وزير الإستثمار والتجارة يصدر قرارا غير محدد المدة بشأن تشكيل المجالس التصديرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتشكيل المجالس التصديرية والتى تضم 15 مجلسا منها مجالس بمثابة " كمالة عدد " حيث لا تلعب دور مؤثر فى زيادة الصادرات.
وعلى ما يبدو أن الوزير لا يزال حديث العهد بأسماء مجتمع المال والأعمال بدليل قيامه بإختيار نفس الأسماء الموجوده بالتشكيلات السابقه للمجالس دون إضافة أسماء جديده بالقدر الكافى وإن كان يحسب له الإبقاء على صناع أصحاب خبرات كبيره فى عدد من القطاعات الصناعية كالصناعات الغذائية ، والحاصلات ، والمفروشات والملابس الجاهزه وغيرها .
نص قرار الوزير على زيادة عدد بعض أعضاء المجالس مثل الملابس ، والهندسيه ، والكيماوية إلى 15 عضوا ، اما الحاصلات الزراعية فبها 14 عضوا وهو نفس العدد فى التصديرى للصناعات الغذائية، والتصدير لمواد البناء. وتم فصل ثلاث مجالس تصديرية كانت مدمجه فى مجلس واحد وهى ، المجلس التصديري للمفروشات، والمجلس التصديرى للغزل، والتصدير ى للملابس الجاهزه، وأصبح كل مجلس منفصل بنفسه من المجالس الثلاثه . من الأشياء الملفته للنظر فى قرار الوزير ، أن المجلس التصديرى للطباعة والتغليف شمل إسم الفنانه إسعاد يونس وهى ليس لها علاقه بالتعبئة والتغليف ، كما تضمن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات اسم المهندس سمير نعمان ، وجاء توصيفه الوظيفى أنه يعمل بحديد عز الدخيله ، وهو ليس له علاقه الآن بحديد عز الدخيله منذ ان أحيل للتقاعد كما أكدت لى احد المقربه فى مجموعة عز . وفى الملابس تم إختيار محمد باسل سماقيا إبن رجل الأعمال باسل سماقيا صاحب شركة قطونيل وهو يحمل الجنسية السورية . الغريب أيضا أن نص تشكيل المجلس التصديري للتشييد والبناء جاء غريبا حيث جاء منطوق القرار " ممثلين عن شركات كذا وكذا " وكأن الوزارة لم تكلف خاطرها بإجراء إتصالات مع الشركات المنصوص عليها فى القرار لترشيح أسماء بعينها يتم إدراجها داخل تشكيل المجلس.
وفيما يلى ننشر نص قرار الوزير وتشكيلات جميع المجالس ..
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جامعة الشارقة تختار جمال السويدي لرئاسة المجلس الاستشاري لكلية السياسات العامة
أبوظبي – الوطن:
أعلنت جامعة الشارقة عن اختيار، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، رئيساً للمجلس الاستشاري لكلية السياسات العامة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مجالسها الاستشارية بالخبرات الوطنية المتميزة.
وأكدت الجامعة أن اختيار السويدي لرئاسة المجلس الاستشاري يجسّد حرصها على الاستفادة من خبراته الفكرية والعلمية وإسهاماته الواسعة في مجالات الدراسات الاستراتيجية وصنع السياسات العامة، بما يعزّز من دور المجلس كمظلة استشارية تدعم رسالة الجامعة وأهدافها المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات المجتمع، من خلال تطوير برامج أكاديمية مبتكرة، وتعزيز الأنشطة البحثية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، بيّنت الجامعة أن المجلس الاستشاري لكلية السياسات العامة يشكّل منصة رئيسية للتواصل بين المؤسسة الأكاديمية والمجتمع، من خلال ما يقدمه من استشارات ومبادرات تسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم والبحث، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وأوضحت الجامعة كذلك أن المجلس يضم نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار وأصحاب الأعمال والخبراء في مجالات السياسات العامة، الأمر الذي يتيح تبادل الخبرات والمعارف مع مؤسسات المجتمع المختلفة، ويدعم جهود الكلية في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المساهمة في صياغة السياسات وصنع القرار.
ويأتي اختيار معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي انسجاماً مع رؤية الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات القيادية التي يتمتع بها في مجال السياسات العامة، بما يدعم رسالتها في تأهيل قيادات قادرة على المشاركة في صنع القرار وخدمة قضايا التنمية.
وقد عقد المجلس الاستشاري لكلية السياسات العامة اجتماعه الأول يوم أمس الأربعاء برئاسة الدكتور السويدي في مقر الجامعة بالشارقة، حيث عبّر معاليه عن خالص امتنانه للثقة الغالية التي أولته إياها الجامعة، مشيداً بدور المجلس في دعم مسيرة الكلية وتطوير برامجها، وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية في مجال استشراف المستقبل، وخدمة الخطط التنموية للدولة.
وأكد معاليه خلال الاجتماع ثقته في قدرات أعضاء المجلس على الإسهام الفعّال في تحقيق الأهداف المرجوّة، مشيراً إلى أن السياسات العامة أصبحت اليوم مجالاً محورياً في إدارة شؤون الدول، ووضع برامجها، ورسم خططها، وصياغة استراتيجياتها المستقبلية لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات.
وجدير بالذكر أن جامعة الشارقة تأسّست في عام 1997 بموجب القانون رقم (2) لسنة 1997، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجاءت الجامعة لتلبية احتياجات إمارة الشارقة التعليمية، وتقديم برامج أكاديمية متميزة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتقاليد الإسلامية والعربية.
وتُعد جامعة الشارقة مؤسسة أكاديمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتضم حالياً 14 كلية، تقدم 86 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات من البكالوريوس إلى الدكتوراه، وتلعب دوراً مهماً في خدمة المجتمع من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في التنمية المستدامة وصنع القرار.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء