علاء عابد يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف فى العاشر أمام النواب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.
وقال عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، ان اللجنة المشتركة تري أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضحة أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
وأضاف إن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التي تدعم الاقتصاد القومى، وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستي الأضخم والأهم في مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، (محور السخنة / الدخيلة ذلك المحور الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهى في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذى يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد (القاهرة / السويس) واصلا إلى ميناء السخنة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط، منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص، كان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (۳۲) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء عابد مجلس النواب لجنة النقل العاشر من رمضان ميناء السخنة الاقتصاد القومي العاشر من رمضان المرافق العامة مشروع القانون على أن
إقرأ أيضاً:
83% نسبة الإنجاز في تطوير رصيف ميناء قريات
مسقط- العُمانية
بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية والتطويرية في مشروع تطوير الرصيف البحري بميناء الصيد البحري بولاية قريات في محافظة مسقط قرابة 83% وبتكلفة إنشائية بلغت أكثر من مليونين و979 ألف ريال عُماني.
يأتي هذا المشروع ضمن رؤية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتطوير الموانئ البحرية وتعزيز دورها كمحرك اقتصادي وتنموي للمجتمعات الساحلية؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040" في دعم الاقتصاد الأزرق وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.
وقال محمد بن عبدالله الراشدي مهندس مدني بالمديرية العامة لموانئ الصيد بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إنَّ مشروع تطوير الرصيف البحري بميناء الصيد البحري بولاية قريات يعد أحد أهم المشروعات التنموية في محافظة مسقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء.
وأضاف الراشدي -في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن المشروع يتضمن إضافة رصيف ثابت بطول 185 مترًا على كاسر الأمواج، ضمن حزمة من المكونات الهادفة إلى دعم القطاع البحري والصيد وتعزيز فرص الاستثمار، وإنشاء رصيف بحري بطول 185 مترًا مخصص لرسو السفن والقوارب، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين كفاءة عمليات المناولة البحرية وتوسيع القدرة الاستيعابية للميناء. وذكر أن المشروع يتضمن أيضًا استحداث أرض استثمارية جديدة بمساحة 33,000 متر مربع، سيتم تخصيصها لدعم الأنشطة التجارية والخدمية ذات الصلة بقطاع الصيد البحري، بما يُعزز من فرص النمو الاقتصادي المحلي ويواكب متطلبات المستثمرين.
وأوضح أن مشروع تطوير الرصيف البحري بميناء الصيد البحري بولاية قريات يشمل إنشاء موقع مخصص لتركيب رافعة بحرية لصيانة السفن والقوارب، وهو ما يعد نقلة نوعية في الخدمات الفنية التي يقدمها الميناء، ويعزز من جاهزية البنية الأساسية لخدمة الصيادين وأصحاب القوارب على مدار العام.
وأشار الراشدي إلى أنه من المؤمل أن يسهم الميناء في رفد الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة مسقط وتسهيل حركة الشحن والإنزال، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، إضافة إلى تسهيل وتعزيز الحركة السياحية بولاية قريات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات