وزير التعليم يعرض على «النواب» استراتيجيات تحسين جودة التعليم وتقليل كثافة الفصول
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا بأعمال الوزارة من يوليو وحتى أكتوبر 2024، أمام مجلس النواب، وأبرز الخطط والسياسات حول التعليم الفني والثانوي ومعالجة مشاكل الكثافة داخل الفصول وزيادة عدد المدارس وضبط المنظومة، إضافة إلى تحسين جودة التعليم.
أزمة تكدس الفصول المدرسيةوقال وزير التربية والتعليم، إنّ الوزارة واجهت العديد من التحديات أبرزها أزمة تكدس الفصول المدرسية، ووصل بعضها إلى نحو 200 طالب، لافتا إلى أنّ الوزارة نجحت في حصر الفراغات في بعض المدارس وتحويلها إلى فصول.
وأوضح عبداللطيف أنّ الوزارة لجأت إلى عدد من الحلول المستدامة، وبينها بناء 15 ألف فصل سنويا، لافتا إلى أنّ بعض الحلول غطت 11 إلى 19% في عجز المدارس، وتم ذلك من خلال دراسة بنظام GBs، وكل الفصول أصبحت الآن تحت 50 طالبا في الفصل.
وتابع أن الوزارة استحدثت 98 ألف فصل لم يكونوا موجودين العام الماضي، ولدينا عجزا في المدرسين بنحو 650 ألف معلم عجز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية تهدد مستقبل التعليم الجامعي
أعربت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، عن قلقها البالغ إزاء تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، معتبرة إياها تهديدًا مباشرًا لمنظومة التعليم الجامعي.
وقالت لـ"صدى البلد"، إن الدروس الخصوصية تحولت إلى ظاهرة مقلقة داخل الجامعات، حيث أصبح بعض أعضاء هيئة التدريس يقدمون محاضرات خارج الحرم الجامعي، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم."
وأضافت: "هذه الظاهرة تضع الطلاب وأسرهم أمام أعباء مالية إضافية، وتتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي."
وطالبت النائبة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات، ووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.