: الأستاذ #الدكتور_عزام_عنانزة
في زمن تُدار فيه الدول أحيانًا بالكلمات المعسولة والتوازنات الهشة، يخرج علينا الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، بثبات رجل دولة، وبصمت القادة الحقيقيين، ليؤكد للجميع أن الإدارة ليست مجاملة، وأن القرار لا يُؤخذ بدافع شخصي أو ضغوط إعلامية، بل بميزان العدالة والكفاءة وحدهما.
مقالات ذات صلة أسس الترشيح لبرنامج التسريع الأكاديمي للعـام الدراسي 2026/2025 2025/07/25لقد بدأنا نلمس معالم عهد جديد، تُبنى فيه القرارات على التقييم الحقيقي، والشفافية، والجرأة الإدارية. لم يعد هناك مكان للترضية، ولا حسابات خاصة تتدخل في إدارة الملفات المصيرية، وعلى رأسها ملف التعليم العالي الذي طاله ما طاله من الترهل، والجمود، والانفصال عن روح العصر وتحدياته.
اليوم، ومع الثقة التي جددها دولة الرئيس بوزير التعليم العالي، معالي الدكتور عزمي محافظة، ندرك أن المسار قد وُضع على سكة الإصلاح الجاد، وأن مسألة التجديد أو عدم التجديد لرؤساء الجامعات لم تعد مجرد روتين إداري، بل أصبحت قرارًا وطنيًا يخضع لمعايير صارمة تتعلق بالأداء، والمحاسبة، والانتماء الحقيقي للجامعة والمجتمع.
نعم، ما يدور خلف الكواليس يؤكد أن دولة الرئيس يتابع هذا الملف بنفسه، بدقة متناهية، بعيدًا عن عدسات الكاميرا ووهج التصريحات. فـكل مقالة نُشرت، وكل بيان صيغ، وكل ملاحظة أو رأي أكاديمي، تم جمعه ووضعه في ملف خاص على طاولته مباشرة. هذا ليس ترفًا بيروقراطيًا، بل دلالة على إدراك عميق بأن الجامعات هي العقول التي تصنع مصير الأمة، وإن تعطّلت تعطّل معها المستقبل.
الأمر لم يعد يتعلق فقط بإدارة جامعات، بل بـإعادة الاعتبار لدور الجامعة كمؤسسة تفكير، وإبداع، ومساءلة، لا كمجرد بناية مليئة بالشهادات دون أثر. فمعايير التقييم الجديدة، كما بلغنا، تشمل علاقة رؤساء الجامعات بأعضاء هيئة التدريس، وتعاملهم مع مجالس الأمناء، والهيئات الرقابية، وملفات الفساد، وسير الأداء المؤسسي بكل تجلياته.
وإنه لأملٌ كبير أن يواصل دولة الدكتور جعفر حسان هذا النهج الرشيد، الصارم والعادل في آن واحد، لأنه السبيل الحقيقي لاستعادة الجامعات الأردنية لمكانتها الوطنية والإقليمية، ولتحقيق رؤية القيادة الهاشمية في أن تكون الجامعات منابر علم لا عبئًا على الدولة.
إننا بحاجة إلى أن تتحول جامعاتنا إلى بيوت خبرة وطنية تنتج حلولاً لا شعارات، وتُخرج أجيالًا قادرة على البناء لا التكرار، وأن يكون في كل رئاسة جامعة قائد حقيقي، لا موظف إداري؛ مفكر لا متردد؛ وطني لا مداهن.
نعم، القرار بدأ يُصنع الآن في الأردن على يد رجل دولة يعرف متى يصمت، ومتى يقرر. رجل يرى ما وراء الكلمات ويقرأ ما بين السطور، ويصنع من الملفات المكتظة صُلب قرارات حاسمة تحفظ كرامة الدولة، وتصون كفاءة مؤسساتها.
وإذا استمر هذا النهج، فستعود جامعاتنا منارات، وسيعود للمؤسسة الأكاديمية هيبتها، وللوطن عزٌّ جديد تُسطّره نُخَب المعرفة لا مجاملة الكراسي.
وللحديث بقية،
والأردن أولاً.