أسماء الأعضاء الجدد باللجنة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارا بضم 5 أعضاء جدد باللجنة العامة للمجلس.
وجاءت أسماء الخمسة أعضاء الجدد الذين اختارهم مكتب المجلس لعضوية اللجنة العامة، كالآتي:
محمد عبد الواحد حسن مدينه (الوفد- القليوبية)
محمد مصطفى بكري محمد (مستقل- الجيزة)
أحمد محمد أحمد فرغل (مستقل- بورسعيد)
السيد سمير السيد عبد المقصود (مستقبل وطن- الدقهلية)
آية محمود عبد الله محمد مدني (مستقل- معين "تنسيقية)
تشكيل اللجنة العامة لمجلس النوابحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات وتشكيل اللجنة العامة للمجلس والتي تشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى.
ووفقا لنص المادة 24 من اللائحة، تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوى عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولاً: الوكيلين.
ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على 3 مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس
رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التربية والتعليم إلى اللجنة المختصة
ضم مصطفى بكري للجنة العامة لمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة العامة بمجلس النواب المستشار حنفي جبالي مصطفى بكري اللجنة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة