وزير الإستثمار والتجارة يصدر قرارا غير محدد المدة بشأن تشكيل المجالس التصديرية

أصدر  المهندس حسن  الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية قرارا   بتشكيل  المجالس  التصديرية   والتى  تضم  15 مجلسا  منها   مجالس   بمثابة  " كمالة  عدد "  حيث  لا  تلعب  دور  مؤثر   فى زيادة  الصادرات.

 

 

 وعلى  ما  يبدو   أن  الوزير  لا  يزال  حديث  العهد  بأسماء  مجتمع     المال والأعمال  بدليل   قيامه  بإختيار   نفس  الأسماء   الموجوده  بالتشكيلات السابقه للمجالس دون إضافة  أسماء  جديده   بالقدر  الكافى وإن  كان  يحسب  له  الإبقاء   على صناع   أصحاب  خبرات  كبيره فى عدد من  القطاعات  الصناعية  كالصناعات  الغذائية ، والحاصلات ، والمفروشات والملابس الجاهزه وغيرها   .

 خرج  قرار  الوزير  وبه   عوار  قانونى فادح  حيث  لا  يتضمن  القرار   نصا   خاصا   بمدة  عمل  هذه  المجالس  ، وميعاد إنتهاء  دورتها   القانونية ، وجاءت  نصوص  الماده  الأولى ، والثانية  من القرار  مطلقه على عواهنها  دون  وجود  نصا  أو  إشارة  صريحه  خاصة  بمدة  عمل  هذه  المجالس  ، أو  ميعاد  إنتهائها. 
نص  قرار  الوزير  على  زيادة عدد  بعض  أعضاء  المجالس   مثل  الملابس ، والهندسيه ، والكيماوية   إلى  15 عضوا  ، اما  الحاصلات  الزراعية فبها 14 عضوا وهو  نفس  العدد  فى  التصديرى للصناعات  الغذائية، والتصدير  لمواد  البناء.  وتم  فصل   ثلاث  مجالس   تصديرية  كانت  مدمجه   فى مجلس  واحد  وهى ، المجلس  التصديري للمفروشات، والمجلس التصديرى  للغزل، والتصدير ى  للملابس  الجاهزه، وأصبح  كل  مجلس  منفصل   بنفسه من  المجالس  الثلاثه . من الأشياء  الملفته للنظر  فى قرار  الوزير  ،  أن  المجلس التصديرى  للطباعة  والتغليف  شمل إسم  الفنانه  إسعاد يونس وهى  ليس  لها  علاقه  بالتعبئة  والتغليف ، كما  تضمن  المجلس  التصديرى  لمواد البناء والحراريات   اسم  المهندس  سمير  نعمان  ، وجاء  توصيفه  الوظيفى   أنه  يعمل  بحديد  عز  الدخيله ، وهو  ليس  له  علاقه   الآن   بحديد  عز  الدخيله   منذ  ان  أحيل  للتقاعد كما  أكدت  لى  احد  المقربه فى مجموعة  عز  . وفى الملابس  تم  إختيار    محمد باسل  سماقيا  إبن رجل الأعمال   باسل  سماقيا   صاحب  شركة  قطونيل  وهو  يحمل  الجنسية السورية . الغريب  أيضا  أن  نص  تشكيل  المجلس  التصديري للتشييد  والبناء  جاء  غريبا حيث  جاء  منطوق  القرار  " ممثلين  عن  شركات  كذا  وكذا "  وكأن  الوزارة   لم  تكلف  خاطرها   بإجراء  إتصالات   مع  الشركات   المنصوص  عليها  فى القرار   لترشيح  أسماء  بعينها  يتم  إدراجها داخل  تشكيل  المجلس.
وفيما  يلى  ننشر نص قرار  الوزير   وتشكيلات  جميع  المجالس ..

المصدر: بوابة الوفد