وزير الخارجية اللبناني: وقف إطلاق النار إلزامي لأي حلول سياسية ودبلوماسية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبد الله بوحبيب، أن لا صوت يعلو فوق صوت المطالبة بوقف إطلاق النار كبوابة إلزامية لأي حلول سياسية ودبلوماسية، مشيرا إلى أن إطار الحل موجود في القرار 1701.
جاء ذلك خلال لقائه بنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في مدينة بيسكارا الإيطالية، قبل مشاركته في الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وأعرب بوحبيب عن شكره لإيطاليا لمساهمتها في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مؤكدا تمسك بلاده بدورها، وإدانتها لأي اعتداء على العاملين في القوات الدولية ومقراتها، مما قد يشكل جريمة حرب، مثمنا المواقف السياسية الإيطالية الداعمة للاستقرار والهدوء في لبنان والمنطقة والمساعدات الإنسانية الجديدة التي ستعلن عنها لمساعدة المدنيين.
من جانبه، أكد تاياني أهمية انتخاب رئيس للجمهورية ومساعدة الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الرسمية.
بريطانيا: لانصدر أسلحة تنتهك القانون الإنساني إلى إسرائيل
أكدت وزيرة الدولة لشئون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية أنيليز دودز، اليوم "الثلاثاء"،عدم تصدير أية أسلحة للجيش الإسرائيلي يمكن أن تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي ،لافتة إلى قرار الحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي بتعليق حوالي 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل.
ووصفت دودز - في تصريحات أوردتها صحيفة / الجارديان / البريطانية -حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت قطاع غزة هذا الشهر بـ "غير المقبولة"، كما أنها من المرجح أن تمثل أقل نسبة من المساعدات التي تصل إلى القطاع منذ إندلاع الحرب،لكنها لم تشر إلى أية إجراءات محددة باستثناء الضغط الدولي لضمان تغيير هذا الوضع.
وأكدت أنه بعد القرار الصادر في 2 سبتمبر الماضي لم يتم إصدار أية تراخيص لتصدير أسلحة إلى إسرائيل والتي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الخاص بالمملكة المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية اللبناني وقف إطلاق النار حلول سياسية دبلوماسية القرار 1701 لبنان
إقرأ أيضاً:
رفضًا للإبادة بغزة.. عمال في فرنسا يرفضون تحميل سفينة أسلحة متجهة لإسرائيل
امتنع عمال الرصيف في ميناء مرسيليا-فوس بجنوب شرقي فرنسا عن تحميل شحنة عسكرية كانت موجهة إلى إسرائيل، في خطوة احتجاجية ضد ما وصفوه بـ"الإبادة المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية" في قطاع غزة، حسبما أعلنت النقابة المنظمة للحركة يوم الأربعاء.
وقال كريستوف كلاريت، الأمين العام في نقابة "سي جي تي" لعمال الرصيف وموظفي الموانئ في خليج فوس، لوكالة "فرانس برس"، إن النقابة تلقت بلاغًا صباح الخميس بشأن سفينة تعمل ضمن خطوط النقل البحري في البحر المتوسط، وكان من المقرر أن تُحمّل حاوية تضم مكونات لأسلحة رشاشة تُصنّعها شركة "يورولينكس".
وأضاف: "تمكّنا من تحديد هذه الحاوية ووضعناها جانبًا"، مؤكدًا أن عمال الرصيف عندما يرفضون تحميل شحنة ما، لا يمكن لجهة أخرى أن تقوم بذلك عوضًا عنهم.
دعوات يسارية لحظر الأسلحةوفي بيان رسمي، شددت نقابة "سي جي تي" على أن موقفها يأتي من منطلق دعم السلام ورفض الحروب بجميع أشكالها. بينما لم تصدر شركة "يورولينكس" أي تعليق رسمي، وامتنعت سلطات الميناء عن الإدلاء بأي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.
وانتشرت ردود فعل داعمة على وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها من النائب مانويل بومبار، المنتمي لحزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد، والذي كتب عبر منصة "إكس": "المجد لعمال ميناء مرسيليا فوس. في جميع أنحاء العالم يتصاعد النضال لوقف الإبادة في غزة!". فيما دعا زعيم الحزب جان لوك ميلانشون إلى "فرض حظر فوري على الأسلحة المستخدمة في الإبادة".
شحنات سابقةووفقًا لموقع "ديسكلوس" الاستقصائي، فإن هذه الشحنة ليست الأولى من نوعها، حيث جرى نقل شحنتين مماثلتين بين فوس-سور-مير وميناء حيفا في الثالث من أبريل والثاني والعشرين من مايو الماضيين.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في مارس أن شركة "يورولينكس" تنتج سلاسل معدنية تُستخدم في ربط الذخائر لتسهيل إطلاقها على شكل رشقات من أسلحة رشاشة ثقيلة، ما أثار مخاوف من استخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة.
ورغم هذه المعطيات، قال وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في تصريح سابق إن تصدير هذه المكونات يخضع لشروط، موضحًا أن بإمكان إسرائيل استخدامها فقط في نطاق "إعادة التصدير"، دون توضيح المزيد من التفاصيل حول وجهة تلك الأسلحة أو شروط استخدامها.
فرنسا تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة