غارديان: على التقدميين انتخاب هاريس
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
لا تحتل الحرب في غزة مكانة عالية في اهتمامات معظم الناخبين الأمريكيين، لكن بالنسبة للكثير من الأمريكيين العرب والمحتجين على الحرب، فالأمر مختلف.
إذا كنت سأنتخب ضد الإبادة الجماعية، فأنا موافقة
ومع اقتراب يوم الانتخابات وتضييق الهوامش - ومع وجود ولاية ميشيغن المتأرجحة الحاسمة، موطن أكبر مجتمع عربي أمريكي في البلاد، فإن هؤلاء الأشخاص هم من بين الدوائر الانتخابية الصغيرة والمتناثرة التي يمكن أن تحدد النتائج.
وهذا يجعل استراتيجياتهم السياسية حاسمة بالنسبة لمستقبل الولايات المتحدة، وتالياً لمستقبل فلسطين.
وكتبت جوديث ليفين في صحيفة "غارديان" البريطانية، أن بعض الناشطين الذين يعملون على إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، يضعون هذه القضية الملحة قبل القضية الملحة الأخرى، ألا وهي انتخاب ديموقراطي، فقط لمنع وصول ترامب إلى الرئاسة.
وقالت امرأة من ديربورن بولاية ميشيغن لبرنامج كود سويتش على محطة "إن بي آر": "إذا كنت سأنتخب لقضية واحدة وهي الإبادة الجماعية، فأنا موافقة على ذلك".
أمر لا يغتفروبالنسبة لهؤلاء الناس، فإن تأكيدات هاريس المتكررة بأن "عدداً كبيراً جداً من الفلسطينيين الأبرياء قُتلوا" ــ وكانت مصحوبة دائماً بتأكيدات أعلى على التزام "الدفاع عن النفس" في ما يتعلق بإسرائيل ــ لم تعد تفي بالغرض.
وقالت ناشطة تقدمية تؤيد ترامب في ميشيغن " لا شيء يمكن للديمقراطيين فعله لتغيير رأيي، إن تعاون الإدارة في الإبادة الجماعية أمر لا يغتفر، إنا أريد معاقبة الحزب".
Progressives must walk a fine line: end the war in Gaza and elect Harris | Judith Levine https://t.co/bRYbFzCUnB
— Guardian US (@GuardianUS) October 21, 2024وفي موندويس هذا الشهر، أجرت الصحافية والناشطة سليمة غول مقابلات مع عشرات من أعضاء حركة "غير ملتزمين" بعد فشل حملة الحركة في تأمين مكان للتحدث في المؤتمر الوطني الديمقراطي هذا الصيف.
وأقنعت الحركة ثلاثة أرباع مليون ناخب ديمقراطي خلال الانتخابات التمهيدية بكتابة عبارة "غير ملتزمين" أو ترك بطاقات اقتراعهم فارغة للإشارة إلى أن دعمهم لبايدن ومن بعده لهاريس يعتمد على التعهد بإنهاء الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.
أفكار جديدةولفتت الكاتبة إلى أن هاريس نفسها تركت الباب موارباً، إذ أنه في مقابلتها مع شبكة فوكس نيوز الأسبوع الماضي، أشارت للمرة الأولى إلى أنها قد تبتعد عن إدارة بايدن.
وقالت: "دعوني أكون واضحة جداً.. رئاستي لن تكون استمراراً لرئاسة جو بايدن".
وتعهدت بتقديم "أفكار جديدة جديدة" إلى المكتب البيضوي.
Progressives must walk a fine line: end the war in Gaza and elect Harris https://t.co/UqfN1i5aCD
— Peter Dempsey (@PeterD58345) October 22, 2024إحدى هذه الأفكار ــ وهي ليست جديدة، ولكنها جيدة على أية حال ــ تتلخص في دعوة الولايات المتحدة إلى الالتزام ببساطة بقانونها الخاص: قانون ليهي، الذي صدر عام 1997، والذي يلزم وزارة الخارجية بالتدقيق بالقوات العسكرية التي تتلقى المساعدات الأمريكية بحثاً عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وإذا كان هناك دليل موثوق على مثل هذه الانتهاكات، فيجب حجب المساعدات.
ومنذ عام 2000، ظل السناتور الأمريكي السابق باتريك ليهي يضغط على وزارة الخارجية لتطبيق مثل هذا التدقيق على إسرائيل، التي ظلت إسرائيل عملياً معفاة منه.
وفي مايو (أيار)، أكد ليهي في صحيفة "واشنطن بوست" على ضرورة القيام بذلك الآن، مستشهداً بالانتهاكات في غزة والضفة الغربية.
وأكد الكاتب أن مقتل زعيم حماس يحيى السنوار في رفح هذا الأسبوع يفتح الباب على نطاق أوسع.
وتستطيع الولايات المتحدة أن تعلن أن إسرائيل قطعت رأس عدوها. وعلى رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يحدد قط ما الذي سيشكل النصر، إلا أن المرشحة هاريس يمكنها أن تؤكد بصدقية أن إسرائيل قد حققت ذلك، وأوفت الولايات المتحدة بمسؤوليتها حيال حليفتها، وإذا كان نتانياهو يريد الاستمرار في قصف غزة، فليفعل ذلك بمفرده.
وأكد زعيم حركة "غير ملتزمين" عباس علوية مراراً، أن هدف الحركة هو إنهاء الإبادة الجماعية.
وشدد أيضاً على أهمية هذه الانتخابات، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، بل أيضاً بالنسبة لفلسطين، وقال إن نية ترامب المعلنة هي السماح لنتانياهو بمحو غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الانتخابات الأمريكية الإبادة الجماعیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«حشد» تدق ناقوس الخطر بشأن الإبادة الجماعية بغزة وتطالب باستجابة إنسانية عاجلة
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، ورقة موقف حقوقية بعنوان: «الاستجابة الإنسانية المطلوبة للناجين ضحايا الإبادة الجماعية في غزة - في ضوء المعايير الدولية وميثاق اسفير»، أعدّتها المحامية والباحثة الحقوقية رنا ماجد هديب، تناولت فيها الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الناجون من الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، في ظل العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، والانهيار التام في المنظومة الخدمية والإنسانية، واستمرار الصمت الدولي المخزي تجاه الجرائم المرتكبة.
وقالت الهيئة في ورقتها إن الاستجابة الدولية الحالية لا ترتقي لمستوى الكارثة الإنسانية والجرائم التي تُرتكب، مطالبة بتوفير استجابة شاملة ترتكز على المبادئ الإنسانية الأساسية، وتستند إلى المعايير الدولية المعتمدة، خاصة ميثاق اسفير والمعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية في حالات الكوارث.
الانتهاكات في قطاع غزة ترتقي إلى جريمة إبادة جماعيةأكدت الورقة أن الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ بداية عدوانه الواسع على قطاع غزة، ارتكب جرائم ممنهجة تستوفي الشروط القانونية لجريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لا سيّما في ضوء الاستهداف الواسع للمدنيين والأعيان المدنية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع دخول المساعدات، وتجويع السكان عمداً.
ووفقًا للبيانات الواردة في الورقة، فقد أسفر العدوان حتى منتصف مايو 2025 عن:
- استشهاد أكثر من 70.000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
- إصابة أكثر من 123.000 آخرين بجراح متفاوتة، كثير منهم بإعاقات دائمة.
- تدمير أكثر من 88% من المباني السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والخدمية.
- نزوح داخلي قسري لما يزيد عن 1.9 مليون شخص، يعيشون في ظروف غير إنسانية، بلا مأوى أو خدمات أساسية.
- وفاة المئات جراء الجوع ونقص الدواء وانتشار الأمراض، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعرضت لحصار وتجويع ممنهج.
قصور واضح في الاستجابة الإنسانية الدوليةأبرزت الورقة فشل النظام الإنساني الدولي في الاستجابة الفورية والفعالة للكارثة الجارية في غزة، إذ افتقرت الجهود إلى التنسيق، والشفافية، والكفاءة، ووقعت تحت تأثير الضغوط السياسية، خاصة مع استمرار سياسات التمييز في توزيع المساعدات، ومنع دخول المواد الإغاثية عبر المعابر.
كما أشارت الورقة إلى تقاعس الجهات الأممية في توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية والنفسية للضحايا، في وقت يعاني فيه الناجون من آثار نفسية واجتماعية جسيمة، تتطلب استجابة متعددة الأبعاد، تتضمن:
- دعم الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.
- ضمان المأوى الآمن والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
- توفير الغذاء الكافي والمغذي دون تمييز أو ابتزاز.
- ضمان الوصول للخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة.
ميثاق اسفير كمرجعية ملزمةشددت الورقة على أهمية اعتماد ميثاق اسفير كإطار مرجعي ملزم لضمان الاستجابة الإنسانية، كونه يحدد المعايير الدنيا لتوفير الكرامة والحماية للناجين، من خلال أربعة محاور رئيسية:
- الحق في الكرامة الإنسانية.
- الحق في المساعدة.
- الحق في الحماية والأمن.
- الحق في المشاركة في صنع القرار.
وحذّرت الورقة من أن غياب تطبيق هذه المعايير في غزة يجعل المجتمع الدولي في موقع التواطؤ أو التقصير الجسيم، ما يستوجب تصحيح المسار فورًا، والتوقف عن تسييس المساعدات الإنسانية.
توصيات عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانيةاختتمت الورقة الحقوقية بتوصيات استراتيجية وعملية، طالبت فيها بما يلي:
- اعتراف المجتمع الدولي بأن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية، ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
- توفير استجابة إنسانية عاجلة وشاملة، تتجاوز الإغاثة المؤقتة، وتشمل إعادة الإعمار والدعم النفسي والاجتماعي طويل الأمد.
- رفع الحصار فورًا، وضمان فتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، وتيسير دخول المساعدات دون عوائق أو اشتراطات سياسية.
- إشراك منظمات المجتمع المدني المحلي والجهات الحقوقية في آليات الإغاثة وتوزيع المساعدات، ومراقبة أدائها.
- تعزيز آليات الرقابة الدولية على توزيع المساعدات، لمنع التلاعب أو الفساد أو الاستغلال السياسي.
في ختام موقفها، طالبت الهيئة الدولية «حشد» الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات الإغاثة الدولية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة المتفاقمة، ووقف الانتهاكات الجسيمة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأكدت أن الكرامة الإنسانية للضحايا ليست محل تفاوض، وأن الصمت الدولي شجع الجناة على مواصلة جرائمهم، داعية إلى إعادة الاعتبار للعدالة الإنسانية، وتفعيل أدوات القانون الدولي لحماية المدنيين في غزة.
اقرأ أيضاً«حشد» تشيد بقرار منظمة الصحة العالمية وتدعو لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة
«حشد»: استهداف المستشفيات في قطاع غزة جريمة حرب تتطلب تدخلاً دولياً صارماً وفورياً
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»